محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845272861
به این سؤال مردم پاسخ بدهید
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
به این سؤال مردم پاسخ بدهید تهران - ایرنا - روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله روز چهارشنبه پاسخ این سووال را از مردم خواسته که چرا باید در نظام اسلامی فرد یا گروهی ظرف مدتی کوتاه به ثروت افسانه ای دست یابند و همزمان شاهد بهانه جویی مسئولین برای توجیه عملکرد ضعیف خود در برابر فسادها باشیم؟
در این مطلب که به قلم « حسن خیاطی » است می خوانید: تازه ترین پرونده های فساد اقتصادی که خبر آن توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی مدیران این سازمان با عنوان همایش اقتصاد مقاومتی افشا شد و سپس در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مورد تأیید قرار گرفت پرونده ای است که حکایت از دریافت 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول غذا توسط یکی از مدیران استانی دارد بدون آنکه این فرد یک ساعت به مأموریت رفته باشد!
در پرونده دیگری در یکی از استان ها به جمعی اشاره شده که حدود 70 میلیارد تومان حقوق عوارض گمرکی مربوط به دولت را پرداخت نکرده اند.
آقای سراج احتمال می دهد ارزش مالی این پرونده به 100 میلیارد تومان برسد.
این خبرها درحالی افشا شد که رئیس جمهور روحانی طی مصاحبه ای که در بهمن ماه داشت به صورتی گذرا به پرونده ای اشاره نمود که در آن بین 5/8 تا 9 هزار میلیارد تومان از پول بیت المال که مربوط به پول نقد و نفت مردم ایران است در اختیار یک فرد قرار گرفته، پولی که براساس برآورد رئیس جمهور تقریباً معادل یک ماه درآمد کل کشور است و با بودجه عمرانی کشور در سال 1392 برابری می کند.
تعداد پرونده های فساد اقتصادی که این روزها برملا می شود، به قدری زیاد است که پیش از آنکه ابعاد یک مورد از آنها مورد بررسی قرار گیرد، افشای پرونده دیگر، آن را تحت الشعاع قرار می دهد و به حاشیه می برد.
این وضعیت و نحوه رسیدگی به این پرونده ها چنان بغرنج شده است که حتی داد دادستان کل کشور را نیز در آورده و وی در همان نشست هم اندیشی تصریح می کند: ˈباید امکان پخش دادگاه های علنی مفاسد اقتصادی را فراهم کنیم زیرا پخش علنی دادگاه تأثیر زیادی در بازدارندگی از وقوع جرایم دارد. این چه دادگاهی است که امکان پخش آن را نداریم؟ˈ
این یک واقعیت است که فساد مالی و اداری چرخ دنده های اقتصادی کشور را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی را تحت تأثیر قرار می دهد.
فراتر از آن عدم مقابله جدی با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادی، اعتماد عمومی به دولت و نظام را مخدوش می کند.
این مهم می تواند عواقبی به مراتب خطرناک تر از ضررهای اقتصادی و مالی برای کشور داشته باشد و بی اعتمادی نشأت گرفته از این ضعف، توانمندی و کارآمدی نظام مبتنی بر آرمان های دینی را زیر سؤال ببرد.
ضعف در برخورد با عوامل پیدا و پنهان پرونده های فساد مالی در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشی غیرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار میلیارد تومانی در دولت های نهم و دهم انجامید و اکنون رئیس جمهور روحانی خبر از یک فساد 9 هزار میلیارد تومانی دیگر می دهد!
هر چند هنوز ارقام ناگفته دیگری هم از این گونه فسادها وجود دارد، اما رکودشکنی در این گونه پرونده ها را باید متعلق به دولت های نهم و دهم دانست.
دولت هایی که مقامات آن به رغم ادعاهای فراوان و شعارهای پررنگ و لعاب ˈمبارزه با فسادˈ و ˈپاکترین دولتˈ فعالیت می کردند ولی خود بیشترین پرونده های مفاسد اقتصادی را در دوران زمامداری به ویژه در میان مقامات ارشدشان برجای گذاشتند.
برخی مقامات ارشد دولت های نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمین مفاسد اقتصادی قرار داشتند و بالاخره پس از مدت ها کش و قوس اکنون گفته می شود قرار مجرمیت برخی از آنان صادر شده است.
درباره دلایل گسترش فساد اقتصادی، ریشه های اصلی و همچنین عوامل و سیاست های تأثیرگذار در رشد این پدیده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زیادی با استفاده از تریبون های مختلف در مذمت این پدیده سخنرانی کرده اند، همایش برگزار کرده اند و چه پول هایی که خرج نکرده اند، اما از این همه تلاش نه تنها نتیجه ای حاصل نشده، بلکه روز به روز شاهد بیشترشدن پرونده های مفاسد اقتصادی هستیم.
در روزهایی که فریاد زده می شد نباید فردی که خود متهم به فساد اقتصادی است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گیری جناحی و باندی شدند و با بی تفاوتی از کنار این هشدارهای مهم عبور شد.
فراتر از آن فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب را که سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می رود و رهبری در این فرمان خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه دانسته اند، در حاشیه قرار دادیم و مانند بسیاری از طرح ها و ایده های بزرگ با آن برخورد شعاری کردیم و نتیجه چنین رفتاری قاعدتاً همانی شد که امروز شاهد آن هستیم و از هر گوشه و کناری پرونده ای بزرگتر از پرونده قبلی سر بر می آورد.
تأسف بارتر اینکه فساد تا عمق جان سازمان های مسئول مبارزه با فساد مانند تعزیرات حکومتی نیز نفوذ کرد و منجر به دستگیری جمعی از مسئولین این سازمان شد.
این یک واقعیت است که تکرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضایی صورت می گیرد که بسترهای لازم و خاص برای آن فراهم باشد و چندان به بیراهه نرفته ایم اگر ادعا کنیم روح فرمان 8 ماده ای رهبری انقلاب برای از بین بردن چنین بسترهایی بود کمااینکه خود ایشان هم پس از افشای ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصیه ها عمل می شد، چنین اتفاقاتی رخ نمی داد.
همه باید بپذیرند که در برخورد با فسادهای اخیر تساهل به خرج داده اند.
اگر در برخورد با پرونده های فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزایری و فساد سه هزار میلیاردی، پرونده بیمه، سوء استفاده در سازمان تأمین اجتماعی و ماجرای بابک زنجانی و فساد 9 هزار میلیاردی سهل انگاری نمی شد و از وزیر گرفته تا رئیس جمهور مجبور به استعفا می شدند، اگر دولت ها تسویه می شدند، و وکلای ملت در مجلس تکانی به خود می دادند و دستگاه قضایی به موقع و در اسرع وقت در پرونده ها رسیدگی می کرد و آنها مشمول اطاله دادرسی در پیچ و خم دستگاه ها نمی شدند، اکنون شاید شرایط اینگونه نبود که هر روز خبر بهت آور پرونده های ریز و درشت یکی پس از دیگری به گوش مردم برسد.
واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، به هیچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و کوتاهی هایی که در این رابطه صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم است و مردم اکنون خواستار پاسخ این سؤال مهم هستند که چرا باید در نظام اسلامی یک نفر و یا یک گروه خاص ظرف مدت کوتاهی به ثروتی افسانه ای دست یابند در حالی که ما ناچاریم فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و همزمان شاهد بهانه جویی مسئولین برای توجیه عملکرد ضعیف خود در برابر فسادها باشیم؟
اول**1104
انتهای پیام /*
14/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
گوناگون
پربازدیدترینها