محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845019685
منطقه يورو با بحران جدي مواجه است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ اسفند ۱۳۹۲ (۱۰:۱۹ق.ظ)
منطقه يورو با بحران جدي مواجه است گروه بين الملل
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، منطقه يورو (Eurozone) به 17 کشور اروپايي گفته مي‌شود که پول رايج و رسمي آنها يورو است. اين منطقه که نوعي اتحاديه پولي و اقتصادي به حساب مي‌آيد، اول ژوئن سال 1999 تشکيل شد.
آلمان، اتريش، اسپانيا، استوني، اسلواکي، اسلووني، ايتاليا، ايرلند، بلژيک، پرتغال، فرانسه، فنلاند، قبرس، مالت، لوکزامبورگ، هلند، يونان و ليتواني اعضاي منطقه يورو هستند.
از ابتداي تأسيس منطقه يورو، انگليس با اين طرح مخالفت کرد و هنوز به اين منطقه نپيوسته است. مقامات اين کشور همواره اعلام کرده اند، انگليس تصميمي براي پيوستن به اتحاديه پولي مشترک يورو ندارد .
انگليس معتقد است، واحد پولي مشترک حاکميت کشورهاي اروپايي را زير پا مي گذارد و ارزشي براي سياستهاي اقتصادي و مالي کشورها قائل نيست.
انگليس تنها کشور عضو اتحاديه اروپا است که در نشست سال 2011 بروکسل با اصلاحات جديد پيمان اقتصادي مخالفت کرد و اين مساله موجب شد تا اين پيمان بين 17 کشور عضو يورو به امضا برسد .
به هر ترتيب با وجود برخي مخالفت ها منطقه يورو ايجاد شده است و مکانيزم هايي نيز براي اجراي برنامه هاي اين منطقه به وجود آمده است.
يکي از اين مکانيزم ها، موسسه ثبات اروپا (ESM) است که يک موسسه مالي بين المللي ايجاد شده توسط کشورهاي منطقه يورو مي باشد. هدف از ايجاد اين موسسه، ارائه کمک هاي مالي به کشورهاي عضوي است که در معرض مشکلات مالي هستند.
شوراي حکام، يکي ديگر از مراکز مالي منطقه يورو محسوب مي شود. اين شورا از وزيران دارايي کشورهاي عضو منطقه تشکيل شده و دفتر مرکزي آن در لوکزامبورگ است.
تسهيلات ثبات مالي اروپا (EFSF)، سلف موسسه ثبات اروپا است و همچنان به تامين مالي برنامه هايي که قبل از تاسيس ESM آغاز شده، مي پردازد.
EFSF يک شرکت خصوصي در لوکزامبورگ بود که در منطقه کشورهاي عضو يورو در تاريخ 7 ژوئن 2010 تاسيس شد.
درآمد اين شرکت معمولاً از طريق اوراق قرضه تأمين مي شد و مانند ESM، به کشورهاي عضو منطقه که در شرايط سختي قرار دارند، کمک مالي ارائه مي کرد.
بحران جهاني اقتصادي و مالي که در سال 2008 آغاز شد تاثير عميقي بر اتحاديه اروپا و اقتصاد کشورهاي عضو منطقه يورو داشته است.
با وجود تلاش کشورهاي عضو منطقه براي گسترش و شکوفايي آن، کشورهاي اين منطقه همچنان با بحران درگير هستند.
کشورهاي منطقه يورو به ويژه با بحران بدهي عمومي که در نتيجه نقاط ضعف ساختاري مانند سطوح غير قابل تحمل بدهي عمومي و خصوصي و يا کاهش رقابت در برخي اقتصادهاي اروپايي به وجود آمده، دست و پنجه نرم مي کنند.
در پاسخ به بحران کشورهاي عضو منطقه يورو و اتحاديه اروپا به عنوان يک کل طيف گسترده اي از اقدامات را براي اطمينان از ثبات مالي، رشد اقتصادي و بهبود اشتغال به اجرا گذاشته اند که در ادامه به آنها اشاره مي کنيم.
تقويت هماهنگي سياست در اتحاديه اروپا
در سطح اتحاديه اروپا، سياست هماهنگي بين کشورهاي عضو به اجرا در آمده است. براي اين منظور، در سال 2011 در شورا و پارلمان اروپا يک بسته قانوني در بخش حاکميت اقتصادي که با نام "شش بسته " نيز معروف است، به تصويب رسيد.
اين بسته با هدف تقويت و رشد ثبات موجود، بر عملکرد کشورها مبني بر اجرايي کردن توافقات صورت گرفته در زمينه کاهش کسري بودجه و بدهي عمومي نظارت مي کند.
اين بسته مصوب شورا و پارلمان اروپا، فرآيندي را براي جلوگيري از عدم تعادل در اقتصاد کلان کشورها مشخص مي کند. هدف اساسي اين بسته شناسايي نقاط ضعف اساسي ساختاري در اقتصاد به عنوان يک کل مي باشد.
در ماه مه سال 2013، يک بسته جديد از قانون با نام "دو بسته" تصويب شد. بسته جديد با هدف نظارت بر بودجه بندي کشورها مي باشد و ارزيابي برنامه هاي ملي بودجه را قبل از تصويب براي کميسيون اروپا فراهم مي کند.
اقدام فراتر از چارچوب قانوني اتحاديه اروپا
در مارس 2011 کشورهاي عضو منطقه يورو به علاوه 8 کشور غير عضو، يک پيمان اقتصادي براي هماهنگي بيشتر ميان اقتصاد ملي کشورها امضا کردند .
اين پيمان که از اول ژانويه 2013 اجرايي شد، با هدف تقويت نظم و انضباط مالي به وجود آمد. بر اساس اين پيمان مسائلي مانند "بودجه متعادل" و "کنترل بدهي" بايد در قانون اساسي کشورها مورد نظر قرار بگيرند.
مکانيسم هاي حمايت از ثبات مالي
در سال 2010، رسيدگي به مشکلات اقتصادي منطقه يورو در اولويت قرار گرفت، به اين منظور اعطاي تسهيلات وام به يونان به عنوان يکي از بحران زده ترين کشورهاي منطقه در دستور کار قرار گرفت.
در سال 2012، وزيران دارايي منطقه يورو مکانيزم مديريت بحران دائمي را با ظرفيت وام دهي حداکثر 500 ميليارد € افتتاح کردند، که در نتيجه آن مکانيزم هاي موقت قبلي از رده خارج شد.
يونان، پرتغال، قبرس، اسپانيا و ايرلند در چارچوب مکانيزم جديد از حمايت مالي بهره مند شدند.
نظارت بر موسسات مالي
بحران مالي اروپا ضعف شديد بانک هاي کشورهاي مختلف را نشان داد. به اين ترتيب اتحاديه اروپا سياست هايي را مبني بر توانبخشي بانک ها به اجرا گذاشت.
شوراي اروپا از سال 2011 به سمت يک اتحاديه بانکي براي مبارزه با قطعه قطعه شدن بازار مالي که وام دهي بانک ها را مهار مي کند حرکت کرد.
قرار است مکانيسم نظارت براي بانک ها تا پاييز 2014 به بهره برداري برسد. در اين ساختار، بانک مرکزي اروپا و ناظران ملي بر موسسات بانکي منطقه يورو و برخي کشورهاي غير عضو (در صورت تمايل کشورهاي مقصد) نظارت خواهند داشت.
علاوه بر مواردي که به آنها اشاره شد در سال 2010، اتحاديه اروپا استراتژي رشد هوشمند، پايدار و فراگير را تا سال 2020 تصويب کرد.
در سال 2012 نيز رهبران اتحاديه اروپا طرحي را مبني بر رشد، سرمايه گذاري و اشتغال در اتحاديه و ايجاد جو رقابتي در بازارهاي بين المللي اين اتحاديه به تصويب رساند. 120 ميليارد يورو نيز در همين سال براي رشد اقتصادي به اتحاديه اروپا تزريق شد.
با وجود راهکارهايي که کشورهاي منطقه يورو براي مقابله با بحران به اجرا گذاشتند، اين منطقه همچنان درگير بحران است.
صندوق بين المللي پول اخيراً گزارش داده است: افزايش گردش پول در تعدادي از کشورهاي عضوي که توليدات متناسب با گردش پول درکشورشان نداشتند، سرازير شدن وام هاي هنگفت بدون در نظرگرفتن روش باز پس گيري آن و توان اقتصادي هرکشور به طور جداگانه، حوزه يورو را در بدترين شرايط خودش از زمان تأسيس تا کنون قرار داده است.
همچنين افزايش بي رويه حقوق کارکنان اداري و از همه مهمتر، اختصاص دادن وام به بانک هاي کشورهاي عضو، تحت عنوان بدهي دولت ها و نه بدهي بانک ها، فراهم بودن زمينه فرار سرمايه ها به ديگرکشورها به منظور سرمايه گذاري در بخش هاي پيش بيني نشده، بدون درنظرگرفتن هزينه هاي آن براي کشورهاي مبدا بر مشکلات منطقه يورو افزوده است.
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش اشاره مي کند، منطقه يورو در حال حاضر فقط دو راه پيش رو دارد، يا بايد واحد پولي را رها و يا اينکه به يک کشور فدرال با يک سياست اقتصادي واحد مبدل گردد.
- شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
گوناگون
پربازدیدترینها