-چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۵
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران با موضوع تعیین و دریافت وجوه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه را مغایر قانون دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،طبق گردشکار این پرونده مصوبه مورد اعتراض و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن به شرح زیر است: «رؤسای محترم سازمانهای بازرگانی استانها