واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ فروردين ۱۳۹۳ (۸:۵۱ق.ظ)
آيا رويکرد تحريم و فشار اقتصادي بر تغيير رفتار راهبردي روس ها تاثير گذار است؟ گروه بين الملل
25 سال پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد يک بار ديگر بوي جنگ سرد نويني جهان را فراگرفته است. جنگ سردي که برخلاف جنگ سرد پيشين ميان شوروي و امريکا که تا اواخر دهه 1980 جهان را به دو بلوک شرق و غرب تقسيم کرده بود ، ماهيتي ايدئولوژيک ندارد .
اگرچه روس ها همواره تلاش داشته اند که بسوي تشديد خصومت و احياي زخم هاي کهنه با غرب حرکت نکنند با اينحال روسيه ي دوران پوتين با احياي اقتدار از دست رفته ي روس ها و دامن زدن به گرايشات ناسيوناليسم روسي به نوعي در مسير تجديد ساختار جنگ سرد حرکت کرده است .
بحران اوکراين و پيرو آن حرکت روسيه در جهت الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه را بايد نقطه اي دانست که تنش هاي چندين سال گذشته ميان روسيه و غرب بويژه امريکا بيشتر از هر زماني آشکار گرديد . در پي اين تحولات امريکا و غرب برگزاري همه پرسي و الحاق کريمه به روسيه را کشور گشايي و خلاف قوانين بين المللي ناميدند و تلاش در جهت انزواي روسيه براي تجديد نظر در رفتار راهبردي اين کشور را در دستور کار قرار داده اند.
دولت آمريکا در اجرايي کردن اين رويکرد با شناختي که از ساختار نسبتا مافيايي قدرت در روسيه دارد در گام اول ۱۱ مقام روس( و اوکرايني ) را که حلقه اوليه ياران پوتين مي باشند را مشمول تحريم قرار داد . در اين فهرست نام هايي چون ايگور سچين، رييس شرکت نفتي رزنِفت؛ ولاديمير ياکونين، رييس راهآهن روسيه و الکسي ميلر، رييس گازپرون ديده مي شود .
اتحاديه اروپا نيز سفر ۲۱ مقام روسيه و اوکراين به کشورهاي عضو اين اتحاديه را ممنوع و داراييهاي آنها را مسدود کرد . اتحاديه اروپا همچنين گفتگو درباره يک معاهده اقتصادي با روسيه و نيز تسهيل صدور ويزا را متوقف کرده است .
در واقع بحران اوکراين را مي توان نقطه عطفي در مناسبات روسيه با غرب پس از فروپاشي شوروي دانست چنانچه مقام هاي دولت امريکا گفته اند اعمال اين محدوديت ها از نوع خود جامع ترين تحريم ها عليه روسيه از زمان پايان جنگ سرد بوده است.
احياي اقتدار از دست رفته روسيه در قالب ناسيوناليسم روسي را مي توان رويکرد راهبردي روسيه ي پوتين دانست . بخش عمده اي از رفتارهاي راهبري روسيه در مقابل امريکا و غرب را در حوزه هاي مختلف پرونده ي هسته اي ايران ، بحران سوريه ، آسياي ميانه ، بحران اوکراين و ... را مي توان در چارچوب اين رويکرد کلان روس ها تجزيه و تحليل نمود .
در مقابل امريکايي ها نيز به نظر مي رسد تنش برسر اوکراين و الحاق بخشي از خاک اين کشور به روسيه را بهترين موقعيت براي تشديد فشارها عليه پوتين و شکل دادن به يک اجماع اروپايي – امريکايي ارزيابي مي کنند . همانطور که پيش بيني مي شد واکنش اروپائيان به رفتار روسيه در اوکراين روي آوردن به ابزارهاي فشار اقتصادي بوده است.
فشار اقتصادي البته ابزاري بوده است که دردوران جنگ سرد در قبال شوروي نيز از جانب غرب اعمال مي شده است اما با توجه به عدم پيوند اقتصادي شوروي به بلوک غرب و گسسته بودن اين دو مدل اقتصادي ، هيچگاه حربه ي مناسبي براي نبوده است . در شرايط فعلي به دليل پيوند اقتصادي روس ها با غرب اگرچه اهرم اقتصادي ابزار مناسبي براي اعمال فشار است بااينحال موانع و چالش هايي نيز در فراگير کردن اين نوع رويکرد تحريمي وجود دارد .
اگرچه فشار اقتصادي، تنها کارت امريکايي ها در واکنش به سياست هاي راهبردي مسکو است ، اما همين پيوند اقتصادي سبب مي گردد تا شرکاي اروپايي روسيه نيز از تشديد و بالا گرفتن اين تحريم ها و نبرد اقتصادي زيان کنند . اروپا بسيار بيشتر از آمريکا از نظر اقتصادي و مالي با روسيه ارتباط دارد و اين ارتباط جداي از وابستگي بخش اعظمي از اروپا به گاز صادراتي روسيه است . حدود يک سوم از گاز مصرفي در اروپا از روسيه وارد مي شود .
از مجموع وامهاي بانکي خارجي به روسيه که حجم آن ۲۴۲ ميليارد پوند است، حدود ۱۸۴ ميليارد پوند آن توسط بانکهاي اروپايي اعطا شده و از اين مجموعه بانکهاي فرانسوي، ايتاليايي و آلماني به ترتيب در صف اول وام دهندگان به روسيه و در نتيجه بانکهاي آسيب پذير قرار دارند .
در ميان قدرتهاي اقتصادي اروپايي آلمان روابط ويژه اقتصادي با روسيه دارد و در بخش انرژي نيز به روس ها وابسته است . کارشناسان آلماني معتقدند که تحريمهاي اقتصادي عليه روسيه تاثير منفي بر اقتصاد آلمان مي گذارد. همچنين بريتانيا با توجه به اين که لندن پايتخت مورد علاقه ثروتمندان روسيه است، از مسدود کردن دارايي هاي روسيه متضرر خواهد شد .
اين تحريم ها البته بر ساختار اقتصادي روسيه نيز تاثير بسيار مخربي دارد . چنانچه کريستين لاگارد، رئيس صندوق بينالمللي پول نيز به اين اختلالات اشاره دارد و عنوان کرده است که در همين مراحل اوليه ي تحريم خروج سرمايه از اين کشور تا رقم ۶۰ ميليارد دلار از جمله اختلالات ايجاد شده در اقتصاد روسيه است و ميزان قابل توجهي سرمايه از روسيه خارج و به قسمتهاي مختلف دنيا انتقال پيدا کرده است .
همچنين روبل روسي نيز شاهد کاهش ارزش بوده است و بانک مرکزي روسيه براي مقابله با کاهش ارزش روبل، واحد پولي کشور ميزان قابل توجهي از ذخاير ارزي خود را به فروش رسانده است. تحريمهاي اقتصادي علاوه بر ايجاد اختلال در بازارهاي مالي روسيه باعث شدهاند تا وزارت اقتصاد اين کشور پيشبيني رشد اقتصادي روسيه در سال جاري ميلادي را از 1.4 درصد به تنها 0.6درصد تنزل دهد.
با وجود اين بايد توجه کرد که به دليل پيوندهاي اقتصادي که بين روسيه و اقتصاد هاي قدرتمند اروپايي برقرار است به نظر مي رسد که رويکرد تحريم و فشار اقتصادي براي غربي ها محدوديتهايي دارد و نمي تواند از حد معين و محدودي فراتر رود . بنابر اين کماکان اين سوال پابرجاست که رويکرد تشديد فشارهاي اقتصادي بر روسيه تا چه حد بر تغيير سياست راهبردي روسيه که مبتني بر احياي اقتدار سياسي و تعريف جديدي از منافع ملي هست تاثير گذار مي باشد .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]