تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 2 فروردین 1404    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):نشانه منافق اين است كه بدى اش ناراحتش نمى كند و خوبى اش او را خوشحال نمى سازد. ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید پرینتر سه بعدی

سایبان ماشین

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

خرید از چین

خرید از چین

خرید محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

خودارزیابی چیست

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

مهاجرت به استرالیا

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

خرید عسل

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

سررسید 1404

تقویم رومیزی 1404

ویزای توریستی ژاپن

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

خرید لباس

7 little words daily answers

7 little words daily answers

7 little words daily answers

گوشی موبایل اقساطی

ماساژور تفنگی

قیمت ساندویچ پانل

مجوز آژانس مسافرتی

پنجره دوجداره

خرید رنگ نمای ساختمان

ناب مووی

خرید عطر

قرص اسلیم پلاس

nyt mini crossword answers

مشاوره تبلیغاتی رایگان

دانلود فیلم

قیمت ایکس باکس

نمایندگی دوو تهران

مهد کودک

پخش زنده شبکه ورزش

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1867595749




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نامه ۱۱ بندی کارگران درباره دستمزد


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نامه ۱۱ بندی کارگران درباره دستمزد
یک روز مانده به پایان نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به شورای عالی کار خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین میزان افزایش حداقل حقوق سال ۹۳ کارگران شدند.
کد خبر: ۳۸۶۳۳۴
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۷ - 13 March 2014


کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای خطاب به اعضای شورای عالی کار، خواستار توجه به اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار شد. در این نامه که ۱۱ بند دارد میزان تاثیر دستمزد بر قیمت تمام شده محصولات و خدمات بنگاه ها ۱۰ درصد اعلام شده است.

به گزارش مهر یک روز مانده به پایان نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به شورای عالی کار خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین میزان افزایش حداقل حقوق سال ۹۳ کارگران شدند.

در نامه‌ای که از سوی حسن حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، خطاب به اعضای شورای عالی کار نوشته شده، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای محترم شورای عالی کار

سلام خدا وقت

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف به افزایش حداقل دستمزد می باشد، بنابراین؛

۱- صراحت قانون مبنی بر افزایش همه ساله حداقل دستمزد می باشد که حکایت از آن دارد نرخ تورم و سبد خانواده در طول سال افزایش یابد آن هم برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف در واقع حداقل دستمزد ملی که کف دستمزد برای بقاء هست می باشد.

۲- صراحت ماده ۴۱ قانون کار در آمره بودن افزایش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمی و تامین زندگی یک خانواده کارگری دارد پس حق تخطی از آن برای شورای عالی کار وجود ندارد و در صورت افزایش کمتر از موضوع ماده ۴۱ قانون کار، تصمیم شورای عالی کار مجرمانه است.

۳- در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.

4- بند دو ماده ۴۱ قانون کار که در واقع امری بودن میزان افزایش حداقل دستمزد به شرط تامین زندگی می باشد. لذا اعضای محترم شورای عالی به این موضوع توجه داشته باشند اگر میزان افزایش کمتر از موضوع ماده ۴۱ باشد افزایش و تصمیمات فوق بر خلاف قانون و مجرمانه است و می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد که امیدواریم دیوان عدالت اداری با تاخیر انداختن شکایت کارگران، عدالت را نادیده نگیرد و به قولی دیوان مصلحت اداری نشود. به واقع مصلحت کشور ارتقای دستمزد و امنیت شغلی نیروی کار به عنوان پشتوانه های واقعی نظام جمهوری اسلامی می باشد.

۵- طبق ماده ۴۲ قانون کار حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار منحصرا باید به صورت نقدی باشد؛ بنابراین با توجه به عبارت (منحصرا باید) افزایش فوق باید به صورت نقدی پرداخت شود نه نقدی و جنسی.

۶- طبق ماده ۱۶۷ قانون کار وظیفه شورای عالی کار انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون (قانون کار) و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده بنابراین تکلیف اعضای محترم شورای عالی کار تصویب افزایش حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار می باشد نه کمتر از آن.

۷- شورای عالی کار با ۷ نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای معتبر خواهد بود لذا شورای عالی کار نسبت به کلیه تکالیف در ۱۲ فصل قانون کار مسئولیت دارد و نمی‌تواند کمتر از حداقل‌ها را تصویب کند. بنابراین منحصرا نمایندگان جامعه کارگری در صورتی که مشاهده کنند تصمیمات شورای عالی کار مسیری را طی می‌کند که کمتر از حداقل دستمزد را که مخالف ماده ۴۱ می‌باشد می خواهند تصویب کنند می‌توانند ضمن مخالفت، جلسه را هم ترک کنند که خواست جامعه کارگری نیز می‌باشد.

۸- جامعه کارگری بابت ۶ سال زمان جنگ به خاطر شرایط ویژه و حساس آن زمان از افزایش حداقل دستمزد محروم شدند که اعضای شورای عالی کار باید آن را لحاظ کنند.

۹- به طور دائم اظهار می شود افزایش حداقل دستمزد تورم زا و برای کارفرمایان مشکلات ایجاد می کند: اولا دستمزد یکبار آن هم کمتر از تورم در سال افزایش می‌یابد ولی از سال ۹۰ تاکنون شاهد افزایش مستمر ماهیانه تورم و قیمت اقلام مصرفی بوده و هستیم که افزایش سالیانه حداقل دستمزد آن‌هم یکبار در سال را می‌بلعد؛ دوما کاهش تورم چرا باید بر دوش جامعه کارگری باشد که هم مالیات خود را به صورت تصاعدی می‌دهند و هم حق بیمه خود را در صورت بیمه شدن می‌پردازد ولی کمترین سرویس و خدمات را بابت پرداخت مالیات و مزایای درمانی و بیمه‌ای دریافت می‌کند بنابراین حل معضل تورم و مشکلات کارفرمایان بر عهده دولت می‌باشد.

۱۰- طبق نظر کارشناسان سهم دستمزد کارگران کمتر از ۱۰ درصد در قیمت تمام شده کالا و خدمات می‌باشد بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت افزایش حداقل دستمزد نه تنها تاثیر چندانی در قیمت تمام شده و نرخ تورم ندارد بلکه موجب دلگرمی نیروی کار و افزایش راندمان و بهره‌وری و بالا رفتن کیفیت کالا و خدمات شده و از این طریق سمت و سوی بازار داخلی و خارجی نیز به نفع جامعه خواهد بود.

۱۱- وظیفه دولت طبق قانون اساسی تامین حقوق و شرایط رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم می‌باشد بنابراین تصمیمات شورای عالی کار باید در راستای تامین امنیت شغلی و مزدی باشد نه اینکه از افزایش حداقل دستمزد که کف دستمزد می‌باشد خودداری کند، ضمن آنکه قابل توجیه نیست طبق آمارهای اعلام شده سبد خانوار را بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان در ماه باشد ولی حداقل دستمزد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان؛ در واقع دولت‌ها از گذشته تاکنون نسبت به برقراری امنیت شغلی و مزدی نیروی کار موفق نبوده‌اند.











این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن