واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ اسفند ۱۳۹۲ (۱۳:۴۶ب.ظ)
طحان پور خبر داد: افزايش 5 درصدي نرخ لوازم خانگي/برخورد با ارائه گارانتي هاي متفرقه رييس اتحاديه کشوري لوازم خانگي اظهار داشت: در سال 91 قيمت لوازم خانگي به دليل نابساماني هاي اقتصادي تا 200 درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار موج، محمد طحان پور با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر بازار اين صنف آرام است نه راکد.
وي با اشاره به جهش قيمت لوازم خانگي در سال گذشته افزود: شرايط اقتصادي موجب شد تا افزايش قيمت لوازم خانگي بيش از حد باشد و همين امر موجب شده بود تاخانوارها اقدام به خريد لوازم خانگي بيش از آنچه که نياز دارند نيز اقدام کنند.
رييس اتحاديه کشوري لوازم خانگي ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر قيمت ها ثابت است و مردم ديگر با استرس و نگراني افزايش قيمت مواجه نيستند و همين امر موجب شده تا فروشندگان به مصرف کنندگان تخفيف بيشتري داده و اجناس را به صورت اقساطي نيز در اختيار مشتريان قرار بدهند.
اين فعال صنفي با اشاره به توليد لوازم خانگي در کارگاه هاي زيرپله اي تصريح کرد: برخي افراد در کارگاه هاي زيرپله اي اقدام به توليد لوازم خانگي بي کيفيت مي کنند که اين لوازم خانگي با برندهاي جديد عرضه مي شود.
طحان پور خاطرنشان کرد: متاسفانه هيچ متولي اي براي برخورد با اين افراد وجود ندارد در حاليکه توليدکنندگان اين اجناس بي کيفيت کالاهاي خود را با گرانترين قيمت در اختيار مردم قرار مي دهند.
رييس اتحاديه کشوري لوازم خانگي با بيان اين مطلب که در کشور سالانه يک ميليون يخچال، تلويزيون و ماشين لباسشويي توليد مي شود، اظهار داشت: ظرفيت توليد هر يک از اين کالاها بيش از 3 ميليون است اما قاچاق کالا خطري جدي براي توليدات داخلي ما محسوب مي شود.
وي با اشاره به ورود تلويزيون دار از مرزها به کشور متذکر شد: براساس قانون استفاده از ريسيور در کشور ممنوع و غيرقانوني است در حاليکه ريسيور بر روي تمام تلويزيون هاي جديد دنيا نصب شده است اما توليدکنندگان ما نمي توانند از اين تکنولوژي استفاده کنند.
طحان پور ابراز داشت: به همين علت تقاضا براي خريد تلويزيون هايي که قاچاقي از مرز وارد مي شود بسيار بالا است و کسي به خريد تلويزيون هاي توليد داخل که اين قابليت را دارا نيست، تمايل ندارد.
اين فعال صنفي با تاکيد بر ضرورت مقابله با قاچاق کالا گفت: بايد قاچاق کالا مهار شده و واردات لوازم خانگي به صورت قانوني انجام شود اما بايد کالاهايي نظير يخچال بالاي 570 ليتر و ماشين ظرفشويي 7 کيلو به بالا که در کشور توان توليد آن وجود ندارد، وارد شود.
وي با اشاره به اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها اذعان داشت: اگر کمک 10 هزار ميليارد توماني دولت به بخش توليد پس از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها انجام شود قطعا قيمت اين کالاها بيش از 5درصد افزايش نمي يابد که اين مساله نيز صرفا به خاطر بالا رفتن نرخ حقوق و دستمزد صورت مي گيرد و غيرقابل اجتناب است.
طحان پور در پايان با تاکيد بر ضرورت رعايت حقوق مصرف کنندگان و ارائه خدمات پس از فروش تصريح کرد: ارائه گارانتي هاي تقلبي يکي از عمده ترين مشکلات ما است که بايد با آن برخوردهاي لازم صورت بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]