واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۹ فروردين ۱۳۹۳ (۹:۵۴ق.ظ)
مبارزه با فساد اقتصادي محدود به چند نفر نشود موضوع مفاسد اقتصادي در سيستم اداري و در جوامع گوناگون، در طول تاريخ، همواره مسئله اي اسف بار و دردناک و عامل بسياري از نابساماني ها، دردها، رنج ها، اختلاف هاي فاحش طبقاتي، بي عدالتي ها، تبعيض ها، شورش ها، چالش ها، گسترش فساد و انحراف در جوامع بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، شرايط لازم رشد، توسعه، امنيت اقتصادي، امنيت سرمايه گذاري، اعتماد متقابل دولت وملت و بالعکس، اعتماد کارفرما وکارگر وکليه اقشار جامعه نسبت به هم، با سلامت ِجريان اقتصادي کشور و پرهيزاز فرصت طلبي واحتکار و انحصار و تمرکز ثروت، تکاثر، کنز، رشوه خواري، اختلاس، پورسانت، غارت، غصب بيت المال، ربا، فساد، تخريب اموال عمومي و... فراهم مي آيد.
چند وقتي است اين واژه ها و کلمات در افکار عمومي بارها و بارها به صورت ها و اشکال مختلف تکرار شده است اما هيچ زمان اين رويداد و اتفاق مورد کنکاش جدي وارد نشده است و برخوردهاي انجام گرفته شخصيت محور و بيشتر سياسي و گروهي بوده است.
پس از فساد مالي 3000ميلياردي سال هاي گذشته و اين اتقاق نادر در جهان که مي توانست پيامدهاي مختلفي به همراه خود داشته باشد، شاهد تکرار اين موضوعات به صورت هاي مختلف بوده ايم به طور مثال بسياري از اتهامات وارده به ب. ز متهمي که اکنون در بازداشت به سر مي برد مي تواند نمونه هاي مشابه ديگري داشته باشد که با دقت و بازرسي فراوان افراد بيشتري را با همين اتهام به دست عدالت سپرد.
حوزه بازار پولي کشور مستعد فسادهاي اقتصادي است به طوري که به دلايل مختلف از جمله مبادلات و نوع پيچيده سرمايه گذاري ها مي تواند مشکلات متعددي را در اين خصوص به همراه داشته باشد. همانطور که شاهد بوده ايم نظارت و بازرسي بر انتقال مبالغ و مالکيت هاي شرکتي در اين بازار به شدت ضعيف بوده به طوري که معاونت نظارتي بانک مرکزي در دوره جديد تلاش مي کند چارچوبي سالم و قانوني براي آن تدوين و اجرايي کند اما به نظر با توجه به نفوذ افرادي که بيشترين تخلفات را دارند با مشکلات بزرگي روبرو شده است.
در سال هاي گذشته رقم پرداخت تسهيلات به اشخاص و شرکت هاي روي کاغذ به رقمي نجومي تبديل شده است به صورتي که برخي اشخاص با توجه به خلا قانوني که وجود دارد با ايجاد اين نوع شرکت ها وام هاي کلاني را از بانک ها و موسسات دريافت کرده و پس از آن شرکت هاي تاسيس شده را منحل کرده اند( اکنون در اين حوزه برادران الف که سابقه طولاني در صنايع دارند و مدتي است به بازار پولي کشور وارد شده اند متهم به اخذ چنين تسهيلاتي هستند اين افراد با اخذ وام هاي کلان سهامدار موسسات پولي و بانکي هستند)
حال با کنکاشي بيشتر در اين حوزه مشاهده مي شود که حتي در تاسيس برخي از موسسات و بانک ها نيز تخلفات زيادي صورت گرفته که متهمان اخير با اجير کردن کارمندان و ساير اشخاص بي اطلاع از مسائل مالي و حقوقي سهامدار موسساتي هستند که سرمايه آورده آن ها از تسهيلات آن شرکت هاي کاغذي و آن متنفذين تامين شده است.
اين افراد در جامعه نيز با پوششي از کارهاي عامه پسند تلاش کرده اند وجهه مناسبي براي خود ايجاد کنند اما پشت ساخت مسجدها و مدارس و ساير اقدامات خير خواهانه هزاران تخلف اقتصادي و بزرگ قرار دارد که جلوگيري از اين ريخت و پاش ها تاثيرات مهمي در بازار پولي کشور مي گذارد.
به نظر مي رسد اکنون که فضاي جامعه متمايل به اصلاح روش ها و برخورد با اقدامات متخلفانه است ضمن تعريف مجدد مرز فعاليت هاي اقتصادي شفاف و روشن با فساد اقتصادي، با برخورد عادلانه با همه افرادي که به نوعي با تخلف از قوانين و يا دور زدن آن ثروت هاي کلاني به دست آورده اند، امنيت سرمايه گذاري و حمايت از کارآفرين را مجددا به جامعه بازگردانيم.
چرا که لازمه حضور در اقتصاد جهاني و نيز عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي شفاف سازي و پاک سازي افراد متخلف در حوزه تاثير گذاري بازارهاي اقتصادي داخلي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]