واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۵
![ديوان عدالت اداري 100-62.jpg](http://media.isna.ir/content/100-62.jpg/2)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران با موضوع تعیین و دریافت وجوه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه را مغایر قانون دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،طبق گردشکار این پرونده مصوبه مورد اعتراض و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن به شرح زیر است: «رؤسای محترم سازمانهای بازرگانی استانها سلام علیکم همان گونه که استحضار دارید ماده ۷ آئیننامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۸۵ به تصویب وزیر بازرگانی رسیده، مقرر کرده است: «اتحادیههای صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که بر اساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین میگردد از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین میشود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذیربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد. بر همین اساس کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۵ پیشنهاد شورای اصناف کشور، مبنی بر تعیین وجوه دریافتی از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب، موضوع آئیننامه اجرایی فوق را به شرح ذیل تصویب کرد: الف در شهرستانهای تهران اصفهان مشهد شیراز اهواز تبریز کرج اتحادیه های صنفی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب مبلغ دویست هزار ریال وصول و به حساب شورای مزبور واریز نمایند. ب در سایر شهرستانهای مراکز استانها مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال توسط اتحادیه های صنفی از متقاضیان فوق دریافت و به حساب شورای مزبور واریز گردد. ج در شهرستانهای تابعه مراکز استانها مبلغ یکصد هزار ریال توسط اتحادیههای صنفی از متقاضیان فوق وصول و به حساب شورای مزبور واریز گردد. د مقرر گردید اتحادیه های صنفی مبلغ تعیین شده را مستقیماً به شماره حسابی که شورای اصناف کشور جهت این امر اعلام مینماید واریز نمایند. » رای شماره 897 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء کرده است، اختیار وضع مقررهای برای وصول وجه پیشبینی نشده است و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی ، منابع مالی اتحادیهها صرفاً از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیشبینی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال میشود.» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]