محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841901772
سالک: باید در چارچوب قانون فضای کسب و کار و بندهای قانونی اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۱
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: چیزی خارج از قانون فضای کسب و کار و بندهای قانونی اقتصاد مقاومتی نداریم و نباید خارج از قانون حرکت کنیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، حجت الاسلام احمد سالک امروز (سه شنبه) در جمع معدن کاران استان اصفهان با اشاره به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مشارکت مردم در مباحث اقتصادی، استفاده از نیروی انسانی، سرمایه گذاری، تامین اشتغال و مبارزه با بیکاری از جمله مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است. وی با بیان اینکه لازم است در شرایط کنونی اقتصاد مقاومتی تحقق یابد، افزود: قطع واردات و افزایش صادرات، خودکفایی در صنعت کشور و رفع موانع رشد تولید ملی از جمله نکاتی است که با تحقق یافتن اقتصاد مقاوتی میسر می‌شود. نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه باید هدف اصلی را اجرای اقتصاد مقاومتی قرار داد، خاطر نشان کرد: باید در نظر گرفت چیزی خارج از قانون فضای کسب و کار و بندهای قانونی اقتصاد مقاومتی، تحقق نخواهد یافت. افزایش بی رویه حقوق دولتی معادن قانونی نیست هم چنین عضو هیئت مدیره انجمن معدن کاران استان اصفهان با بیان اینکه بخش نامه اخیر مبنی بر افزایش افزایش چهار تا 10 برابری حقوق دولتی معادن سنگ‌های تزیینی نه تنها قانونی نیست، بلکه غیر عرفی است، اظهار کرد: حقوق دولتی مطابق با مصوبات مجلس بر مبنای درصدی از بهای واحد معدنی تعیین می‌شود که در قانون درصد عنوان شده اما میزان عنوان نشده است. سیف الله آراسته افزود: طبق قانون جدید یک اجرای قانون معادن درصد تعیین شده در خصوص افزایش حقوق معادن می‌تواند کاهش و یا افزایش داشته باشد که البته بستگی به نوع ماده، عیار، کیفیت، منطقه ماده معدنی و هم چنین سود تدریجی آن، درصد دولتی تعیین می‌شود اما در بخش نامه اخیر این موارد لحاظ نشده است . وی با بیان اینکه طبق ماده سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخش نامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظیر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند، خاطر نشان کرد: متاسفانه در بخش نامه اخیر هیچ گونه استعلام و هماهنگی با تشکل‌های معدنی نشده است. آراسته تصریح کرد: مطابق با ماده ۲۴ قانون مستمر فضای کسب و کار نیز، دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌ای گروهی به اطلاع عموم برسانند که متاسفانه بخشنامه اخیر که تغییر ناگهانی داده موجب رکود بیشتر و یا احتمال توقف کامل کسب و کار معدن کاران خواهد شد. عضو هیئت مدیره انجن معدن کاران استان اصفهان خاطر نشان کرد: این قانون قابلیت اجرایی نداشته و از سازمان صنعت معدن و تجارت خواستاریم تصمیمات خود را بر طبق قانون اجرا کنند. به گزارش ایسنا، معدن کاران استان خواستار اجرای محاسبه حقوق دولتی خود بر اساس بخش نامه سال گذشته شدند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها