تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820472389
قبض مال موقوفه
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قبض مال موقوفه قبض به معناي در اختيار گرفتن مال است به نحوي که امکان تصرف دلخواه يا مورد توافق طرفين عقد وجود داشته باشد. در واقع، قبض چهره ديگر تسليم است که از سوي موقوف عليه انجام مي گردد. غالب فقهاي شيعي قبض مال موقوفه توسط موقوف عليه را شرط تحقق عقد وقف مي دانند. (تويسرکاني، 1379: 25 و بعد). مثلاً شهيد دوم در مسالک ذيل عبارت صاحب شرايع مي فرمايد «لاخلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميه الوقف حيث يترتب عليه اثره بمعني کون انتقال المک مشروطا بالايجاب و القبول و القبض...». (شهيد دوم، 1414ق:353) اما اين فقها در مورد اثر قبض اختلاف نظر دارند؛ برخي قبض را رکن عقد وقف مي دانند و برخي وقف را بدون قبض صحيح ولي جايز تلقي مي کنند. براين اساس، وقف شرط لزوم وقف است. فقهاي شافعي و احمد بن حنبل، قبض را در وقف مؤثر نمي دانند ولي مالکيان قبض را يکي از شرايط وقف تلقي مي کنند. (جناتي: 43) قانون مدني ايران به تبع فقها قبض عين موقوفه را از ارکان عقد وقف معرفي کرده است «اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت داد وقف تحقق مي يابد» (ماده 59). با اين حال، در تسليم کردن و در اختيار گرفتن عين موقوفه فوريت شرط نيست (ماده 60). در وقف خاص موقوف عليه خاص بايد عين را قبض نمايند و در وقف عام متولي يا حاکم و در وقف بر محجورين، نماينده قانوني، مال را قبض مي نمايند. هم چنين، در صورتي که واقف خود را به عنوان متولي تعيين نموده باشد، قبض خود او کفايت خواهد کرد. بنا به جهات فوق، يکي از شرايط مالي که وقف مي شود آن است که قابليت قبض و اقباض را داشته باشد و اين امر يکي از پيچيدگي هاي ظاهري وقف حقوق (مالکيت) معنوي است. ابراز ارادهقانون مدني ايران به تبعيت از فقها ايجاب و قبول وقف را تشريفاتي قرار داده است. به عبارت ديگر از ميان اشکال ابراز اراده (لفظ، نوشته، رفتار و معاطات) صرفاً لفظ را وسيله بيان اراده معرفي کرده است. ماده 56 قانون مدني اعلام مي کند «وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول...» (جعفري لنگرودي: 207) و نظر مخالف (حميتي واقف، 1383: 136) اثبات وقفعقد وقف با هر يک از ادله اثبات دعوا قابل اثبات است و با اين حال، طلق بودن اموال قاعده و اصل است و وقفيت (حبس اموال) خلاف قاعده و استثناء است. از اين رو، مدعي وقفيت بايد بار اثبات اين امر را در دادگاه به دوش بکشد. اهليتبند دوم ماده 190 قانون مدني ايران اهليت طرفين هر قرار داد را شرط صحت آن قرار داد معرفي کرده است. براين اساس، واقف به لحاظ تصرف در اموال خود لزوماً بايد اهليت کامل شامل بلوغ، رشد و عقل را دارا باشد. صغير يا سفيه يا مجنون نمي توانند واقف باشند. روشن است که به لحاظ آن که وقف موجب خروج مجاني مال از دارايي واقف مي شود تنفيذ اعمال غير نافذ محجور در اين مورد معنا ندارد. موقوف عليه خاص نيز بايد اهليت داشته باشند. با اين حال، چون وقف خاص متضمن سود و مصلحت موقوف عليه مي باشد، قبول وقف از سوي سفيه و صغير غير مميز عقد را با انجام قبض ايجاد خواهد کرد. (ماده 1212 قانون مدني) در عين حال، مجنون بودن موقوف عليه نيز مانع از تحقق وقف نيست و ولي يا قيم مجنون اختيار قبول آن را دارد. ماده 56 قانون مدني اعلام کرده است: «وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها». منظور از قائم مقام قانوني، در واقع، همان نماينده قانوني مي باشد. در وقف عام (موقوف عليه نامحصور و جهات خير) حاکم آن را قبول مي کند (ماده 56 قانون مدني).موضوع عقدوقف عقدي مجاني است؛ و بنابراين تنها يک مورد عقد وجود دارد. تأکيد بر مجاني بودن اين عقد تا حدي است که حتي امکان شرط کردن عوض که در عقدي مانند هبه پذيرفته شده است (ماده 801 قانون مدني)، دراين عقد انکار مي شود. (امامي: 70) (شهابي: 82) (کاتوزيان، 1369: 135 و بعد) وجود اين شرط مصداق شرط خلاف مقتضاي ذات عقد تلقي و باطل و مبطل قرارداد محسوب شده است (ماده 233 قانون مدني). (حميتي واقف 143و 144) با اين حال، به نظر مي رسد صرفاً شرط عوض از باب مخالفت با ماهيت قانوني و شرعي وقف، باطل باشد ولي وقف به قوت خود باقي مي ماند.در خصوص موضوع عقد وقف مطالب بسيار گسترده اي مطرح است که از اين ميان آن چه با بحث اين مقاله مرتبط است مورد بررسي قرار مي گيرد. به اين منظور ابتدا نوع مال موقوفه را تحليل مي کنيم و سپس خصوصيات آن را به اختصار نام مي بريم. مال موضوع وقفروشن است که ماهيت ديگر خواهانه و مشارکت جويي در امور خير و غير قابل انتقال بودن حقوق شخصيت و به طور کلي حقوق معنوي، اين نوع حقوق را از مقوله وقف و قاعدتاً ساير قراردادها خارج مي سازد. در بحث اموال، امروزه اموال را به عين، منفعت و حق مالي تقسيم مي کنند:-عين. مالي که خود يا مصاديق آن وجود خارجي داشته باشند.-منفعت. عبارت است از استفاده تدريجي از عين و حق مالي عبارتست از قدرتي که قانون براي رفع نيازهاي مالي به اشخاص اعطاء کرده و اين امتياز قابل معامله و دادستد مي باشد. قانون مدني در برخي از مواد از " مال " به طور مطلق يا " موقوفه " و بعضاً "وقف " به عنوان موضوع وقف ياد کرده است. ولي اين گشاده دستي و نگاه ظاهري با پيشينه فقهي مسلم در غالب مذاهب اسلامي (زحيلي، 1414ق: 184) (موسوي الخميني: 207) و خود قانون مدني سازگار نيست. براين اساس جداگانه اين سه نوع مال با ذکر مي کنيم. 1)-عين: در قابليت وقف " عين " اموال ترديدي وجود ندارد؛ بلکه بايد گفت در نظر فقها تنها مال قابل وقف عين اموال است. عمده دليلي که در فقه براي انحصار وقف به " عين "، ديده مي شود در آن است که تنها مالي که با بقاي آن بتوان از آن بهره مند شد، عين مي باشد. علاوه براين تنها اعيان اموال هستند که قابليت قبض و اقباض دارند و ساير اموال فاقد اين خصلت هستند. هم چنين نبايد فراموش کرد که تسبيل منفعت صرفاً از اعيان بر مي خيزد. بنابراين، عمده دليل طرفداران اين که ساير اموال قابل وقف نيستند، همين دو امر است. تأکيد بر لزوم عينيت مال موقوفه تا حدي است که برخي از فقهاي مسلمان حتي وقف مال منقول را بدليل عدم تأبيد آن صحيح نمي دانند. (زحيلي، 1422ق: 7610) (فيض، 1373: 106) اين استدلالات تا حدي مؤثر است که قانون مدني ايران با وجود شناسايي انواع اموال در ماده 55 گفته است: «وقف عبارتست از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». هم چنين در ماده 58 افزوده است: «فقط وقف مالي جايز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينکه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز». در ماده 68 نيز بر " عين موقوفه " به عنوان مال موضوع وقف تأکيد شده است. حقوقدانان (کاتوزيان:207 و بعد) (جعفري لنگرودي: 197و بعد) (عبده تبريزي، 1384:) (امامي: 72) (انصاري و طاهري: 2197) با استناد به بکار رفتن اصطلاح " عين " در اين احکام و توجه به پيشينه غني فقهي موضوع که هر جا صحبت از وقف مي شود بي درنگ از ضرورت وجود عين ياد مي کنند، چنين نتيجه مي گيرند که وقف دين و منفعت باطل است. بر همين اساس، عقد وقف به عنوان يک عقد عيني (که قبض شرط صحت آن است) معرفي مي شود. با اين همه، صرفنظر از آن که برداشت فعلي از احکام قانون مدني و انحصار وقف به عين اموال صحيح به نظر نمي رسد، به فرض صحت اين تلقي از قانون مدني، همين برداشت نيز از انتقاد مصون نمانده است و حقوقدانان و علما درصدد گسترش شمول وقف نسبت به ساير اموال برآمده اند. در ادامه اين موضوع بيشتر بررسي خواهد شد.به هر حال، برخلاف نظر برخي از فقها، (ملکوتي فر: 145) قانون مدني در ماده 58 " عين " را مشتمل بر همه انواع آن از حيث منقول و غير منقول و مشاع و مفروز، قرار داده است. برخي از حقوقدانان، (کاتوزيان، 1369: 208) بر اساس اطلاق اين ماده، عين کلي (که خود آن وجود خارجي ندارد بلکه شامل مصاديقي است که يا موجود هستند يا قابليت وجودي دارند) و در حکم کلي (بخشي معين از اجزاي مشابه يک مال کلي) را نيز قابل وقف مي دانند. 2)منفعت- نظر غالب فقهاي مسلمان اعم از شيعه و سني و حقوقدانان ايراني اين است که منافع چون تدريجي الحصول هستند و حصول ذرات و آنات ملازمه با زوال منافع قبلي دارد، لذا قابليت قبض و بقاي ابدي در مورد آنها معنا ندارد. با اين حال، نظر فقهاي مالکي آن است که مستاجر مي تواند منفعت مورد اجاره خود را در مدت اجاره وقف نمايد زيرا تأبيد و دوام شرط و صحت وقف نيست و وقف موقت صحيح تلقي مي شود. (ملکوتي فر: 146) (نجفي: 17) (زحيلي، 1422ق: 7615) 3)حق مالي- امتيازي غير مادي است به تعبير فقها و بسياري از حقوقدانان قابل قبض و بقاء نيست؛ لذا وقف آن معنا ندارد. برخي از فقهاي شيعه بر اين امر ادعاي اجماع کرده اند. (کاتوزيان، 1379: 92) (جناتي، 1380: 48) خصوصيات مال قابل وقفموضوع هر معامله بايد واجد شرايط عمومي مندرج در قانون باشد. مال موقوفه نيز از اين امر مستثني نيست. با اين حال، با توجه به کتب فقهي و حقوقي و قانون مدني به نظر مي رسد مال موقوفه علاوه بر، يا همراه با شرايط عمومي که هر مال مورد معامله بايد واجد آن باشد، داراي خصايص ديگري است. اين موارد را به اختصار ذکر مي کنيم:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 854]
-
گوناگون
پربازدیدترینها