محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802360841
ابلاغ تكاليف جداگانه به دستگاههاي اجرايي از سوي معاون اول رييس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ اسفند ۱۳۹۲ (۱۷:۲۶ب.ظ)
در راستاي اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي صورت گرفت؛ ابلاغ تكاليف جداگانه به دستگاههاي اجرايي از سوي معاون اول رييس جمهور به دنبال ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري و پس از آن دستور رييس‌جمهوري مبني بر لزوم ساماندهي اقدامات بايسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي، براي دستيابي به رشد پويا و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله، معاون‌اول رييس‌جمهور، طي ماموريت‌هاي جداگانه‌اي، تكاليف وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي و معاونين رييس جمهور و بانك مركزي را ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين احکام، سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در سرفصل‌هاي تخصصي دسته بندي و از دستگاههاي اجرايي خواسته شده، برنامه و اقدامات و پيشنهادهاي اجرايي مشروح خود را جهت اجرايي نمودن اين سياست ها در حوزه وظايف‌شان تدوين و در مقاطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز اعلام كنند.
معاون اول رييس جمهور همچنين از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواست نسبت به يکپارچه‌سازي گزارش‌هاي واصله و تهيه گزارش تلفيقي، اقدام و ترتيبي اتخاذ گردد تا قبل از پايان سال جاري، اولين گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده براي دفتر معاون اول رييس جمهور ارسال شود.
دکتر جهانگيري دستگاههاي اجرايي را مكلف نموده است گزارشي از عملكرد برنامه هاي مصوب و ساير اقدامات خود را بصورت ادواري سه ماهه جهت ارزيابي و پيگيري ارائه دهند.
اين احکام به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، راه و شهرسازي ، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ملي استاندارد ايران و دبيرخانه هماهنگي شوراي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ شده است.
در ماموريت‌هاي محوله به دستگاههاي اجرايي كشور آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات كوتاه مدت خودشان بخشنامه‌ها، مقررات و قوانيني كه مانع اجراي سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد، شناسايي و براي لغو يا اصلاح آنها پيشنهاد دهند تا از مبادي قانوني اقدام شود. همچنين در بخش ديگري از اين ماموريت ها به دستگاههاي اجرايي كشور تكليف شده با توجه به سالهاي باقيمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنين ضرورت پيش بيني‌هاي لازم براي برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌هاي هر دستگاه را در رابطه با سياست اقتصاد مقاومتي به صورت دقيق، شفاف و با زمانبندي مشخص تهيه كنند.
گفتني است برخي سياستهاي مرتبط با دستگاههاي اجرايي كه در اين احكام به تفكيك وظايف و مسئوليت دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده، بدين شرح است:
وزارت امور اقتصادي و دارائي:
الف) حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاري‌هاي جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
ب) اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
وزارت جهاد كشاورزي:
الف) ايجاد ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليد(مواد اوليه و کالا).
ب)افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي.
وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري:
پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:
لف) سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه.
ب) توانمندسازي نيروي كار.
وزارت صنعت،معدن و تجارت:
الف) ايجاد تنوع در كشورهاي مبدأ تأمين کالاهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص.
ب)تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم براي صادرات غير نفتي.
ج)استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
د)ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
د) شفاف سازي و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.
وزارت نيرو:
توسعه صادرات برق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:
تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، کارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
وزارت نفت:
الف) مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي ، ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش، مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
ب) افزايش صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي.
ج)افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترک.
د) افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي ، توسعه توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و توسعه صادرات مواد پايه نفتي با ارزش افزوده بالابا تأکيد بر برداشت صيانتي از منابع.
وزارت امور خارجه:
الف) استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
ب)تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با کشورهاي جهان به ويژه با کشورهاي منطقه و همسايگان.
ج)استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي ، به منظور كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور.
وزارت راه و شهرسازي:
گسترش زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه خدمات تجارت خارجي و ترانزيت.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:
شفاف‌سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي و ارزي.
شوراي عالي امنيت ملي:
رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واکنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي:
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
سازمان ملي استاندارد ايران:
افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.
ضمناً موضوع شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات ، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا براي كليه دستگاههاي اجرايي به عنوان راهبردي اساسي تكليف و تاكيد شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
گوناگون
پربازدیدترینها