تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871232177
گزارش کميسيون اصل 90 از رانت 1100 تا 3700 ميليارد توماني واردات خودرو با ارز مرجع
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: گزارش کميسيون اصل 90 از رانت 1100 تا 3700 ميليارد توماني واردات خودرو با ارز مرجع
پرونده مسئولان و دستگاه هاي متخلف به قوه قضائيه ارسال شد
روز گذشته گزارش کميسيون اصل 90 قانون اساسي که پيرو شکايات واصله به اين کميسيون مبني بر تفاوت فاحش قيمت حاشيه بازار با قيمت هاي اعلام شده سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سوءاستفاده رانت خواران و سفته بازان از اين رهگذر و ظهور مفاسد و رانتهاي آشکار در فروش آزاد خودرو گردآوري شده بود در مجلس قرائت شد که نشان دهنده رانت 1100 تا 3700 ميليارد توماني در واردات خودرو با ارز مرجع بوده است. براساس اين گزارش مسئولان و دستگاه هاي متخلف به قوه قضائيه معرفي شدند.
افزايش ناگهاني واردات خودروهاي لوکس در مهرماه 91
در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزايش حجم ورود خودروهاي گران قيمت آن هم درست پيش از اعلام ممنوعيت واردات اين خودروها بوديم. بر اساس آمار گمرک ايران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از اين نظر در مقايسه با آمار واردات ماههاي قبل با حدود 200 دستگاه افزايش، 4/5 درصد رشد را نشان مي دهد که تا حدودي مي توان آن را طبيعي دانست. اما ميانگين قيمت خودروهاي وارداتي نشان مي دهد که بخش عمده اي از اين خودروها از نمونه هاي گران قيمت بوده اند که بعد ممنوعيت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.
سود تا 70 درصدي واردکنندگان خودرو
متوسط قيمت هر خودروي واردشده به کشور در مهر ماه 1391، 35 هزار دلار بوده است، مقايسه اين مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاري ماههاي پيش از آن به روشني حکايت از افزايش سهم خودروهاي گران قيمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار اين خودروها هرچند در مقايسه با حجم کلي واردات ناچيز به نظر مي رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدي آنها ارزش تلاش توسط بعضي از واردکنندگان براي دستيابي به رانت هاي اطلاعاتي را نشان مي دهد. هرچند واردات خودرو همواره مخالفاني داشته اما موج جديد مخالفت با واردات خودرو همزمان با کاهش تخصيص ارز توسط بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير عوامل مؤثر ايجاد گرديد. دولت براي جلوگيري از خروج ارز از کشور و عدم تخصيص ارز مرجع به واردات کالاهاي غيرضرور، فهرستي از کالاها را در قالب اولويتهاي ده گانه واردات کشور تدوين و براي اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن ارز مرجع با نرخ 12.260 ريال تنها به دو گروه اول و دوم اختصاص پيدا مي کرد ولي خودرو در اولويتهاي 8 تا 10 قرار داشت که حتي شامل تخصيص ارز مبادله اي نيز نبود و ارز مورد نياز بايد از ارزهاي آزاد شامل ارزهاي ناشي از صادرات، توافقي و ... تأمين مي گرديد. بر اساس گزارش هاي گمرک، ارزش ريالي تمامي خودروهاي وارداتي در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 12.260 ريال محاسبه شده است و اين در حالي است که وزير صنعت وقت پيش از اين اعلام کرده بود که از تيرماه به بعد ارز 12.260 ريالي به واردات خودرو تخصيص پيدا نکرده است. ضمن اينکه عمده واردات در نيمه دوم سال 91 نيز بر اساس ثبت سفارش هاي انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکي آن نيز با تعرفه 45درصد ارز مبادله اي پرداخت شده که تقريباً معادل تعرفه 90 درصدي ارز مرجع بوده است.
دستگاه هاي مسئول نسبت به تعهدات خود براي دريافت مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله اي واردات خودرو عمل نکردند
با توجه به مراتب مذکور، دستگاههاي ذيربط به منظور جلوگيري از حيف و ميل بيت المال و رانت خواري عده اي خاص و معين، متعهد گرديده بودند که براي خودروهايي که هنوز به فروش نرسيده و يا قبل از شماره گذاري قرار دارند حداقل نسبت به دريافت مابه التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله اي از طريق بانکهاي عامل از مشتريان و واردکنندگان اقدام نموده و حقوق و عوارض گمرکي را نيز با نرخ ارز مبادله اي دريافت نمايند. متاسفانه دستگاههاي مسئول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامي نکردند بلکه همزمان با افزايش نرخ ارز از 12.260 ريال مرجع به 24.850 ريال مبادلاتي، تعرفه 90 درصدي را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت خواران تأمين و نسبت به بيت المال و حقوق مصرف کننده بي توجهي شد.
متوسط قيمت خودرو براساس انواع نرخ هاي ارز
اين گزارش مي افزايد: متوسط قيمت خريد هر خودروي وارداتي در سال 1391 ، 24447 دلار بوده است. عمده خودروهاي واردشده در سال 91 با استفاده از ارز مرجع 12.260 ريال بوده است. حقوق دولتي عمده خودروهاي واردشده با تعرفه 90درصد بر اساس ارز مرجع و يا تعرفه 45درصد بر اساس ارز مبادله اي که معادل تقريبي همان 90درصد ارز مرجع مي باشد، محاسبه شده است. متوسط قيمت هر خودرو بر اساس ارز مرجع با تعرفه 90درصد و 5 درصد ارزش افزوده (بدون هزينه هاي حمل و نقل، بيمه، شماره گذاري و سود بازرگاني) 584.454.430 ريال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است. متوسط قيمت هر خودرو بر اساس ارز مبادله اي با تعرفه 90درصد و 5درصد ارزش افزوده (بدون هزينه هاي حمل و نقل، بيمه، شماره گذاري و سود بازرگاني) 1.184.640.500 ريال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است. متوسط قيمت هر خودرو بر اساس ارز مبادله اي با تعرفه 45 درصد و 5درصد ارزش افزوده (بدون هزينه هاي حمل و نقل، بيمه، شماره گذاري و سود بازرگاني) 911.276.840 ريال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است. متوسط قيمت هر خودرو بر اساس ارز آزاد 35.000 ريال و تعرفه 90 درصدي و 5 درصد ارزش افزوده (بدون هزينه هاي حمل و نقل، بيمه، شماره گذاري و سود بازرگاني) 1.668.507.750 ريال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است. متوسط قيمت هر خودرو با ارز آزاد 35.000 ريال و با تعرفه 45درصد و 5درصد ارزش افزوده (بدون هزينه هاي حمل و نقل، بيمه، شماره گذاري و سود بازرگاني) 1.283.467.500 ريال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.
محاسبه رانت واردات خودرو در سناريوهاي سه گانه
بر اساس نتايج به دست آمده متوسط رانت و مابه التفاوت قيمت ارز خودروهاي وارداتي عبارت است از:حالت اول:ثبت سفارش با تعرفه 90درصد و ارزش افزوده 5درصد، برمبناي ارز مبادله اي 24.850 ريال، مابه التفاوت سود حاصله حداقل مبلغ 248.137.060 ريال در هر خودرو مي باشد.حالت دوم: ثبت سفارش با تعرفه 90 درصد و ارزش افزوده 5 درصد بر مبناي ارز مرجع 12.260 ريال انجام گرفته باشد، سود حاصله مبلغ848.323.130 ريال در هر خودرو خواهد بود.حالت سوم: ثبت سفارش با ارز مرجع و تعرفه 45درصد و 5درصد ارزش افزوده بر اساس قيمت مبادله اي 24.850 ريال است که انجام گرفته، که در اين صورت مابه التفاوت قيمت مصوب با قيمت حاشيه بازار مبلغ 829.307.090 ريال در هر خودرو خواهد بود.بر اين اساس سرمايه اي که از يد بيت المال و مصرف کنندگان به علت اختلاف قيمت مصوب و بازار آزاد، خارج و نصيب واردکنندگان و واسطه ها شده است (با فرض واردات 44 هزار و 341 خودرو در سال 91) در هر يک از حالات فوق به شرح زير است:حالت اول: مبلغ 11.002.645.377.460 ريالحالت دوم: مبلغ 37.615.495.907.330 ريالحالت سوم: مبلغ 36.772.305.677.690 ريال
مديران و مسئولان خاطي به عنوان متهم به قوه قضائيه معرفي شدند
کميسيون با توجه به گزارشهاي اخذ شده، توضيحات مسئولين ذيربط و جلسات منعقده در اين خصوص، نتايج ذيل را در مورد خودروهاي وارداتي اعلام مي نمايد:1- استفاده نادرست از منابع ارزي و سرمايه بيت المال در اين روند محرز مي باشد.2- سوءاستفاده برخي از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزي و اقتصادي کشور مسلم است.3- سوء مديريت در برخي از دستگاهها مشهود مي باشد.4- عليرغم هشدار و اعلام مراتب از سوي کميسيون اصل نود به دستگاههاي ذيربط (بر اساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگي با مسئولين دستگاههاي مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهي آنها در انجام وظيفه قانوني خود محرز مي باشد.5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90درصد به 45درصدبنابراين مديران و مسئولين خاطي دستگاههاي مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده اند و يا نسبت به مديريت بازار حسب تعهدات و مسئوليت هاي خود اقدام نکرده اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائيه معرفي مي گردند.1- کليه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت ماليات معرفي مي گردند و سازمان امور مالياتي مکلف است نسبت به اخذ مالياتهاي قانوني اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه نمايد.2- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي ناشي از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
سه شنبه, 27 اسفند 1392 ساعت 10:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها