واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ اسفند ۱۳۹۲ (۱۲:۲۰ب.ظ)
جريمه 1 تا 100 ميليوني در انتظار متخلفان استفاده از پکيج به عنوان سيستم گرمايشي پيوستِ سلامت ندارد عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه استفاده از پکيج به عنوان سيستم گرمايشي پيوستِ سلامت ندارد بيان کرد: وزارت بهداشت بايد در اين خصوص سياست گذاري کند و در صورت اثبات تمام مضرات استفاده از پکيج، اين کالا را جزو ليست کالاهاي آسيب رسان به سلامت قرار دهد.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر رسول خضري عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه استفاده از سيستم گرمايشي پکيج در ساختمان ها عواقب جبران ناپذيري براي سلامت برجاي مي گذارد گفت: طبق اسناد بالادستي و قانون برنامه پنجم توسعه، مباحثي از جمله «پکيج» که به صورت کلان در کشور استفاده مي شود بايد پيوست سلامت و زيست محيطي داشته باشد و اين بدان معناست که تمام جنبه هاي سلامت بايد براي اين تجهيزات قبل از ورود به جامعه مورد بررسي قرار گيرد و در صورت اثبات زيان آور بودن، بايد ممنوعيت استفاده از آن اعلام شود.
اين نماينده مجلس نهم با تاکيد براينکه اگر اين قانون رعايت نشود تهديد جاني هم در پي خواهد داشت افزود: کشور ما در خصوص بسياري از موارد داراي قانون، آيين نامه و بخش نامه است اما متاسفانه 90 درصد مشکلات موجود به علت عدم اجراي اين قوانين است.
نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در ادامه يادآور شد: قانون گذاري در سطح کلان بر عهده مجلس شوراي اسلامي است اما بخشنامه ها و آيين نامه ها توسط خود وزارتخانه ها تصويب و اجرايي مي شوند که در خصوص استفاده از پکيج به عنوان سيستم گرمايشي در ساختمان ها نيز وزارت بهداشت بايد در چهارچوب سياست هاي خود اين بخش نامه و آيين نامه را تصويب و اجرايي کند.
دبير اول کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نقش معاونان سلامت وزارت بهداشت در اين خصوص گفت: وزارت بهداشت بايد به اين مساله مهم ورود پيدا کند.
وي با اشاره به اينکه توجه به مباحث سلامت کشور نياز به احساس مسووليت تمام مسوولان کشور دارد اظهار کرد: ماده 32 برنامه پنجم توسعه در فصل سلامت به خوبي به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي تاکيد داشته که بايد در مباحث مربوط به سلامت، سياستگذاري کند.
خضري در ادامه تصريح کرد: ماده 37 بندج قانون برنامه پنجم توسعه نيز به صراحت اعلام کرده است که وزارت بهداشت بايد ليست تمام کالاها و خدمات آسيب رسان را اعلام کند که در صورت اثبات تمام مضرات استفاده از پکيج اين کالا نيز بايد جزو اين ليست قرار گيرد.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه عدم توجه به ليست کالاهاي آسيب رسان مشمول جريمه مي شود گفت: اگر سازمان و يا نهادي بر خلاف سياست هاي تدوين شده عمل کند و به ليست کالاهاي آسيب رسان توجهي نداشته و تاکيد بر ترويج آن داشته باشد مشمول جريمه 1 تا 100 ميليون توماني مي شود که اين جريمه براي متخلفاني است که براي بار اول مرتکب جرم شده اند و در صورت تکرار مي تواند مسايل کيفري را نيز در پي داشته باشد.
وي در پايان خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت بايد پس از اعلام ليست کالاهاي آسيب رسان، اين مساله را مورد پيگيري و بررسي قرار دهد و در صورت مشاهده متخلف آن را به مسوولان مربوطه اعلام کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]