محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830188557
درآمدهای عمومی چگونه در شرکت های خودروسازی بلوکه می شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
درآمدهای عمومی چگونه در شرکت های خودروسازی بلوکه می شود؟ تهران - ایرنا - روزنامه رسالت روز شنبه در یادداشتی با استناد به گزارش های رسمی از بلوکه شدن صدها میلیارد تومان درآمدهای عمومی در شرکت های خودروسازی و سکوت دستگاه های نظارتی در این باره انتقاد کرده است.
در این مطلب که به قلم « غلامرضا انبارلویی » است می خوانید:در زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل سه شرکت بزرگ خودروساز فعالند که هویت حقوقی هیچ یک علی الظاهر دولتی نیست و در بودجه کل کشور منابع و مصارفشان منعکس نمی باشد اما با آمد و رفت دولت ها مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره آنها که منصوب و منتخب و مورد تایید بالاترین مقامات مسئول در وزارتخانه متبوع هستند می آیند و می روند بدون آنکه عملکرد مالی این سه شرکت مورد رصد متولی اصلی امر نظارت مالی در کشور یعنی دیوان محاسبات باشد در حالی که تخلفات با وصف مجرمانه ای در عملکرد آنها مشهود است.
توجه و تدقیق به مراتب زیر موید این مدعا است.
1- تولید خودرو زیر استانداردهای ملی و جهانی و فروش آن به قیت بالای غیرمصوب و اجحاف به مصرف کننده و اضرار به غیر
2- تولید خودرو و دپوی آن در انبارهای باز قابل رویت از طریق عکس های هوایی در تیراژ ده ها هزار در حد فاصل جاده قدیم و جاده مخصوص کرج و عدم توزیع آن و عدم فروش آن (خودداری از تولید محصول) به منظور کاهش عرضه برای افزایش تقاضای منتهی به افزایش قیمت و ایجاد رانت مابه التفاوت قیمت بازار و کارخانه که مشمول مقررات و جرایم تعزیراتی است.
3- انجام فعالیت خارج از اساسنامه منتهی به تبدیل یک شرکت تولیدی خودروساز به موسسه اعتباری که با امتناع از فروش محصول تولید شده و دپو شده خود محصولات تولید نشده را با مشارکت خریدار در تولید محصول مشارکت می دهد و با اعطای سود 20% و برگشت 16% در صورت انصراف به میزان 4% از وجه حاصل از ما به التفاوت در سر رسیدهای چندین و چند ماهه خود منتفع و مشتری را متضرر می سازد.
4- دپو کردن محصول تولید شده در تیراژ بالا و هرازگاهی به مناسبت های مختلف از جمله اعیاد ملی و مذهبی و ایام دهه فجر با قطره چکانی صدور آگهی فروش نقدی اینترنتی و سپس بستن سایت خود به بهانه های فنی و باز بست آن در محدوده زمانی ، چنین قبض و بسطی با آن آگهی منتشره در جراید معنا و مفهومی جز تشویش اذهان مصرف کننده و تحریک و تشدید قیمت در بازار ندارد.
5- تصرف غیرقانونی در وجوه و درآمدهای شرکت های دولتی در عدم پرداخت به موقع بهای خدمات دریافتی مثلا بهای گاز مصرفی به طوری که در تاریخ نگارش این مقاله بدهی سه شرکت بزرگ خودروساز به شرکت ملی گاز بیش از 900 میلیون تومان است، که این امتناع از پرداخت بهای گاز یا خدمت تحویلی را اگر در مقابل دریافت تمام و کمال بهای خودرویی که تحت عنوان تحویل فوری حداقل 30 روز بعد تحویل می دهند که به یک بام و دو هوا شبیه است.
6- تصرف غیرقانونی در وجوه دولت موضوع عدم واریز به موقع درآمدهای عمومی که وجه آن قبل از خروج محصول از کارخانه به تمامی از مشتری اخذ شده است مانند مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، ارزش افزوده عمومی، ارزش افزوده شماره گذاری، درآمد عمومی ردیف های 11016 موضوع 10% سهم وزارت بهداشت و درمان، 10% سهم نیروی انتظامی، 5% سهم صندوق تامین خسارات مالی از حق بیمه شخص ثالث و عدم واریز به موقع آن به خزانه که به همین میزان منتهی به اخلال در جریان گردش نقد خزانه گردیده است.
7- با یک بررسی کتابخانه ای در صورت های مالی شرکت های خودروساز و تطبیق سر فصل های مرتبط با سازمان امور مالیاتی مشاهده می شود که این شرکت ها میلیاردها ریال بابت مالیات تکلیفی (نه عملکرد که خود حدیثی دیگر است) به دولت بدهکارند اما از تادیه به موقع این بدهی به انحای مختلف سرباز می زنند و سال به سال بر حجم مطالبات معوق دولت از آنها افزوده می شود. چرا؟
8- جدول زیر بیانگر میزان بدهی 111 میلیارد تومانی مالیات تکلیفی یک شرکت خودروساز از 6 سال پیش تاکنون به خزانه است که وجه آن از مشتری وصول ولی ایصال آن به خزانه داری کل در حیطه تعطیل و توقف و تعویق افتاده است.
این بدهی، بدهی مالیات عملکرد نیست بلکه علاوه بر آن فقط مربوط است به وجوهی که بابت مالیات بر ارزش افزوده عمومی، مالیات ارزش افزوده شماره گذاری (فقط دوعنوان) ایجاد شده که مسئولین سازمان امور مالیاتی در مماشات با این شرکت های خودروساز، با تساهل و تسامح با چک و سفته جهت وصول آن کل کل می کنند تا طی اقساطی وجه درآمد عمومی را وصول کنند آن هم در آینده در حالی که این وجوه نقدا به هنگام تحویل خودرو به مشتری قبلا از وی وصول شده و نزد شرکت خودروساز باقی مانده و با آن بازی می کند.
10- معنا و مفهوم این رسوب 111 میلیارد تومانی درآمد عمومی کشور در این شرکت علی الظاهر خصوصی این است که 111 میلیارد تومان وجه خزانه داری کل به عنوان سرمایه در گردش در یک شرکت خصوصی از سه شرکت خصوصی خودروسازی در حال سوءاستفاده است.
11- دستگاه های نظارتی ما در راستای انجام وظایف ذاتی خود و در مقام پاسداری از بیت المال بایستی با اعمال قانون این وجوه را از این شرکت خصوصی پس بگیرند اما نه به مبلغ 111 میلیارد تومان بلکه به مبلغ ارزش افزوده واقعی آن و براساس فرمول زیر:
12- فرمول زیر بر مبنای قاعده ارزش افزوده واقعی که موید میزان کاهش مالیات وجوه دولتی در تصرف این شرکت خودروسازی است به ماخذ 20% یعنی همان نرخی که خودروسازها با مشتریان شان مشارکت می کنند می باشد ارزش افزوده پول دولت بابت طلب 111 میلیارد تومانی را که تسجیل بدهی خودروساز به خزانه است می توان به شرح زیر فرموله کرد:
N=A(1+x)
که در این فرمول x بیانگر نرخ سود مشارکت (20%) و N مدت سنوات و
A مبلغ سود پول دولت است که نزد شرکت خودروساز به تقویم زیر تسجیل شده است.
13- بر مبنای فرمول فوق سود مشارکت سهم دولت ناشی از بدهی تادیه نشده شرکت خودروساز به خزانه از سال 87 تا سال 92 بالغ بر 5/1727 میلیارد ریال خواهد شد.
000/856/783/26=000/000/000/90×6(20%+1)
000/760/245/480=000/000/000/193×5(20%+1)
000/200/827/107=000/000/000/52×4(20%+1)
000/000/512/136=000/000/000/79×3(2%+1)
000/000/920/341=000/000/000/268×2(20%+1)
000/000/600/633=000/000/000/528×1(20%+1)
1727=634+342+136+108+480+27
14-محاسبات فوق نشان می دهد که مبلغ 111 میلیارد تومان بدهی شرکت خودروساز به خزانه بابت مالیات ارزش افزوده عمومی و شماره گذاری خودروها از یک تا 6سال تاخیر و تعویق در پرداخت معادل جمع ارقام فوق بالغ بر بیش از 172 میلیارد و هفتصد میلیون تومان می گردد که اگر این 172 میلیارد را به اصل 111 میلیارد تومانی شرکت بیفزاییم میزان تصرف غیرقانونی این شرکت خودروساز خصوصی در درآمدهای عمومی کشور از بابت ردیف درآمدی مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مشتریان شرکت به بیش از 283 میلیارد تومان خواهد رسید.
15- اکنون پرسش از مدیرعامل و مدیر فروش این شرکت خودروسازی که می داند این اعداد و ارقام تا چه حد دقیق است این است که با کدامین منطق حقوقی و استدلال مالی محاسباتی رسیدگی به تصرف غیرقانونی در 283 میلیارد تومان درآمد عمومی کشور را در صلاحیت دیوان محاسبات نمی دانند و همچنان ترجیح می دهند با ماموران سازمان امور مالیاتی تساهلا و تسامحاً در کل کل کند؟
16- مگر می شود نشست و تماشا کرد و شاهد تمرکز و تجمیع 283 میلیارد تومان طلب دولت و درآمد عمومی کشور در حساب یا حساب های یک شرکت خصوصی به جای خزانه داری کل کشور بود؟
17- عدم واریز به موقع درآمدهای عمومی تخلفی است که رسیدگی به آن وفق بند «ج» از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از صلاحیت های ذاتی هیئت های مستشاری است. این صلاحیت ذاتی هیئت های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در قانون محاسبات عمومی است که مدعی آن می تواند دادستان دیوان باشد یا نباشد.
18- اما باید پرسید موارد مذکور در این قانون چیست که هیئت های مستشاری علاوه بر موارد 10 گانه احصاء شده در ماده 23 وظیفه ورود به آن را دارند؟
19- پاسخ این است هدف و ماموریت دیوان محاسبات پاسداری از بیت المال است، انجام این ماموریت در دو شکل ممکن انجام می شود، یک شکل آن اظهار نظر است که اگر موثر افتاد چه بهتر که منظور (پاسداری
بیت المال) حاصل شده و اگر نشد صدور رای و برخورد و اعمال مجازات اداری و جبرانی الزامی خواهد شد.
20- آن شکل از ماموریت دیوان که در حوزه اظهار نظر (بخوانید هشدار است) در ماده 6 از فصل دوم قانون دیوان محاسبات تبیین شده است که در جهت حفظ حقوق بیت المال در شکل و شمایل اعلام لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی اعلام عدم کفایت مرجع کنترل کننده و اخطار و هشدار به هر عامل بی کفایتی است که دستی در بیت المال دارد، انجام می شود که این مقال ترجمانی است از یک چنین اظهار نظری، تحت پیگرد قرار دادن عامل خاطی که مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدهای عمومی را برعهده دارد، از مبدا شرکت مودی که همانا مدیرعامل شرکت خودروساز بدهکار باشد شروع و تا مقصد وصول درآمد که همانا مامور سازمان امور مالیاتی باشد را می تواند در بر بگیرد. اگر دادستانی دیوان به عنوان مدعی وارد شد چه بهتر اگر نشد این تکلیف (وصول و ایصال مطالبات دولت) و پاسداری از
بیت المال از گردن مستشاران دیوان به عنوان دادرس در مقام تمییز حق در امور مالی و محاسباتی ساقط نیست که در غیر این صورت پاسداری از بیت المال سالبه به انتفاء موضوع می باشد.
21- به خاطر داشته باشیم احصاء طلب و تسجیل بدهی بدهکار و پیگیری وصول آن بیش از آن که یک رویداد حقوقی مستلزم رجوع به محکمه باشد، یک رویداد مالی و محاسباتی در مناسبات فی مابین طلبکار و بدهکار تعریف می شود. این بدهی و لزوم تادیه آن قدر واضح و مبرهن است که قطعیت این بدهی بر اساس اسناد مثبته بر طبق مقررات اجرای قانون مالیات های مستقیم وفق ماده 48 قانون محاسبات عمومی قابل وصول از طریق حساب یا حساب های بانکی بدهکار می باشد خصوصا آنکه طرف حساب مطالبات دولت ، خزانه و درآمد عمومی و بیت المال مسلمین باشد که در مانحن فیه هست.
این مقال را با هشدار و اخطار به شرکت های خودروساز بدهکار و تذکر به مامورین سازمان امور مالیاتی در ابرام و استواری برای وصول و ایصال مالیات های مستقیم و غیرمستقیم همه مودیان از جمله شرکت های خودروساز به پایان می برم.
اول**1654
انتهای پیام /*
17/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]
-
گوناگون
پربازدیدترینها