محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803920412
ساز و کارهاي نظارت مجلس بر اجراي بودجه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ اسفند ۱۳۹۲ (۱۲:۲۶ب.ظ)
حمايت: ساز و کارهاي نظارت مجلس بر اجراي بودجه
به گزارش خبرگزاري موج، حمايت نوشت: آخرين مرحله از مراحل مختلف تصويب بودجه، نظارت بر اجراي بودجه بوده که بر عهده قوه مقننه است و در واقع حق قوه مقننه است زيرا اگر چنين نظارتي وجود نداشته باشد تصويب بودجه بي‌معنا خواهد بود. اين نظارت قوه مقننه از باب اطمينان خاطر نسبت به اجراي دقيق و صحيح مصوبات بودجه است و در تصويب بودجه، قوه مقننه فقط به وضع قواعد لازم مي پردازد. اما، در مرحله نظارت براجرا، کار بررسي نيازمند دقت فراوان و ورود در جزييات ارقام به مراتب بيشتر از مرحله تصويب است بنابراين، اين نظارت بايد بر مبناي اصول و ضوابط معين صورت گيرد بدين منظور است که يک گروه متخصص به نمايندگي از قوه مقننه کار نظارت و بررسي دقيق رابر عهده مي‌گيرد. کنترل به‌صورت عمده براي اين است که اعتبارات به‌طور غير قانوني مصرف نشود.
انواع کنترل
عمليات اجراي صحيح و منطبق با هدف‌ها و برنامه‌هاي پيش بيني شده، در تحقق سياست‌ها و خط مشي‌هاي دولت بسيار موثر است. به همين دليل نظارت و کنترل بر اجراي بودجه از اهميت بسيار برخوردار بوده و کنترل قوه مقننه بر اجراي بودجه که از نوع نظارت مالي و بيروني است به دو شکل صورت مي پذيرد:
الف. نظارت قضايي
ب. نظارت پارلماني
نظارت قضايي
يکي از نظارت هاي فعال، فراگير و فراقوه‌اي مجلس حق نظارت مالي و بازبيني عملکرد مالي تمامي نهادهايي است که از بودجه کل کشور استفاده مي کنند. اين نظارت در نهايت در قالب لايحه تفريغ بودجه به همراه نظرات ديوان محاسبات تقديم مجلس مي‌شود ودر دسترس عموم قرار مي‌گيرد اين نکته حاکي از اين است که نظارت مالي مجلس زمينه نظارت عمومي شهروندان را فراهم مي‌کند بنابراين اعمال نظارت قضايي بر عهده ديوان محاسبات کشور بوده به طوري که مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي انجام وظيفه مي‌کند. اصل 54 و 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار مي‌دارد ديوان محاسبات به‌طورمستقيم زير نظر مجلس شوراي اسلامي است و وظيفه آن رسيدگي و حسابرسي به تمامي حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد هيچ هزينه‌اي از اعتبارات تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد بنابراين نظارت ديوان محاسبات نظارت پسيني است.
نظارت پارلماني
در حکومت‌هاي دموکرات، نظارت پارلماني بر درآمدها و هزينه‌هاي مملکتي يک اصل مهم تلقي مي‌شود و قانونگذار خود را محق و موظف به نظارت و کنترل بودجه مصوب خود مي‌داند اين نظارت به دو شيوه در جريان سال مالي و بعد از سال مالي اعمال مي‌شود:
1. در جريان سال مالي
در ايران طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان حق دارند بر اداره امور دستگاه‌هاي دولتي، چگونگي پرداخت‌هاي دولت و استفاده از وجوه بيت‌المال دايم نظارت کنند و در صورت تخطي از قوانين و مقررات از مسئولان طبق اصول 88 و 89 قانون اساسي سوال يا آنان را استيضاح کنند.
2. بعد از سال مالي
منظور از تفريغ بودجه ارايه و بررسي حساب‌هاي دولت طبق بودجه و برنامه‌هاي مصوب است. نظارت پارلماني بعد از سال مالي از طريق رسيدگي به گزارش تفريغ بودجه اعمال مي‌شود، ديوان محاسبات رابط بين دولت و مجلس در خصوص گزارش تفريغ بودجه است.
اضافه بر آن در تحقق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک لازم و مربوط را بر اساس قانون جمع آوري مي‌کند و گزارش تفريغ بودجه هر سال به همراه مواردي که ضمن نظارت خود تهيه کرده به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌کند اين گزارش بايد در اختيار و دسترس عموم قرار گيرد. تفريغ بودجه، نه تنها از لحاظ کمي، اعتبارات مصوب را به هزينه‌هاي انجام شده کنترل مي‌کند بلکه از نظر کيفي نيز توانايي يافقدان توانايي دولت را در انجام وظايف خود ارزيابي کرده و در نهايت نيز مقدورات جامعه و چالش‌ها و کمبود‌هاي مسئولان را بيان مي‌کند.
دکتر علي اکبر گرجي ازندرياني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها