واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۰
جدیدترین گزارشی که از ایران در وب سایت صندوق بینالمللی پول (IMF) منتشر شده است، از پیشرفت کشور به سمت تثبیت اقتصاد در ماههای اخیر حکایت دارد اما در این گزارش لزوم پیشبرد اصلاحات جامع برای پایه ریزی بازگشت اقتصاد به رشد و اشتغالزایی مورد تاکید قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اقتصاددانان صندوق بین المللی پول در بررسی سالانه سلامت اقتصاد ایران که نخستین بررسی در دو سال و نیم گذشته بوده است، اظهار کردند: دورنمای اقتصادی کوتاه مدت ایران نامعلوم مانده است. پیش بینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران که با تداوم دورنمای محدود برای درآمدهای نفتی و تحریمهای بین المللی روبرو است، پس از دو سال متوالی رشد منفی چشمگیر، در سال مالی جاری تثبیت شود. انتظار میرود احیای ضعیف اقتصاد ایران از بهبودهای صورت گرفته در فضای خارجی و نشانههای اولیه از احیای اندک رشد تقاضای داخلی، سود ببرد. این گزارش با اشاره به تاثیر توافق هستهای مقدماتی در بهبود اعتماد و فضای خارجی که تثبیت صادرات نفت ایران، دسترسی کشور به داراییهای خارجی و لغو محدود تحریمها را به دنبال داشته است، تاکید کرده ایران اکنون باید به برنامه اصلاحات داخلی متمرکز شود تا بتواند به طور کامل از پتانسیل اقتصادی کشور سود ببرد. مارتین سریزولا، معاون مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در این باره اظهار کرد: این پنجره فرصت برای اجرای اصلاحات جامع نباید از دست برود. ضرورت پرداختن به ضعفها با وجود پیشرفت قابل ملاحظه ایران در افزایش درآمد سرانه و استانداردهای زندگی در چند دهه گذشته، شوکهای بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصادکلان تاثیر قابل توجهی بر ثبات اقتصاد و رشد در چند سال اخیر داشته اند. این شوکها اقتصاد کشور را در چند سال گذشته ضعیف کردهاند. بر پایه این گزارش، مقامات ایران برای دستیابی به رشد، اکنون باید به نحوه رفع برخی از چالشهای دیرینه در ساختار اقتصاد بپردازند البته دولت در این راستا گامهای مهمی برداشته است. بانک مرکزی برای کاهش و تثبیت تورم کنترلهای شدیدتری روی نقدینگی در چند ماه گذشته اعمال کرده است. این تلاش با توافق برای حذف اعتبار برای پروژه مسکن مهر از ترازنامه بانک مرکزی، پشتیبانی شده است. این تدابیر برای کنترل تورم به همراه قیمتهای جهانی مطلوب غذا و افزایش ارزش ارز، به ایران امکان داده تا نرخ تورم 12 ماهه را به حدود 23 درصد در اوایل سال 2014 برساند که پایینتر از 45 درصد در ژوئن گذشته است. بازگشت به مسیر رشد پایدار به گفته اقتصاددانان صندوق، اصلاحات بیشتری مورد نیاز است تا اقتصاد ایران در مسیر رشد پایدار قرار بگیرد. در گزارش صندوق تاکید شده مقامات ایرانی باید از به تعویق انداختن اصلاحات به امید بهبود فضای خارجی اجتناب کنند. استراتژی سه گانه برای مبارزه با مشکلات دو گانه رشد اندک و تورم بالا، باید بر سیاست تحکیم پولی، تثبیت مالی متوازن و اصلاحات ساختاری متمرکز شود. بودجه امسال ایران که توازن خوبی میان کاهش دادن تورم و حمایت از اقتصاد فراهم کرده، برای این استراتژی مناسب است. اقدامات برای شروع متنوع سازی درآمد و فاصله گرفتن از اتکا به نفت مانند تصمیم برای جلو انداختن زمان برنامه ریزی شده برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اصلاحات برای تقویت سیستم مالیاتی و کاهش معافیتها، به ایجاد یک سیاست مالی پایدار کمک خواهد کرد. گزارش صندوق همچنین خاطرنشان کرد اصلاحات برای چارچوب سیاست مالی باید ریسکهای مالی را محدود کند و هماهنگی اقتصادکلان را بالا ببرد. اصلاحات برای چارچوب سیاست پولی و اقدام برای یکسان کردن بازار ارزی خارجی نیز برای ایجاد ثبات اقتصادی تا اواسط سال 2015 اساسی هستند. پیشرفت در ساده کردن و تمرکز مجدد بر وظیفه بانک مرکزی برای ثبات قیمت و اقدامات برای سازماندهی مجدد تصمیم گیری موسسه ای، در موفقیت این اصلاحات کلیدی خواهند بود. از سوی دیگر اصلاحات برای تقویت بهره وری به منظور آزاد کردن پتانسیل کارآفرینی و سرمایه انسانی برای ایجاد مشاغل جدید مورد نیاز، ضروری هستند. نرخ بیکاری بالای حدود 24 میان جوانان مستلزم اصلاحات در بازار کار است. اقتصاددانان صندوق در این گزارش خاطرنشان کرده اند زمینه وسیعی برای بهبود محیط کسب و کار وجود دارد و این امر میتواند به تقویت بهره وری و رشد در سالهای پیش رو کمک کند. بر پایه این گزارش، اجرای اصلاحات یارانه ایران یک اولویت باقی مانده است. طراحی این اصلاحات که تحت آنها پرداختهای نقدی به خانوارها جایگزین یارانههای قیمت شد، با وجود دشواریهای قابل توجهی که مرحله اول تجربه کرد، نمونه و سرمشق بوده است. از این رو لازم است اجرای مرحله دوم این اصلاحات با چارچوب حمایتی صحیح و سیاستهای اقتصادکلان حمایت شود. این گزارش دو سناریوی میان مدت برای اقتصاد ایران ترسیم کرده است که نشان میدهند در صورت عدم افزایش چشمگیر قیمت نفت یا تولید آن و بدون پیشرفت قوی اصلاحات ساختاری، ایران با محدودیتهای قابل توجهی در دستیابی به رشد پایدار و تورم پایینتر روبرو خواهد شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]