واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: دنيای اقتصاد| ريشهيابی موفقيت دولت در مهار تورم
به گزارش آخرین نیوز، «ريشهيابي موفقيت دولت در مهار تورم» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد زمانزاده است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:نرخ تورم به صورت آشکار و کمسابقهاي مهار شده است. با وجود اينکه نرخ تورم (ميانگين) در پايان اسفندماه در مرز 35 درصد خواهد ايستاد، اما نرخ تورم نقطهبهنقطه ارقامي پايينتر از مرز 20 درصد را ثبت خواهد کرد. بهاينترتيب دولت روحاني عملا موفق شده است در مدتي حدود 6 ماه، نرخ تورم (نقطهبهنقطه) را بيش از 20 واحد درصد کاهش دهد و از ارقامي فراتر از 40 درصد به سطوح کمتر از 20 درصد برساند.اين مقاله درصدد است تا به ريشهيابي دستاورد بزرگ دولت در مهار کمسابقه نرخ تورم بپردازد. بهاينمنظور مهمترين عوامل بنيادي تعيينکننده نرخ تورم از جمله رشد نقدينگي، رشد اقتصادي و نرخ ارز مورد بررسي قرار ميگيرد تا مشخص شود کدام عامل نقش کليدي را در مهار تورم ايفا کرده است.رشد نقدينگياز منظر علم اقتصاد، مهمترين عامل تعيينکننده نرخ تورم در ميانمدت و بلندمدت، نرخ رشد نقدينگي است؛ بهنحويکه افزايش نرخ رشد نقدينگي، اثر افزايشي بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدينگي اثر کاهشي بر نرخ تورم خواهد داشت، البته در کوتاهمدت، عوامل ديگر ميتوانند اثرات قابلملاحظه، اما مقطعي بر نرخ تورم بر جاي گذارند. بررسي تجربه تاريخي ايران نيز تاييد ميکند که عامل اصلي تغييرات نرخ تورم در اقتصاد ايران، تغييرات نرخ رشد نقدينگي بوده است. در عين حال تغيير نرخ رشد نقدينگي با يک وقفه زماني اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار ميکند که بهنظر ميرسد در اقتصاد ايران اين وقفه حدود يک سال است. در واقع تغيير نرخ رشد نقدينگي در هر زمان، اثرات تورمي يا ضدتورمي خود را حدود يک سال بعد بروز خواهد داد؛ بنابراين تورم فعلي تحتتاثير ميراث رشد نقدينگي در دولت دهم است. بررسي آمار رسمي نشان ميدهد از ابتداي سال 1391 تا پايان تابستان 1392، نرخ رشد نقدينگي به صورت پايداري در محدودهاي فراتر از 25 درصد در نوسان بوده است؛ بنابراين تحولات رشد نقدينگي عملا نقش قابلتوجهي در مهار سريع نرخ تورم در 6 ماه گذشته ايفا نکرده است.رشد اقتصاديبر اساس مباني نظري اقتصاد، افزايش رشد اقتصادي اثرات کاهشي بر نرخ تورم و در مقابل کاهش رشد اقتصادي، اثرات افزايشي بر نرخ تورم بر جاي خواهد گذارد. با وجود بهبود وضعيت شاخص رشد اقتصادي در سال 1392 نسبت به سال 1391، اما نرخ رشد اقتصادي همچنان منفي است و انتظار نميرود تا پايان اسفندماه رشد اقتصادي به ارقام مثبت دست يابد؛ بنابراين تحولات رشد اقتصادي نيز عملا نقش قابلتوجهي در مهار سريع نرخ تورم در 6 ماه گذشته ايفا نکرده استثبات ارزيبا روي کار آمدن دولت روحاني، مسير تحولات بازار ارز نسبت به دوره پيش از آن دچار چرخشي آشکار شد. فارغ از رويکردها و سياستهاي داخلي، رويکرد اصلي دولت روحاني در سياست خارجي، بهبود روابط خارجي و تمرکز بر حل و فصل پرونده هستهاي و رفع تحريمها بوده است. انتخاب چنين رويکردي در سياست خارجي و کسب موفقيتهاي بزرگ در مدتي کوتاه در کنار بهبود سياستگذاري اقتصادي، سيگنال خود را به بازار ارز داده است و بازار ارز را با ثبات نسبي همراه کرده، بهنحويکه هر دلار در مرز سه هزار تومان به ثبات نسبي رسيده است.بررسي شرايط اقتصادي کشور نشان ميدهد که عامل اصلي مهار سريع نرخ تورم در 6 ماه گذشته، موفقيت دولت در حفظ ثبات نرخ ارز بوده است. ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان طي 6 ماه گذشته، حداقل در کوتاهمدت از سه مسير مستقيم و غيرمستقيم موجبات کاهش سريع نرخ تورم را فراهم کرده است. از آنجا که کالاهاي وارداتي بخشي از سبد مصرفي شاخص را تشکيل ميدهد، ثبات نرخ ارز از طريق ثبات قيمت ريالي کالاهاي وارداتي، به صورت مستقيم به ثبات سطح عمومي قيمتها و در نتيجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است.همچنين از آنجا که کالاهاي سرمايهاي و واسطهاي وارداتي بخشي از هزينههاي توليد داخلي را شامل ميشود، ثبات نرخ ارز از طريق ثبات هزينههاي توليد به صورت غيرمستقيم به ثبات قيمت محصولات توليدکنندگان داخلي و در نتيجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. علاوهبر اين، ثبات نرخ ارز به عنوان يکي از کليديترين عوامل شکلدهنده انتظارات تورمي در اقتصاد کشور، از مسير کاهش انتظارات تورمي، به يکي از عوامل کاهش سريع نرخ تورم در کوتاهمدت تبديل شده است.بر اين اساس، اگرچه تلاش دولت براي مهار رشد نقدينگي و نيز احياي رشد اقتصادي از مهمترين عوامل در مهار پايدار نرخ تورم است، اما در سال آينده نيز همچنان نرخ ارز به عنوان يکي از عوامل کليدي تعيين نرخ تورم در کوتاهمدت ايفاي نقش خواهد کرد؛ بنابراين تلاش براي حفظ ثبات ارز (البته نه به معناي تثبيت نرخ ارز) از مسير اعمال رويکردهاي صحيح در حوزه اقتصادي، سياست داخلي و به ويژه سياست خارجي، از مهمترين الزامات تداوم موفقيت دولت در مهار نرخ تورم در سال 1393 است که پيگيري آن ضرورتي انکارناپذير دارد.
پنج شنبه, 15 اسفند 1392 ساعت 09:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]