تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837165915
بخشنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران ابطال شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۵
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران با موضوع تعیین و دریافت وجوه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه را مغایر قانون دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،طبق گردشکار این پرونده مصوبه مورد اعتراض و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن به شرح زیر است: «رؤسای محترم سازمانهای بازرگانی استانها سلام علیکم همان گونه که استحضار دارید ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۸۵ به تصویب وزیر بازرگانی رسیده، مقرر کرده است: «اتحادیه‌های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که بر اساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین می‌گردد از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‌شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذی‌ربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد. بر همین اساس کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۵ پیشنهاد شورای اصناف کشور، مبنی بر تعیین وجوه دریافتی از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب، موضوع آئین‌نامه اجرایی فوق را به شرح ذیل تصویب کرد: الف در شهرستانهای تهران اصفهان مشهد شیراز اهواز تبریز کرج اتحادیه های صنفی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب مبلغ دویست هزار ریال وصول و به حساب شورای مزبور واریز نمایند. ب در سایر شهرستانهای مراکز استانها مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال توسط اتحادیه های صنفی از متقاضیان فوق دریافت و به حساب شورای مزبور واریز گردد. ج در شهرستانهای تابعه مراکز استانها مبلغ یکصد هزار ریال توسط اتحادیه‌های صنفی از متقاضیان فوق وصول و به حساب شورای مزبور واریز گردد. د مقرر گردید اتحادیه های صنفی مبلغ تعیین شده را مستقیماً به شماره حسابی که شورای اصناف کشور جهت این امر اعلام می‌نماید واریز نمایند. » رای شماره 897 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء کرده است، اختیار وضع مقرره‌ای برای وصول وجه پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی ، منابع مالی اتحادیه‌ها صرفاً از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیش‌بینی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
گوناگون
پربازدیدترینها