واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
فعالیت 34 شرکت خارجی در استان قزوین
تعداد کل سرمایهگذاران خارجی در استان قزوین 34 شرکت در قالب 42 طرح بوده و 56.6 درصد سرمایهگذاری خارجی وارده تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سرمایهگذاری خارجی یکی از امتیازهای بسیار مهم در یک کشور محسوب میشود که میتواند در عرصه بینالمللی نقش بسزایی را در تعاملات اقتصادی بین کشورها حاصل کند. ایران با توجه به موقعیت کاملا مطلوب سرمایهگذاری در منطقه و جهان میتواند تاثیرات عمدهای در سطح غرب آسیا در جذب سرمایهگذار داشته باشد. در این راستا نهادهای مربوطه در کشور و استانهایی که موقعیتهای سرمایه گذاری مناسبی دارند نقش مهمی در به تحقق پیوستن این مهم ایفا میکنند. استان قزوین که به عنوان یک استان صنعتی، کشاورزی و گردشگری شناخته میشود زمینههای مساعدی برای سرمایهگذاری داراست که باید با دیدی متفاوت به آن نگریست. این روزها حضور سرمایهگذاران خارجی از جمله آلمانی، پرتغالی، ترکیهای، چینی، لهستانی، هندی و دیگر کشورها در قزوین نشانگر آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی به استان قزوین نگاهی ویژه دارند که با بسترسازی مناسب میتوان پای این سرمایهگذاران را بیش از پیش به شهر قزوین باز کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین میگوید: بستر حضور سرمایهگذاران خارجی در قزوین فراهم است و سرمایهگذاران با اطمینان کامل میتوانند در این استان سرمایهگذاری کنند. میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب و وارده طی سالهای 84 تا 91 دارای رشد بوده است که طبق آمار و ارقام ارائه شده از نهادهای مربوطه در سال 84، 14 هزار و 797 (هزار دلار) میزان سرمایه مصوب سالانه و میزان سرمایه وارده سالانه 39 هزار و 791 (هزار دلار) و درصد تحقق سرمایهگذاری یا همان نسبت سرمایه وارده به مصوب 88.8 بوده است. در سال 85 میزان سرمایه مصوب سالانه، 190 هزار و 560 (هزار دلار) و میزان سرمایه وارده سالانه 55 هزار و 87 (هزار دلار) بوده است که درصد تحقق سرمایهگذاری با توجه به آمار و ارقام 43.4 درصد در این سال بوده است. اما میزان سرمایه مصوب سالانه در سال 86، 65 هزار و 892 (هزار دلار) و میزان سرمایه وارده سالانه در همین سال 45 هزار و 354 ( هزار دلار ) بوده است که درصد تحقق سرمایهگذاری در این سال نیز عدد 46.9 را نشان میدهد. همچنین در سال 87 میزان سرمایه مصوب سالانه هفت هزار و 694 (هزار دلار) و میزان سرمایه وارده سالانه 50 هزار و 783 (هزار دلار) بوده است که درصد تحقق سرمایهگذاری 56.6 درصد است. در سال 88، 40 هزار و 700 (هزار دلار) رقمی است که در بخش میزان سرمایه مصوب سالانه ثبت شده است و میزان سرمایه وارده سالانه 70 هزار و 703 ( هزار دلار ) بوده است که در این سال درصد تحقق سرمایهگذاری یا همان نسبت سرمایه وارده به مصوب 53.7 درصد اعلام شده است. اما در سالهای بعد نیز ارقام به ترتیب در سال 89 در بخش میزان سرمایه مصوب سالانه، 4 هزار و 91 (هزار دلار) و در بخش میزان سرمایه وارده سالانه، 6 هزار و 895 (هزار دلار) است که درصد تحقق سرمایهگذاری در این سال رقمی معادل 54.6 درصد است. همچنین در سال های 90 میزان سرمایه مصوب سالانه 37 هزار و 123 (هزار دلار) و در بخش میزان سرمایه وارده در همین سال 32 هزار و 461 (هزار دلار) بوده که میزان تحقق سرمایهگذاری در این سال نیز برابر 56.7 است. در سال 91 نیز میزان سرمایه مصوب 5 هزار و 72.7 (هزار دلار) و در قسمت سرمایه وارده سالانه 2 هزار و 272.27 (هزار دلار) و درصد تحقق سرمایه گذاری در این سال نیز برابر 56.6 درصد بوده است. از مجموع کل سرمایه گذاریهای انجام شده در استان قزوین طی سالهای 72 لغایت 91 معادل 63.5 درصد آن مربوط به دولت نهم و دهم بوده است و میزان سرمایهگذاری وارده به استان در دولت نهم و دهم نسبت به سرمایهگذاری مصوب معادل 63.4 درصد است. تعداد کل سرمایهگذاران خارجی در استان قزوین؛ 34 شرکت در قالب 42 طرح بوده است و 56.6 درصد سرمایه گذاری خارجی وارده تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است. از مجموع 34 شرکت خارجی تعداد هشت شرکت در زمینه فعالیت صنایع شیمیایی و تعداد شش شرکت در صنایع ماشین آلات و صنایع فلزی، تعداد پنج شرکت در صنایع غذایی ، تعداد چهار طرح در صنایع خودروسازی و مابقی در بخشهای صنعت مشغول به فعالیت هستند. استان قزوین رتبه نهم در بین استانهای کشور به لحاظ حجم سرمایه گذاری وارده را داراست و از نظر درصد تحقق سرمایه گذاری خارجی رتبه دوم را در اختیار دارد. سید محمد علی قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین میگوید: در بخش سرمایه گذاری تمرکز ما بر سرمایه گذاری خارجی است و در راستای جذب سرمایهگذاران دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری در ارتباط با جذب این سرمایه گذاران فعالیت میکند. دبیر ستاد سرمایهگذاری استان قزوین با اشاره به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و آئین نامه اجرایی آن، اقدامات انجام شده در راستای تسهیل و تسریع رسیدگی به مشکلات و درخواستهای سرمایه گذاران را مطلوب ارزیابی میکند. مرتضی روزبه استاندار قزوین نیز ضمن تاکید بر تسریع روند رسیدگی به درخواستها و مشکلات سرمایه گذاران، بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی و کارگروههای مرتبط و حذف فرایندهای موازی و زائد در روند رسیدگی به درخواستهای مطرح شده تاکید میکند. وی همچنین توجه به سند آمایش سرزمینی از سوی دستگاههای اجرایی استان را ضروری دانسته و میافزاید: تمامی دستگاههای اجرایی استان باید در چارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن اولویتهای اقتصادی و توسعه استان اقدام به صدور مجوزهای سرمایهگذاری کنند. حال باید توجه داشت استان قزوین با قابلیتهای بسیار در بخش سرمایهگذاری آیا میتواند در سالهای پیش رو تعداد سرمایه گذاران بیشتری را جذب کند. انتهای پیام/77013/
92/12/12 - 06:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]