محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826880050
تحقق شعار امسال نیازمند تصویب قوانین متناسب است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۹
یک وکیل دادگستری با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» گفت که تحقق این موضوع نیازمند تنظیم و تصویب قوانین متناسب با اهداف این نامگذاری است. حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با مثبت ارزیابی کردن نامگذاری سال 93 با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، گفت: این نامگذاری با ایجاد نوعی شعور و شعف سبب تزریق توانمندی به فرهنگ و اقتصاد جامعه ایرانی است؛ با این رویکرد که ایرانیان در طول تاریخ به خوبی توانسته‌اند از بحران‌ها و مصائب و مشکلات عبور کنند و اکنون نیز در شرایطی قرار داریم که مقام معظم رهبری با تدبیری نیک سال 93 را به این نام نامگذاری کرده‌اند. وی ادامه داد: از این رو ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی برای تحقق ساختار حقوقی این نامگذاری، بسترهای قانونی سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را ایجاد کند و از سوی دیگر ما بتوانیم زمینه‌های حمایت از تولید ملی را در داخل کشور در قالب حقوقی فراهم کنیم. این وکیل دادگستری گفت: مساله این است که مشکلات و بروکراسی اداری که مانع پیشرفت اقتصاد کشور است و آن فرآیندهای نابجای اداری در مقابل تولید ملی برداشته شود. بدین معنا که باید ساز و کاری حقوقی تنظیم و ایجاد شود تا نسبت به فراهم کردن تسهیلات لازم برای رونق اقتصاد و تولید ملی اقدام شود. وی با بیان اینکه در این مسیر باید از تولیدکننده و فعالان این عرصه به نحو عالی حمایت شود، خاطرنشان کرد: اگرچه در حال حاضر در قانون اساسی به طور کلی حمایت‌های قانونی در این زمینه وجود دارد و در دادگستری‌های کل استانها و سازما‌ن‌های بازرسی استانها حمایت از سرمایه‌گذاری وجود دارد، ولی این نمی‌تواند کافی باشد و ضرورت دارد یک عزم ملی برای حمایت و برداشتن بروکرسی‌های معمول اداری صورت گیرد. احمدی‌نیاز اظهار کرد: قطعا ما در این راستا نیازمند تصویب قوانین هستیم، البته ما تاکنون کمبود قانون نداشته‌ایم ولی قوانینی متناقض و دست و پا گیر داشته‌ایم که شرایطی ایجاد کرده‌اند که موجب ایجاد بروکراسی اداری و موانع تولید شده‌اند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: ضرورت دارد برای حمایت از اقتصاد قانونی تصویب شود که طی آن وظایف تمام دستگاه‌ها در این عرصه مشخص شود و با قید فوریت و ضمانت اجرا و ایجاد مکانیزم نظارت بر نحوه اجرای قانون، این کار صورت گیرد. وی افزود: ضرورت دارد دولت با ارائه لوایحی یا مجلس با تنظیم طرح‌هایی بتوانند سازوکار مناسب قانونی برای رفع بروکراسی اداری و موانعی که موجب کندی در عرصه اقتصاد، فرهنگ و تولید ملی شده است ایجاد کند. احمدی نیاز گفت: مدیریت جهادی با قوانین موجود امکانپذیر نیست بلکه این امر نیازمند تنظیم و تصویب قوانین متناسب با اهداف نامگذاری سال 93 توسط مجلس شورای اسلامی است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها