تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 4 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شوخى مى‏كردند ولى جز حقّ چيزى نمى‏گفتند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833282645




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نقد و بررسی استدلال متکلمان بر حدوث زمانی عالم


واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نقد و بررسی استدلال متکلمان بر حدوث زمانی عالم
متکلمان در یکی از مهم‌ترین ادله خود بر اثبات حدوث زمانی عالم به استدلال از طریق اکوان حادثه تمسک جسته، می‌خواهند از طریق ملازمه بین جسم و اکوان حادث، حدوث زمانی جسم را اثبات کنند.

خبرگزاری فارس: نقد و بررسی استدلال متکلمان بر حدوث زمانی عالم


بخش دوم و پایانی بررسی برهان صدرالمتألهین در بحث ادله مثبتین بدایت زمان، این برهان را ذکر می‌کند و آن را در دو جانب صغرا و کبرا، مختل و غیر منسجم می‌داند. اصل برهان این است: العالم لایخلو عن الحوادث و ما لایخلو عن الحوادث فهو حادث ⇔ فاالعالم حادث (همان: 154) شکل تفصیلی و انحلالی قیاس چنین است: قیاس اول: العالم لایخلو عن الحوادث و ما لایخلو عن الحوادث لایسبق الحوادث⇔فالعالم لایسبق الحوادث قیاس دوم: العالم لایسبق الحوادث و ما لایسبق الحوادث فهو حادث⇔فالعالم حادث اختلال در صغرا در صغرای قیاس آمده است: عالم خالی از حوادث نیست. حال مراد از عالم چیست؟ اگر منظور مجموع اجسام باشد، یعنی اینکه اجسام و طبیعت خالی از حرکات، سکونات، اجتماعات و افتراقات نیستند، مطلب از همین قرار است؛ لکن عالم فقط جسم نیست. اگر منظور آنها از عالم «مجموع بما هو مجموع» باشد یعنی مجموع کنونی عالم خالی از حوادث نیست، مطلب از همین قرار است لیکن به‌لحاظ اینکه این مجموع در هر زمان، حدوث جدیدی دارد لذا برای این مجموع کنونی، مجموع دیگری قبل از آن فرض می‌شود و همین‌طور پیش از آن، مجموع دیگری مفروض است و ... لذا «مجموع بما هو مجموع» نیز نمی‌تواند کما هو حقه، همه عالم را شامل گردیده و مدعای آنان را به اثبات برساند. اگر هم منظور ایشان از عالم، ماسوی‌الله است ـ چنان‌که مقصودشان همین است، زیرا آنها فقط خداوند را قدیم و ماسوای او را حادث می‌دانند ـ در آن صورت، اختلال قیاس در صغرای آن به این است که عالم دارای دو بخش است: مجرد و مادی؛ بخشی از آن، عالم جسمانی و دارای تغییر و حرکت و قوه و فعل و البته خالی از حوادث نیست؛ ولی بخش دیگر عالم، غیر جسمانی و بدون تغییر و حرکت و قوه و فعل و خالی از حوادث است، مانند ملائکه، عرش، کرسی و ... . (بنگرید به: صدرالدین شیرازی، 1981: 3 / 159 ـ 158) اختلال در کبرا صدرالمتألهین کبرای قیاس (مالایخلو عن الحوادث لایسبق الحوادث) را نیز دچار اختلال می‌داند و می‌گوید مراد از عدم سبقت بر حوادث چیست؟ آیا منظور این است که آنچه موضوع و معروض حوادث است، بر تک‌تک حوادث مقدم نیست؟ اگر این منظور باشد، مطلب صحیحی نیست؛ زیرا معروض حوادث بر تک‌تک آنها سبقت دارد. اگر هم منظور این است که معروض حوادث بر جمیع حوادث مقدم نیست، باز هم مطلب صحیحی نیست؛ زیرا جمیع حوادث موجود نیستند تا جسم بخواهد از جمیع آنها سبقت نداشته باشد. سَبق، لحوق و معیت نسبت‌به چیزی که وجود ندارد، امری بی‌معناست. (بنگرید به: همان: 3 / 160 ـ 159) در مقدمه چهارم استدلال خواجه آمده است: چیزی که خالی از حوادث نیست، حادث است. جمیع حوادث در ازل معدوم‌اند، بنابراین اگر چیزی که خالی از حوادث نیست در ازل موجود باشد، قهراً خالی از حوادث است و این محال است. لذا اجسام، جواهر و اعراض حادث‌اند. (طوسی، 1405: 443 ـ 442) در مقدمات چهارگانه استدلال، سه مقدمه اول روشن و بی‌اشکال هستند. ولی در مقدمه چهارم دو نکته قابل توجه وجود دارد: 1. با توجه به عدم انفکاک جسم از حیّز، مقدمه دوم که بیان‌کننده ملازمه بین اصل اکوان اربعه و جسم است، امری روشن است؛ ولی اینکه بگوییم «هر جسمی، ملازم با اکوان اربعه است» و اینکه «حدوث اکوان، ملازم با حدوث اجسام است» با یکدیگر فرق دارند. استنتاج حدوث اجسام از حدوث اکوان نیازمند برهان است. 2. طرح اینکه اکوان از ازل نبوده‌اند و ظرف زمان از این حوادث خالی است، نیازمند اثبات تناهی اکوان حادث یا تناهی زمان در گذشته است و بدون آن ممکن است کسی بگوید حوادث متعاقبه، انتهایی در گذشته زمان ندارند و در هر نقطه از گذشته زمان، اکوان حادثه مسبوق به اکوان پیش از خود هستند و اگر چنین باشد، اثبات حدوث جسم ممکن نخواهد بود؛ مگر اینکه در تتمیم مقدمه چهارم استدلال گفته شود: اگر اکوان حادث متناهی باشند، شیء دارای اکوان نیز از حیث زمان، متناهی و درنتیجه حادث است. دلیل بر تناهی زمان شیء این است که شیء نمی‌تواند خالی از اکوان باشد. حال با فرض تناهی اکوان، نتیجة موجود بودن جسم، تهی بودن آن از اکوان است. لکن این تتمیم، فرع بر اثبات «تناهی زمان در گذشته» یا اثبات «تناهی اکوان حادث» است و تا این تناهی به اثبات نرسد، احتمال «تعاقب تسلسلی اکوان اربعه» و درنتیجه عدم اثبات حدوث جسم به قوت خود باقی است. به‌دلیل همین نیازمندی بوده است که خواجه در استدلال خود بر حدوث زمانی جسم، تناهی حوادث را حد وسط در قیاس برهان دوم قرار داده و برای اثبات آن به برهان تطبیق و تضایف استناد کرده است. (بنگرید به: حلی، 1407: 173 ـ 170) حال آیا برهان تطبیق می‌تواند مدعای ایشان در تناهی زمان، حوادث متعاقبه و اکوان حادث در گذشته زمان را به اثبات برساند یا در اثبات آن ناتوان است؟ برای این منظور ابتدا باید برهان تطبیق تقریر شود و سپس اشکال‌های مرتبط با آن بررسی گردد. برهان تطبیق و تناهی اکوان و حوادث دو سلسله را در نظر می‌گیریم: یکی از زمان حاضر تا گذشته زمان (لا اول لها) و دیگری از زمان نوح پیامبر(ص)  تا گذشته زمان (لا اول لها). این سلسله‌ها می‌توانند مؤلَّف از حوادث، زمان‌ها، نفوس و غیره باشند. در وهم خود، سلسله دوم را بر سلسله اول تطبیق می‌کنیم. آیا بین این دو سلسله، تفاوتی هست یا نه؟ اگر بین دو سلسله هیچ‌گونه تفاوتی نباشد، وجود و عدم حوادث و زمان‌هایی که در حد فاصل زمان حاضر تا زمان نوح پیامبر وجود داشته است، یکسان باشند و تساوی زائد و ناقص و یکسان بودن وجود و عدم به اجتماع نقیضین می‌انجامد. پس به‌یقین بین دو سلسله تفاوت وجود دارد. این تفاوت یا در آغاز دو سلسله است یا در انجام آن دو یا در حد وسط است. در آغاز نیست؛ چون دو سلسله در وهم بر یکدیگر منطبق شدند؛ در وسط هم نیست؛ چون حلقه‌ها مترتب هستند و حلقه مفقودی وجود ندارد. پس تفاوت در انجام است. روشن است که صرف تفاوت، دلیل بر تناهی دو سلسله نیست. ازسوی‌دیگر، مقدار تفاوت از زمان نوح تا زمان حاضر متناهی است. سلسله زائد به‌مقدار متناهی بر سلسله ناقص اضافه دارد. طبق قاعده: «الزائد علی المتناهی بقدر المتناهی متناه»، سلسله زائد نیز متناهی است. (بنگرید به: حلی، 1407: 173 ـ 172؛ صدرالدین شیرازی، 1981: 3 / 155 ـ 154؛ همان: 7 / 312) صدرالمتألهین می‌گوید: حاصل این برهان آن است که دوره‌های گذشته یا زمان‌های گذشته مانند سال‌ها یا عدد نفوس گذشته را جمع می‌کنیم. سپس از آینده، دوره، سال یا نفس دیگری را به آن ضمیمه می‌کنیم و هرکدام از سلسله ناقص و زائد را در نظر می‌گیریم، بین آن دو با برهان تطبیق مقابله می‌کنیم، لا محاله تفاوتی وجود دارد. یکی از دو سلسله بر دیگری به‌مقدار متناهی اضافه دارد و چیزی که به‌مقدار متناهی اضافه داشته باشد، متناهی است. (1981: 3 / 155 ـ 154) شیخ‌الرئیس نیز شبیه همین بیان را در نجات آورده است. (ابن‌سینا، 1364: 245 ـ 244) نقض‌های مطرح‌شده به برهان تطبیق سه نقض وارد شده است: 1. اگر بتوانیم از طریق تطبیق دو سلسله زائد و ناقص، تناهی سلسله زائد را نتیجه بگیریم، باید سلسله اعداد را نیز متناهی بدانیم؛ زیرا دو سلسله از عدد را در نظر می‌گیریم که در سلسله‌ای از یک شروع می‌کنیم تا بی‌نهایت و در سلسله دوم، از دو یا بیشتر شروع می‌کنیم تا بی‌نهایت و این دو را ازطرف متناهی بر هم تطبیق می‌دهیم. تفاوت آنها محرز است؛ زیرا در صورت تساوی دو سلسله، وجود «واحد» که مقدار تفاوت دو سلسله است، با عدمش یکسان خواهد شد و جمع نقیضین لازم می‌آید. ازآنجاکه تفاوت ازطرف انجام است، سلسله ناقص قبل از سلسله زائد به پایان می‌رسد. بنابراین سلسله ناقص متناهی بوده، زائد به‌اندازه متناهی بر ناقص فزونی دارد و درنتیجه زائد نیز متناهی است؛ درحالی‌که بنابر اتفاق همه، اعداد نامتناهی‌اند. (بنگرید به: صدرالدین شیرازی، 1981: 2 / 146 ـ 145) 2. دو سلسله از معلومات و مقدورات الهی را در نظر می‌گیریم. به‌دلیل عدم تعلق قدرت به ممتنعات و علم واجب به آنها، سلسله معلومات بیش از سلسله مقدورات است. به همان نحو پیشین، تطبیق را به پیش می‌بریم و نتیجه‌اش تناهی معلومات خداوند است؛ درحالی‌که معلومات خداوند نامتناهی است. (همان) 3. همین بیان را در دَورات فلکی مرور می‌کنیم که باید نتیجه‌اش تناهی آنها باشد؛ درحالی‌که حرکات فلکی اگرچه نزد متکلمان متناهی هستند، فلاسفه آنها را نامتناهی می‌دانند. (همان) آیا این موارد می‌تواند برهان تطبیق را نقض کند؟ پاسخ صدرالمتألهین به این سؤال منفی است. او می‌گوید: دلیل تطبیق در صور نقض جاری نمی‌شود؛ بلکه جریان این دلیل مختص به غیر موارد نقض است. (همان) برهان تطبیق در مواردی صادق است که حلقات سلسله اولاً بالفعل موجود باشند و ثانیاً اجتماع در وجود داشته باشند و ثالثاً ترتب از وجود داشته باشند. (جوادی آملی، 1376: بخش 3 از جلد 2 / 42) در سلسله اعداد، آنچه وجود دارد، متناهی است و عدم تناهی آن، امری صرفاً ذهنی و اعتباری است. معلومات و مقدورات خداوند و همچنین حرکات افلاک نیز در اندیشه متکلمان متناهی هستند. پس آنچه در این موارد فعلیت دارد، یک سلسله متناهی است و ازاین‌جهت نمی‌توانند موارد نقض برهان تطبیق محسوب گردند. از دیدگاه متکلمین چیزی که وجود خارجی ندارد، تطبیق در آن ممکن نیست، مگر به مجرد وهم و استحضار آن و قوه وهم نیز قدرت ندارد تا امور غیر متناهی را استحضار نموده و تطبیق را بین آحاد آنها به‌نحو تفصیل به انجام رساند و تطبیق به مجرد انقطاع استحضار و اعتبار پایان می‌پذیرد، به خلاف آنجاکه سلسله در نفس‌الامر موجود باشد که در این صورت، هر جزء از سلسله به ازای جزء دیگر آن قرار می‌گیرد و عقل، بدون آنکه نیاز به ملاحظات تفصیلی باشد، به حکم اجمالی حکم می‌کند که درواقع دو سلسله با یکدیگر مطابق هستند. (صدرالدین شیرازی، 1981: 2 / 148) در مقابل، حکما تطبیق برحسب نفس‌الامر را فقط در جایی متصور می‌دانند که هم آحاد سلسله، بالفعل موجود باشند و هم بین آنها ترتب وضعی یا طبیعی برقرار باشد تا به ازای هر جزء از این سلسله، جزئی از آن سلسله یافت شود. بنابراین برهان تطبیق در اعداد، حرکات فلکی و نفوس ناطقه جاری نمی‌گردد. (همان) صدرالمتألهین برهان تطبیق را در تناهی حوادث متعاقبة گذشته از زمان به‌دلیل عدم اجتماع آنها در وجود جاری نمی‌داند و می‌گوید: حرکات گذشته که از آنها دو سلسله تألیف شده‌اند، معدوم‌اند و امور معدوم دارای کل (و مجتمع در وجود) نیستند. پس فرض اجتماع آنها در ازل محال است و چون چنین است، از فرض آن اجتماع محال، انقطاع حرکات در گذشته لازم نمی‌آید؛ چراکه حرکات متعاقبه، مجتمع در وجود نیستند و ممکن نیست وجود پیدا کنند، مگر یکی‌یکی. (همان: 7 / 312؛ 3 / 155) بنابراین اگر حکما در طبیعیات، برهان تطبیق را برای اثبات تناهی ابعاد ذکر کرده‌اند، به‌دلیل آن است که خط، سطح و حجم دارای اجزای بالفعل هستند و تطبیق اجزای موجود بر یکدیگر ممکن است. همین‌طور اگر در مباحث علت و معلول در امور عامه فلسفه، بحث از تسلسل و ابطال آن با براهین وسط و طرف، تضایف، تطبیق، حیثیات، اسد و اخصر و ترتب به‌میان می‌آید، به‌دلیل آن است که مراد آنها تسلسل لایقفی و تسلسل در امور معدوم یا در امور اعتباری نیست؛ بلکه منظور، سلسله نامتناهی از آحاد بالفعل و موجود است که علاوه بر ترتب، اجتماع در وجود هم داشته باشند؛ مانند تسلسل در سلسله علل و معلولات نامتناهی و همین‌طور تسلسل در ابعاد و مقادیر اجسام. (بنگرید به: مدرس یزدی حکمی، 1365: 145 ـ 144) در سلسله علل و معلولات نامتناهی، اجزای نامتناهی آن، موجود بالفعل و مجتمع در وجود هستند و میان آنها ترتب علی و معلولی وجود دارد. در سلسله ابعاد و مقادیر اجسام نیز اجزای نامتناهی آن موجود بالفعل و مجتمع در وجود هستند و ترتب میان آنها ترتب وضعی است. (بخاری، 1353: 192) نتیجه اینکه تسلسل در سلسله علل و معلولات با برهان تطبیق ابطال می‌شود؛ ولی تسلسل نامتناهی در سلسله حوادث متعاقبه در گذشته زمان، که اجتماع در وجود ندارند، با برهان تطبیق ابطال نمی‌شود و درنتیجه تناهی سلسله حوادث در گذشته زمان به اثبات نمی‌رسد. حاجی سبزواری نیز برهان تطبیق را برای ابطال تسلسل در امور موجود مترتب و مجتمع در وجود که غیر متناهی باشد، مفید دانسته، می‌گوید: یبطله ما فی المطولات   من نحو تطبیق و حیثیات   (بی‌تا: 134) میرداماد نیز برهان تطبیق را تام ندانسته و آن را «تدلیس مغالطی» خوانده است. (میرداماد، 1367: 231) اشکال وی بر این برهان ازآن‌جهت است که در تطبیق، آحاد سلسله ناقص و زائد باید به‌تدریج برهم تطبیق داده شود و این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که ذهن، آحاد را استحضار نماید و به مجرد انصراف ذهن، تطبیق پایان می‌پذیرد. درباره تناهی حوادث در گذشتة زمان به‌دلیل عدم اجتماع آحاد سلسله، عمل تطبیق به‌کمک ذهن ادامه پیدا می‌کند. صدرالمتألهین در این مسئله تفصیلی دارد که حال واقع را ملاحظه می‌کند. او می‌خواهد بگوید تطبیق، فعل عقل است؛ ولی گاهی به‌حسب حال واقع می‌شود؛ همان‌طور در سلسله علل و معلولات که مجتمع در وجودند، این‌گونه است و گاه به‌حسب حال واقع نیست؛ همچنان‌که در اعداد، حرکات فلکی و حوادث متعاقبه در گذشته زمان این‌طور است. او می‌گوید: تطبیق، اگر چه فعل عقل است و در ذهن انجام می‌پذیرد، گاهی به‌حسب حال واقع است و گاه این‌طور نیست. اگر به‌حسب حال واقع باشد، ملاحظه اجمالی در تطبیق بین آحاد دو سلسله کفایت می‌کند؛ ولی اگر به‌حسب حال واقع نباشد، یعنی اگر آحاد سلسله موجود نباشد یا تعلق بعضی از آنها به برخی دیگر به‌نحو تعلق طبیعی یا وضعی نباشد، ملاحظه اجمالی کافی نیست و ملاحظات تفصیلی لازم است. (صدرالدین شیرازی، 1981: 2 / 149) تقریر جدید خواجه از برهان تطبیق شاید به‌دلیل همین اشکالات بوده است که خواجه در تلخیص المحصل، تقریر متعارف از برهان تطبیق مبتنی بر امتناع تسلسل حوادث بی‌نهایت را نمی‌پذیرد و و از آن با تعبیر «قیل» که مشعر به ضعف است، یاد می‌کند و تقریر دیگری از برهان تطبیق ارائه می‌نماید. خواجه طوسی در تقریر اختصاصی خود از برهان تطبیق می‌گوید: زیرا تطبیق به اعتبار دو نسبتی که هریک از آحاد (سلسله) به اعتبار آن دو نسبت (سابق و لاحق) متعدد می‌گردد، موجب تناهی آن دو (سلسله) می‌شود. زیرا افزایش یکی از دو نسبت بر دیگری از حیث سبق واجب است. (حلی، 1407: 118) علامه حلی در شرح این تقریر می‌گوید: سلسله علل و معلولات را یک سلسله واحد غیر متناهی درنظر می‌گیریم که هریک از آحاد سلسله به اعتباری علت و به اعتبار دیگر معلول است. بنابراین دو نسبت به دو اعتبار بر آن صدق می‌کند و به اعتبار این دو نسبت، برای آن تعدد حاصل می‌شود. این سلسله را ازآن‌حیث که هریک از آحاد به اعتباری علت و به یک اعتبار معلول است، درنظر می‌گیریم. علل و معلولات، به اعتبار با یکدیگر متباین، ولی در وجود با یکدیگر مطابق‌اند و در تطابق آن دو بر یکدیگر نیازی به توهم تطبیق نیست. علل از معلولات بیشتر هستند؛ زیرا علل در طرف مبدأ بر معلولات پیشی می‌گیرند. بنابراین معلولات پیش از انقطاع علل منقطع می‌شوند و علل زائد بر معلولات به‌مقدار متناهی، متناهی هستند. درنتیجه آنها دو سلسله متناهی می‌باشند. (همان: 119 ـ 118) خواجه همین بیان را در تلخیص المحصل آورده است. (طوسی، 1405: 209) تقریر او در آن کتاب در بحث اثبات حدوث عالم و تقریر وی در تجرید الاعتقاد نیز در بحث ابطال تسلسل در علل و معلولات است. با توجه به آنچه در شرایط سه‌گانه تسلسل محال گفته شد، به‌کارگیری این برهان در ابطال تسلسل علل و معلولات صحیح است؛ لکن به‌کارگیری آن در مورد حدوث زمانی عالم و انتهای حوادث متعاقبه در گذشتة زمان، هرچند با تقریر جدید که در آن، یک سلسله فرض می‌شود و نیازی به توهم تطبیق وجود ندارد، با محذورات دیگری مواجه است. علامه طباطبایی می‌گوید: اشکال آن مطلب این است که استدلال مبتنی بر توقف سلسله در جانب مستقبل است تا لاحقی که دیگر سابق نیست، تحقق پیدا کند و همین امر سبب شود لواحق در جانب ماضی، افزون بر سوابق باشند. (لکن) این ابتنا ممنوع است. چرا جایز نباشد که انقطاع سلسله محال شمرده شده، جریان آن به‌سوی بی‌نهایت در جانب مستقبل، ضروری دانسته شود. در آن صورت، سوابق و لواحق در سلسله مساوی خواهند بود. (صدرالدین شیرازی، 1981: 2 / 151 پاورقی اسفار) سبزواری نیز در مقام ایراد از تقریر جدید خواجه می‌گوید: وجود سابق در آن طرف که لاحق نباشد، موقوف بر این است که در این طرف لاحقی باشد که سابق نباشد و این فقط به اعتبار و قطع‌نظر است؛ ولی در نفس‌الامر، لاحق اخیر نیز در مورد هر حادثی که فرض شود سابق است، به مقتضای اسم سریع در مقام تجلی خصوصاً در خود زمان و حرکت ... . (همان) خواجه طوسی نمی‌تواند حتی براساس تقریر خود از برهان تطبیق، تناهی حوادث متعاقبه در جانب گذشته را به اثبات رساند و اگر چنین باشد، اثبات مقدمه چهارم برهان اول با اشکال مواجه می‌شود. نتیجه متکلمان در یکی از مهم‌ترین ادله خود بر اثبات حدوث زمانی عالم به استدلال از طریق اکوان حادثه تمسک جسته، می‌خواهند از طریق ملازمه بین جسم و اکوان حادث، حدوث زمانی جسم را اثبات کنند. این استدلال وقتی تمام است که اثبات شود حوادث متعاقبه در جانب گذشته، متناهی هستند؛ چراکه اگر این مطلب اثبات نشود، قضیه «چیزی که خالی از حوادث نیست، خود حادث است» تمام نیست و ممکن است کسی استدلال کند که اکوان حادث هستند و در طول گذشته زمان به‌طور تسلسل تعاقبی پخش شده‌اند. خواجه با توجه به این نکته، در برهان دوم خود، تناهی حوادث را حد وسط قیاس قرار می‌دهد؛ اما تناهی حوادث باید اثبات شود. بنابراین برای اثبات آن به برهان تطبیق استناد می‌کند. با بررسی توانمندی برهان تطبیق و تفکیک سلسله علل و معلولات از سلسله حوادث متعاقبه در گذشته زمان و بررسی آرای میرداماد، صدرالمتألهین، حاجی سبزواری و علامه طباطبایی روشن شد که برهان تطبیق ـ هرچند با تقریر اختصاصی خواجه ـ نمی‌تواند تناهی حوادث را در گذشته به اثبات رساند و اثبات حدوث زمانی عالم بر مشرب متکلمان ـ که مسبوقیت وجود عالم را به عدم زمانی می‌دانند ـ با اشکال مواجه است؛ البته اثبات حدوث زمانی عالم بنابر مشرب صدرالمتألهین سخن دیگری است که موضوع این نوشتار نیست. منابع و مآخذ 1. ابن‌رشد، محمد، بی‌تا، تهافت التهافت، تحقیق سلیمان دنیا، قاهره، دارالمعارف. 2. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، 1403ق، الاشارات والتنبیهات، تهران، دفتر نشر کتاب. 3. ــــــــــــــــــــــ ، 1364، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، دیباچه محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 4. بخاری، محمد بن مبارکشاه، 1353، شرح حکمة العین، مشهد، با مقدمه و تصحیح جعفر زاهدی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی. 5. بدوی، عبدالرحمن، 1997م، مذاهب الاسلامیین، بیروت، دارالعلم للملایین. 6. تفتازانی، سعدالدین، 1409ق، شرح المقاصد، تحقیق عبدالرحمن عمیره، قم، منشورات الشریف الرضی. 7. جوادی آملی، عبدالله، 1376، رحیق مختوم، قم، نشر اسراء. 8. حلّی، حسن بن یوسف، 1403ق، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد، تحقیق حسن مکی العاملی، بیروت، دار الصفوة. 9. ــــــــــــــــــــــ ، 1407ق، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسه نشر اسلامی. 10. رازی، فخرالدین، 1420ق، المطالب العالیه من العلم الالهی، بیروت، دارالکتب العلمیة. 11. سبزواری، ملا‌هادی، بی‌تا، شرح المنظومه، قم، انتشارات مصطفوی. 12. صدرالدین شیرازی، محمد، 1981م، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، با شرح حاج ملاهادی سبزواری، بیروت، دار احیاء التراث العربی. 13. طوسی، نصیرالدین، 1405ق، تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل (به انضمام رساله قواعد العقائد)، بیروت، دارالاضواء. 14. غزالی، محمد، 1382، تهافت الفلاسفه، تحقیق سلیمان دنیا، تهران، شمس تبریزی. 15. مدرس یزدی حکمی، علی‌اکبر، 1365، رسائل حکیمه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 16. معتزلی، قاضی عبدالجبار، 1422ق، شرح الاصول الخمسه، تعلیق احمد بن الحسین بن ابی‌هاشم، بیروت، دار احیاء التراث العربی. 17. میرداماد، محمدباقر، 1367، القبسات، به اهتمام مهدی محقق و دیگران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. منبع:‌فصلنامه اندیشه نوین - شماره 31 انتهای متن/

92/12/06 - 00:05





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن