تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838007123
هدیه نوروزی هاشمی به مردم
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: هدیه نوروزی هاشمی به مردم
سال نو را به همه ايرانيان در داخل و خارج تبريك ميگويم و به عنوان هديه ام به آنان، چند اصل قانون اساسي مربوط به حقوق شهروندي را با هم مرور مي كنيم تا يادمان باشد در جمهوري اسلامي، نگاه حكومت به مردم چگونه است ...
آفتاب: آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان هدیه نوروزی به مردم، اصول حقوق شهروندی در قانون اساسی را برشمرد و تاکید کرد: باید يادمان باشد در جمهوري اسلامي، نگاه حكومت به مردم چگونه است و اگر خطایی هست از عملکردهاست نه ساختار نظام.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، گزیده مصاحبه نوروزی ایشان با اعتماد بدین شرح است:
○در بيانات خود به عملكرد دولت نهم و دهم و خسارات ناشی از آن اشاره كرديد.آيا اين حجم خسارات حاصل ناكارآمدي و نابلدي بود يا تعمدي در کاربود؟
●هم ناكارآمدي بود و هم به خاطر تحريم ها. البته بعضي ها سؤظن دارند كه من اين چنين فكر نمي كنم كه عمدي بوده باشد. براي اينكه دليلي ندارم، مي گويم ناكارآمدي بود.
○در بحث ساختار نظام، نظارت استصوابي جزو ساختار است.
●ساختار درست است. در نظارت استصوابي هم اگر طرف، تعصب گروهي نداشته باشد و واقعاً بر اساس فهم خودش اين كار را بكند، اين گونه نمي شود. بايد بر اساس موازين باشد. ساختار ما خوب است که اگر عمل نكردن بحث ديگري است. نظارت استصوابی از تفسیر خود شورای نگهبان پیش آمده.
○بد عمل نكردن در همين ساختار تبديل به رويه شده است.
●ولي در ساختار آمده كه اگر وزيري بد عمل كرد، بايد استيضاح و عزل شود.
حتي رئيس جمهور هم اگر بد عمل كند، بركنار مي شود. قاضي بد عمل كرد، بركنار و مجازات مي شود. ساختار اصلي اشكال ندارد. شايد قوانين فرعي اشكال داشته باشند كه زاييده مجالس در دوره هاي مختلف هستند. ساختار خوب است. مثلاً در شوراي نگهبان، انتقادها متوجه افراد است. قانون اساسي مي گويد 6 حقوق دان از سوي قوه قضائيه به مجلس معرفي شود و نمايندگان رأي بدهند و 6 فقيه عادل كه رهبري انتخاب مي كنند. شروط مهمي دارد.
○در چنين فضايي تخلّف اندر تخلّف مي شود.
● تخلّف ها مربوط به عملكرد است. رأس نظام رهبري است كه اگر خلاف كند، خود به خود عزل است چند شرط دارد كه بايد مراعات كند. قانون براي انتخاب و عزل رهبري هم ساختار درستي در نظر گرفته است.اينكه شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان نظارت كند، در قانون اساسي نبود. در مجلس خبرگان بحث نظارت مطرح شد كه پس از بحث هاي فراوان درباره حوزه ها، وزارت كشور يا خود خبرگان، به اين نتيجه رسيديم كه به شوراي نگهبان بدهيم. تركيب آن هم در نگاه ما بر اساس صراحت قانوني بود.
○با توجه به اينكه اين مصاحبه در ويژهنامه نوروزي چاپ ميشود، چه پيام و هديهاي به مردم و جوانان داريد؟
●اولاً سال نو را به همه ايرانيان و دیگران که عید نوروز را در تقویم خود دارند در داخل و خارج تبريك ميگويم و به عنوان هديه ام به آنان، چند اصل قانون اساسي مربوط به حقوق شهروندي را با هم مرور ميكنيم تا يادمان باشد در جمهوري اسلامي، نگاه حكومت به مردم چگونه است و اگر اين اصول مترقي به خوبي اجرا شود و دچار افراط و تفريط نشويم، جامعه اي پويا، آزاد و توسعه يافته خواهيم داشت.
اصل 22: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل23: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ؛ مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عموم باشد. تفصيل آن را قانون معيّن ميكند.
اصل 25: بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ؛ مگر به حكم قانون.
اصل 26: احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل 27: تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.
اصل 28: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل 29: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راهماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل 30: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل 31: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل 32: هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل 33: هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.
اصل 34: دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.
اصل 35: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل 36: حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل 39: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
مطالب مرتبط
پیام هاشمی رفسنجانی به مناسبت نوروز
دست به کاری زنم که غصّه سرآید ...
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
گوناگون
پربازدیدترینها