تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819607263
نهاد دولت و عدالت اجتماعی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نهاد دولت و عدالت اجتماعی
شاهین کارخانه، 13 اسفند 92
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۴۵
با توجه به رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم، چندی است که بحث "عدالت اجتماعی" در محافل گوناگون بسیار مطرح می شود. مفهومی که هرچند مصطلح و ساده به نظر می آید، اما خیلی کم به طور جدی و علمی به آن پرداخته شده است.در این یادداشت سعی بر آن است که فارغ از مسائل روز، به طور اجمالی نگاهی نظری و تئوریک به مسئله ی نسبت دولت و عدالت اجتماعی داشته باشم.به میزانی که اقتصاد بازار و کارکردهای آن مغایر با عدالت اجتماعی تشخیص داده شود، میدان برای عملکرد دولت بازتر و گسترده تر می شود. پیش فرض قرار دادن تعارض اقتصاد بازار با عدالت اجتماعی، ملازم با ارائه تعریفی از دولت است که در آن، دولت نهادی صالح و قدرتمند است که تحقق عدالت به طور کامل در دست آن است. از این دیدگاه به طور طبیعی این نتیجه حاصل می شود که تنها نظام اقتصادی که می تواند تضمین کننده ی تحقق عدالت باشد، اقتصادی دستوری است که در آن، دولت از طریق ممانعت از کارکردهای انگیزشی، حتی به قیمت حصول رشد اقتصادی کم تر، عدالت توزیعی ا برقرار می سازد. اما نظام بازار نظریه ی عدالت اجتماعی نیز دارد. در عرصه ی اقتصادی، شکل گیری رقابت باعث می شود تا از منابع محدود با کاراترین شیوه ها استفاده شود و از این طریق به طور غیر مستقیم خدمت به هم نوع به مناسب ترین شیوه صورت گیرد و علاوه بر آن، رفع فقر و بهبود توزیع درآمد نیز ممکن شود.از سوی دولت سه دسته سیاست به منظور تحقق عدالت اجتماعی قابل پیگیری است. دسته ی اول، مجموعه سیاست هایی را دربر می گیرد که زمینه ساز ایجاد انگیزه برای مشارکت حداکثر در فعالیت های افتصادی است. تضمین حقوق مالکیت، تامین آزادی های اساسی شامل آزادی بیان، داد و ستد، ایجاد تشکل های حرفه ای و غیره، فراهم ساختن فرصت های برابر اجتماعی-اقتصادی و سیاسی، مقابله با انواع تبعیض ها، بهبود بخشیدن به سازوکار بازار بر مبنای رفابت و بهبود شرایط به منظور تحقق پاسخ گویی در سطوح مختلف تشکیل دهنده ی بخش های اصلی سیاست های مورد نظر در دسته ی اول است.گروه دوم از سیاست ها را مواردی تشکیل می دهند که از طریق توانمندسازی آحاد مردم، آنان را در کسب درآمد بیشتر از اقتصاد کمک می کنند. در این میان، آموزش به عنوان یکی از راه های توسعه ی منابع انسانی، از یک طرف توانمندی و بهره وری نیروی کار را بالا می برد و موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند و از طرف دیگر با ایجاد توانمندی های مهارتی، به توزیع بهتر درآمد کمک می کند و چرخه ی فقر را متوقف می سازد. علاوه بر آموزش، گسترش بهداشت عمومی و افزایش خدمات بهزیستی و نیز اجرای برنامه های حمایت از سلامت مادران و کودکان کم درآمد و نیز تامین سلامت محیط زیست در گروه دوم سیاست ها قرار می گیرند.دسته ی سوم از سیاست ها را مواردی تشکیل می دهند که دولت به طور مستقیم به کاهش فقر و بازتوزیع درآمد می پردازد. تنظیم مناسب سیاست های مالیاتی و نیز مخارج دولت، اصلاح نظام یارانه ها و نیز ایجاد چتر حمایتی برای گروه های فقیر، سالمندان و ناتوانان برخی از مهم ترین این سیاست ها را تشکیل می دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها