تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819240519
اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آیا زورگیری ها پایان می یابد؟»،«بیروت، ماشه‌های انفجار در ریاض»،«اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان»،«مصر و روزهای پرتنش پیش‌رو»،«چند نکته درباره شکایت از وطن‌امروز»،«تسریع در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی»،«انقلابیون اصلاح شده و وارثان متهم»،خشم ریاض از دیپلماسی ایرانی»،«مصر، اوکراین و دو قطبی‌های ناگزیر»،«راهبرد مسکو»،«معرفی قاعده پولی جدید»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
خراسان:آیا زورگیری ها پایان می یابد؟ «آیا زورگیری ها پایان می یابد؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛متأسفانه آمار و اخبار از افزایش نگران کننده و تأمل برانگیز جرایم خشن، سرقت و زورگیری در برخی شهرهای کشور حکایت می کند. جرایمی که علاوه بر تهدید جان و مال مردم، امنیت و از آن مهم تر ضریب و میزان احساس امنیت را کاهش می دهد و از آنجا که امنیت در هر جامعه ای اساسی ترین ضرورت رشد و پیشرفت در همه عرصه ها و لازمه اساسی تمامی فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است حفظ و ارتقاء امنیت و افزایش ضریب احساس امنیت در جامعه یکی از وظایف اصلی حاکمیت ها محسوب می شود و کاملاً روشن و بدیهی است که یکی از لوازم موثر و کارآمد در حفظ و ارتقاء امنیت، مشارکت مردمی است. همچنین به اجمال می توان چنین گفت که همه سازمان ها، دستگاه ها، نهادها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و خصوصاً مدارس و خانواده ها نقش بسیار مهمی در کمک به نهادینه کردن قانون در رفتارها، اصلاح هنجارها، تربیت، بازدارندگی و در نهایت بسط و ارتقاء امنیت و افزایش ضریب احساس امنیت در جامعه دارند و البته در کنار تلاش جدی برای جذب و جلب مشارکت مردم در حفظ و ارتقاء امنیت باید نکات اساسی دیگری نیز مدنظر دولت، مجلس، قوه قضاییه و مجموعه حاکمیت باشد تا اولاً زمینه های ارتکاب جرایم کاهش یابد ثانیاً قوانین مرتبط با برخورد با جرایم خصوصاً جرایم خشن مثل زورگیری آنچنان باید دقیق، کارشناسی، محکم و بازدارنده و مجازات آنچنان سنگین باشد که هیچ قانون شکنی و هیچ قلدر و زورگویی به خود اجازه ارتکاب جرم ندهد ثالثاً نیروهای انتظامی در برخورد و مقابله با مجرمان خشن از اختیارات قانونی لازم و ترغیب کننده در کنار امکانات و تجهیزات و تخصص کافی برخوردار باشند تا بتوانند با اقتدار کامل با مجرمان و تبهکاران و تمامی کسانی که جان و مال مردم و امنیت جامعه را تهدید می کنند برخورد جدی و موثر داشته باشند. به هر صورت با گستردگی شهرها و متأسفانه گسترش حاشیه نشینی در کلان شهرها و پراکنش نامناسب جمعیت، فاصله گرفتن از سبک زندگی ایرانی اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، فقر، آمار بالای طلاق، عدم توجه لازم به تربیت، پرخاشگری، زیاده خواهی ها و روحیه طغیان گری برخی افراد و متأسفانه وجود فراوان و کاملاً در دسترس مواد مخدر و همچنین نبود عزم جدی خصوصاً در اراده برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد که سال ها منتظر تصمیم مجلس است این روزها خبرهای متعددی درباره جرایمی مانند کیف قاپی، سرقت، زورگیری و قمه کشی و حتی سرقت مسلحانه از بانک ها در برخی شهرها از جمله مشهد شنیده می شود و علیرغم تلاش های قابل تقدیر و گسترده ای که توسط نیروهای انتظامی برای برخورد و دستگیری مجرمان خشن انجام می شود اما از آنجا که مقابله و دستگیری تنها بخشی از پروسه حفظ و ارتقاء امنیت است بدون تردید اقدامات پلیس برای مقابله و دستگیری مجرمان هر چند گسترده، تخصصی و موثر باشد اما تا زمینه های فرهنگی و تربیتی برای اصلاح هنجارها و تربیت صحیح از سوی خانواده ها و مدارس و... به شکل کامل و موثر انجام نشود و مجلس قوانین محکم و بازدارنده تصویب نکند و قوه قضاییه نیز درهمه موارد نقض قوانین و جرایم قاطعانه و سریع مجرمان را به مجازات نرساند و تخصص، نیرو، تجهیزات و اقتدار پلیس در مقابله با مجرمان خطرناک ارتقاء پیدا نکند هدف اساسی کاهش بزه، جرم، جنایت و ارتقاء امنیت محقق نمی شود. حتی در این راستا می توان و باید آموزش جدی و موثر زندانیان برای پشیمانی و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم را در دستور کار حتمی قرار داد. برای تبیین اهمیت و ضرورت توجه جدی به تصویب قوانین لازم برای کاهش جرایم و برخورد هر چه سریع تر و قاطعانه تر قوه قضاییه با مجرمان خطرناک و هر چه تخصصی تر شدن کار پلیس و دادن تجهیزات و اختیارات و اقتدار لازم و کارگذاشتن دوربین های کنترلی در نقاط مختلف و لازم برای مقابله با مجرمان و هر چه فعال تر شدن خانواده ها، مدارس، مساجد، مراکز آموزشی و برای تربیت و اصلاح هنجارها شاید بد نباشد تنها تیتر چند خبر درباره جرایم خشن که طی همین سه چهار هفته اخیر تنها در مشهد اتفاق افتاده است را مرور کنیم . روشن است که این ها تنها بخشی از اتفاقات رخ داده در این شهر است که پلیس موفق به دستگیری مجرمان شده و اخبار آن در روزنامه خراسان به چاپ رسیده است. اما هم نگارنده و هم مسئولان و هم مخاطبان گرانقدر نیک می دانند که اتفاقات دیگری از این قبیل رخ داده که نه مجرمان دستگیر شده اند و نه خبرهای آن منتشر شده است. و اما چند خبر منتشر شده در روزنامه خراسان ۱ - «دستگیری گروگان گیران نقابدار در کمتر از ۲۰ ساعت» 92.11.12 در جریان این گروگان گیری تلخ و تأسف بار در همین شهر مشهد دو جوان نقابدار دختر دانش آموزی را از سرویس مدرسه به زور پیاده می کنند و به گروگان می برند و در یکی از روستاهای اطراف طُرُق در خانه ای متروکه زندانی می کنند. آخر قساوت و سنگدلی و بیرحمی و کوردلی هم حدی دارد. تنها خدا می داند بر آن دختربچه معصوم و خانواده او تا دستگیری گروگان گیران چه گذشت گر چه خوشبختانه گزارش های دلسوزانه مردمی منجر به آزادی دخترک و دستگیری مجرمان شد. ۲ - «گشت نامحسوس نقابداران زورگیر را به دام انداخت» 92.11.13 این متهمان ساعت یک بامداد در دام پلیس گرفتار شدند. ۳ - «متهم به قتل: خروس را با چاقو زدم» 92.11.14 در این واقعه تلخ جوان عصبانی و چاقو به دست برادر خود معروف به خروس را با یازده ضربه چاقو به قتل رساند. ۴ - «باند بزرگ سرقت خودرو در مشهد متلاشی شد» 92.11.17 پلیس شش مرد و یک زن را در حال استعمال مواد مخدر دستگیر کرد که این ها با سرقت خودروها لوازم آن را باز می کردند. ۵ - «سارقان مسلح بانک در مشهد دستگیر شدند» 92.11.20 سردسته این باند اولین سرقت خود را در سال ۸۳ انجام داد و سپس به افغانستان گریخت. وی مجدداً در سال ۹۰ به ایران بازگشت و با تشکیل باند جدیدی به سرقت ادامه داد که نهایتاً پس از آخرین سرقت (۸ سرقت مسلحانه از بانک ها) که از بانک ملی فرامرز عباسی انجام داد دستگیر شد. ۶ - «دستگیری ۴ کیف قاپ در عملیات ارتقای امنیت اجتماعی» 92.11.23 ۷ - «زورگیر با شلیک پلیس به دام افتاد» 92.11.30 ساعت ۷ شب در بولوار ارشاد ۸ - «درگیری شمشیر به دستان خشن مقابل مجتمع قضایی در مشهد» 92.12.3 در این حادثه تلخ نیز طرفین یک پرونده در حالی که پرونده آن ها در مجتمع قضایی در حال رسیدگی بود در مرکز شهر و در مقابل مجتمع قضایی بنا بر گزارش پلیس اقدام به درگیری مسلحانه با شمشیر و قمه با یکدیگر می کنند و اگر چه با اقدام پلیس ظرف چند ساعت عوامل اصلی این نزاع دستگیر می شوند اما اینگونه اتفاقات، اتفاقات ساده ای نیست که بتوان از کنار آن گذر کرد و تنها به چشم یک اتفاق به آن نگریست این یک پدیده تلخ و تأسف بار است که جان و مال و امنیت مردم و جامعه را به خطر می اندازد که باید برای مهار و مقابله با آن تصمیماتی بسیار جدی و اساسی گرفته شود. ۹ - «زورگیرها مغازه دار را چاقو زدند» 92.12.4 دو جوان در منطقه هفت خان فردوسی مغازه دار را با چاقو مضروب می کنند که البته پلیس آن ها را دستگیر می کند. ۱۰ - «برق قمه زورگیران نیمه شب خاموش شد» 92.12.5 این زورگیران که پس از دستگیری به هفتاد فقره زورگیری اعتراف کرده اند در بیشتر موارد با یک پراید سفید رنگ در حوالی میدان فهمیده با سوار کردن مسافران خصوصاً مسافران شهرستانی اقدام به زورگیری می کردند. یکی از شاکیان در این خبر گفته است که یکی از زورگیران وقتی مقاومت مرا دید چاقو را ۱۵ سانتی متر داخل شکمم فرو کرد. همانطور که اشاره شد این ها تنها تعدادی از اتفاقات و جرایم خشن و بر هم زننده امنیت جامعه در مشهد بوده است. آیا این خبرها نباید عزم دولت، مجلس و قوه قضاییه، خانواده ها، مدارس و محیط های آموزشی و تمامی سازمان ها و نهادهای مرتبط را هر چه بیشتر برای جلوگیری از گسترش جرم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی و در نهایت حفظ و ارتقاء امنیت جامعه جزم کند؟ کیهان:بیروت، ماشه های انفجار در ریاض «بیروت، ماشه های انفجار در ریاض»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛اقدامات تروریستی همزمان در عراق، سوریه و لبنان بیانگر آن است که این سه کشور درگیر توطئه مشترکی هستند که دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای جبهه مقاومت به آنان تحمیل کرده اند و از این رو اگرچه بعضی از این دشمنان بعد از هر حادثه به نوعی ابراز تأسف می کنند ولی نه تنها نمی توان آنان را از این جنایات مبرا دانست بلکه اسناد و دلایل فراوانی وجود دارند که نقش آنان در طراحی و مدیریت این اقدامات برملا می کند. اما به موازات شکست طراحی های تروریستی در سوریه و عراق شاهد تمرکز تروریست ها روی لبنان بوده ایم و حال آنکه لبنان با سایر اضلاع جبهه مقاومت تفاوت اصولی دارد. در لبنان برخلاف عراق و سوریه یک دولت مقتدر وجود ندارد. در این کشور اساساً به معنای واقعی کلمه دولت وجود ندارد کما اینکه ارتش مقتدری هم ندارد تا در معرض این سؤال قرار گیرد که دولت و ارتش در لبنان به نفع چه فرد یا طایفه و به ضرر چه فرد یا طایفه ای است. دولت لبنان یک دولت توافقی است که در آن بخش های مختلف مسیحی، شیعه و اهل سنت هر یک سهم معینی دارند و دروزها نیز سهم مشخصی دارند از این رو در ادبیات سیاسی سیستم لبنان را موزائیکی و سهم القومی خوانده اند. نکته دیگر این است که وضع لبنان به گونه ای است که نمی تواند تهدیدی علیه یکی از دو همسایه خود باشد. براین اساس نفوذ تروریزم در این کشور یک پدیده طبیعی نیست. در لبنان هیچ قوم یا طایفه ای از موضع ایدئولوژی و مذهب سخن نمی گوید و مذاهب هم کارکرد قومی پیدا کرده اند و از این رو وقتی گفته می شود سهمیه مسیحیان یا سهمیه اهل سنت یا سهمیه شیعیان به هیچ وجه به این معنا نیست که گروهی از موضع فلان دین یا مذهب و گروه دیگر از موضع دین یا مذهب دیگر دنبال حداکثری کردن منافع هم کیشان خود است. مذهب در لبنان تنها جداکننده گروهی از گروه دیگر در معادلات سیاسی - اجتماعی است همه هم در این کشور پذیرفته اند که با مذاهب و ادیان دیگر برادرانه کار کنند. در لبنان حدود 35 درصد جمعیت را شیعیان، حدود 20 درصد جمعیت را مسیحیان، حدود 28 درصد را اهل سنت، نزدیک به 7 درصد را دروزها و 10 درصد را بقیه طوایف تشکیل می دهند. چنین تقسیم بندی، طوایف مختلف را به همزیستی با یکدیگر فرا می خواند اما با این وجود شاهد وقوع اتفاقات تروریستی در این کشور هستیم. این موضوع به خوبی نشان می دهد که پدیده تروریزم و خشونت یک پدیده داخلی در لبنان نیست و از سوی کشورهای خاص هدایت می شود. اما چه کشورهایی؟! در هر کجا که نتوان رد پای عوامل برنامه ریز و هدایت کننده را شناسایی کرد، در لبنان این کار بسیار آسان است. بر هم زدن وضع فعلی در لبنان قاعدتاً به ضرر شیعیان و بخصوص در این ایام به ضرر حزب الله لبنان است چرا که شیعیان اگرچه به دلیل ساختاری از قدرت رسمی چندان برخوردار نیستند ولی به دلیل آن که از اکثریت جمعیتی برخوردارند، از نظر اجتماعی- سیاسی موقعیت برتری دارند و با شکل گیری و سامان یابی حزب الله، اینک به یک قدرت برتر نظامی هم دست یافته اند که البته این نیرو به شهادت عملکرد 30 ساله خود هویت طایفه ای نداشته و به کل جامعه لبنان مربوط می شود ولی به هر حال حزب الله در تکمیل موقعیت شیعیان نقش مهمی را ایفا کرده است. تغییر این وضعیت قطعاً به ضرر حزب الله و شیعیان است هر چند که سیستم سیاسی حقوقی این کشور موقعیت شیعیان را به نسبت سایر اقوام در پایین ترین وضعیت دیده است ولی همین مقدار که از جنبه اجتماعی در اکثریت شیعه پذیرفته شده و موقعیت حزب الله هم بعنوان موقعیت برتر مورد پذیرش قرار گرفته است برای شیعیان مهم است. اما جدای از این تحلیل گروه موسوم به «عبدالله عزام» رسماً اعلام کرده است که تا بازگشت حزب الله از سوریه به لبنان به اقدامات تروریستی علیه مراکز شیعه در لبنان ادامه می دهد کما اینکه همین گروه مسئولیت اقدامات اخیر علیه مراکز ایرانی در لبنان را بعهده گرفت و آن را با حمایت ایران از سوریه مرتبط کرد. پس کاملاً معلوم است که موضوع اقدامات تروریستی در لبنان یک موضوع جبهه ای است، جبهه ای که نمی خواهد اسد بر تروریزم در سوریه غلبه کند و جبهه ای که نمی خواهد ایران و دولت های همگروه خود از تحولات منطقه ای سربلند خارج شوند. پاسخ به این سؤال که چه کشورهایی در ردیف مخالفان اقتدار منطقه ای ایران قرار دارند کار دشواری نیست. در تحولات لبنان، عربستان سعودی با صراحت از لزوم تغییر مناسبات خارجی لبنان سخن می گوید یعنی بطور کاملاً آشکاری می گوید لبنان نباید در جبهه مقاومت باقی بماند! جدای از اینکه عربستان اگر در فضای اجتماعی لبنان جای پای محکمی داشت باید از ثبات لبنان حمایت می کرد و نه تغییر از طریق ترور، این سیاست در واقع سیاست مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان است. در اینجا آمریکا و اسرائیل توانایی مواجهه مستقیم با حزب الله را ندارند آنان پیش از این تجربه کرده اند، تجربه شکست سیاست نظامی آمریکا در لبنان در سال 1363 که منجر به ترک 30 ساله لبنان شده و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه در سال 1385 که رساندن سران این رژیم به شروع جنگ جدید را با تأمل زیاد مواجه کرده است، بر این اساس است که عربستان سعودی از طریق استخدام رسمی تروریزم و اعزام آشکار به لبنان و اظهارات صریح مقامات ارشد این کشور مبنی بر لزوم تغییر در سیاست خارجی لبنان وارد گود شده است. از آنجا که آمریکا و رژیم صهیونیستی اگر به این صورت عمل کنند امکان بقاء در هیچ بخشی از منطقه را ندارند این مأموریت را به عربستان سپرده اند تا با مذهبی خواندن اقدامات تروریستی روی سیاست ترور و مزدوری سرپوش بگذارد. اما اینکه فلش اقدامات تروریستی به سمت لبنان رفته است به دلیل آن است که از منظر سعودی ها بخش قابل توجهی از توجه جبهه مقاومت به سوریه به خاطر سهم سوریه در ثبات بخشی به وضعیت شیعیان است و از این رو وقتی خود لبنان در معرض تهدید قرار گیرد تا حد زیادی فلسفه تمرکز جبهه مقاومت روی سوریه از بین می رود. البته این یک نگرش خطا می باشد چرا که از یک طرف جبهه مقاومت نگرش طایفه ای و مذهبی ندارد و از سوی دیگر این جبهه می داند که اگر سوریه از دست برود دولت های لبنان و عراق نیز آسیب می بینند. از منظر آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، فشار بر لبنان می تواند حزب الله را به درون لبنان بکشاند و با چنین اتفاقی می توان نظام سوریه را ساقط کرد و بعد از آن به سراغ حزب الله رفت. این هم یک جمعبندی سراسر خطاست، چرا که از یک طرف بقاء و پیروزی های اخیر اسد در سوریه عمدتا مرهون دو دسته از تحولات درون سوریه است. سوریه از یک سو طی یکی- دو سال اخیر به یک نیروی قوی جدید موسوم به «دفاع وطنی» دست یافته است که خود ارتش مستقل قدرتمندی است که از قضا برای چنین رویارویی هایی تربیت شده، آموزش دیده و سازمان پیدا کرده است. از سوی دیگر به موازات مقاومت و استقامت مردم و دولت سوریه مخالفان نتوانسته اند استقامت بورزند و ضمن تعارض میدانی با یکدیگر به ضعف گرائیده اند. نکته دیگر این است که به فرض آنکه حضور حزب الله در سوریه کمک ویژه ای به بقاء دولت سوریه کرده است، حزب الله با درگیری داخل لبنان، نمی تواند موقعیت استراتژیک در سوریه را رها کند و برای حفظ موفقیت هایی که بدون یک سوریه متحد حفظ آن ها آسان نیست به درون لبنان بازگردد. بر این اساس اینکه انفجارهای ضاحیه و درگیری های طرابلس و فتنه صیدا و هر اقدام دیگر در لبنان، حزب الله را وادار به انتخاب های خطرناک کند، نشدنی است. اما البته این نکته هم گفتنی است که برای کمک به اسد، حزب الله تنها گزینه جبهه مقاومت نیست. امروز در کل منطقه صدها هزار نیروی ورزیده وجود دارند که در صورت لزوم برای حفظ سوریه وارد میدان می شوند. حدود سه هفته پیش در یک کنفرانس مشترک بین مقامات وزارت خارجه ایران و ترکیه در استانبول یکی از مقامات ترکیه از هیئت ایرانی پرسید شما چه زمانی از حمایت از اسد منصرف می شوید؟ به او گفته شد، شما در طول این 35 سال آیا حتی برای یک بار دیده اید که ایران متحد خود را در وسط میدان تنها گذاشته باشد؟ کاملا پیداست که برای ایران حفظ سوریه و در واقع حفظ جبهه مقاومت اگرچه هزینه هایی دارد ولی امر کاملا ممکن و تجربه شده ای است. ایران و سایر اجزای جبهه مقاومت در طول این 35 سال انواعی از بحران ها را تجربه کرده و از همه آنها پیروز بیرون آمده است. اقدامات تروریستی آل سعود در لبنان البته می تواند خطراتی را هم در پی داشته باشد. اگر عربستان بتواند لبنان را با یک درگیری فراگیر مواجه کند و وحدت نسبی کنونی را تبدیل به بدبینی بین اقوام لبنانی کند، زمان به نفع رژیم تل آویو به پیش خواهد رفت و در این صورت امکان این فراهم می شود که سران رژیم صهیونیستی و بخصوص با خامی هایی که در بنیامین نتانیاهو سراغ داریم بخواهند شکست بزرگ سال 1385 را به نوعی جبران کنند، در واقع اقدامات سعودی ها می تواند رژیم صهیونیستی را گرفتار خطای استراتژیک کند. البته واضح است که اگر این اتفاق بیفتد، از یک سو منطقه در مخالفت با اسرائیل و آمریکا همگراتر می شود و اختلاف درون منطقه ای کنونی تا حد زیادی فروکش می کند و از سوی دیگر یک بار دیگر اسرائیل شکست سنگینی را تجربه خواهد کرد چرا که در جنگ 33 روزه اگرچه سوریه بعنوان متحد حزب الله کمک اساسی به پیروزی حزب الله و شکست اسرائیل کرد ولی وارد جنگ نشد. ایران نیز اگرچه کمک های موثری در تفوق عملیاتی حزب الله بر اسرائیل در اختیار لبنان قرار داد ولی در جنگ وارد نشد. وضع عراق در سال 1385 نیز به گونه ای نبود که بتواند نقشی در مقابله با رژیم صهیونیستی بعهده بگیرد در حالیکه همین امروز امکانات زیادی از مجموعه این کشورها آماده شده اند تا در صورت حماقت تل آویو سرنوشت اسرائیل را مشخص کرده و به حافظه تاریخی تبدیل نمایند. این را اسرائیل بخوبی می داند و از این روست که علی رغم دخالت فراوان در اقدامات تروریستی، نقش خود را مخفی کرده است. جمهوری اسلامی:الزامات اقتصاد مقاومتی «الزامات اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛انتخاب کلمات و ترتیب کنار هم قرار گرفتن آن ها در برخی موارد و مواقع حساسیت و اهمیت خاصی پیدا می کند به ویژه زمانی که انتخاب کننده واژه ها در فضایی تخصصی و ناظر بر دامنه اثرگذاری وسیعی دست به واژه گزینی زده باشد. چینش واژگان در ترکیب " اقتصاد مقاومتی" از این رویه پیروی می کند. برای روشن ترشدن موضوع کافی است جای دو واژه "اقتصاد" و "مقاومت" را تغییر دهیم، یعنی بگوئیم "مقاومت اقتصادی". در چنین چینشی معنای مورد نظر چندان پیچیده نخواهد بود یعنی گوینده از مخاطبان می خواهد در حوزه اقتصاد، مقاومت به خرج دهند و در برابر مسائلی مانند فشار دشمن و... ایستادگی کنند، حال آنکه بدون شک آنچه از تعبیر "اقتصاد مقاومتی"، مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده بسیار فراتر از دعوت مردم و مسئولان به مقاومت در حوزه اقتصاد است چنانکه کارشناسان و خبرگان رشته اقتصاد نیز پس از آنکه ایشان سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، نکات فراوانی در مورد ابعاد و لایه های این سیاست ها عنوان کرده اند. برهمین اساس به نظر می رسد، آنچه مورد نظر رهبری بوده، دعوت نخبگان و جامعه به یک راهبرد اقتصادی جدید است. به دیگر سخن مراد از ابلاغ این سیاست ها فراخوان نخبگان، کارشناسان، فعالان و مسئولان کشور درحوزه ها و لایه های مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد به گام نهادن در مسیر تحقق این مدل فکری و اجرایی است. اما اگر اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی است، مؤلفه های مقوم و بسترهای لازم برای تحقق و جریان یافتن آن در جامعه چیست؟ و الزامات آن کدام است؟ الف - بررسی تجارب موفق دنیا و نمونه های موفق در کشور خودمان نشان می دهد که هر اقدام اساسی از جنس و مدلی که به تحرک اجتماعی نیاز دارد، باید برای مردم آن جامعه تبدیل به یک دغدغه و خواست عمومی و ملی شود.
به عبارت دیگر اگر قرار است اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل مطلوب ایرانیان در حوزه اقتصاد تبدیل شود و تمامی رویکردها و سیاست ها براساس این راهبرد تدوین و اجرا شود، بیش و پیش از هر اقدامی باید اقتصاد مقاومتی اولاً برای مردم لایه های مختلف و با سلائق و دیدگاه های متفاوت سیاسی، فرهنگی و... تبیین و تشریح شود تا به این ترتیب از حالت شعاری خارج گردد. در گام بعدی نیز باید این راهبرد به یک خواست و برنامه عمومی برای تمامی ایرانیان تبدیل شود. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت آحاد جامعه حتی کسب و کار فردی و زندگی شخصی خود را نیز برمبنای اقتصاد مقاومتی تنظیم کنند، درست همانگونه که براندازی رژیم ستمشاهی یا دفاع از کیان ایران در جنگ تحمیلی به اراده و خواست عموم مردم تبدیل شده بود. ب - راهبرد اقتصاد مقاومتی مانند هر اقدام بنیادی دیگری نیازمند تقسیم مسئولیت ها برای تحقق است. نمی توان از مردم انتظار داشت بدون اینکه مسئولیت هایشان در تحقق این راهبرد مشخص نباشد و بسترهای لازم نیز فراهم نشده باشد، نقش خود را ایفا کنند. نکته مهم در موضوع اقتصاد مقاومتی دقیقاً همین تقسیم وظائف و بسترسازی است. عمده ترین مسئله در فراگیر کردن تفکر مقاومت در حوزه اقتصاد مردمی کردن آن است اما به شکل دقیق و صحیح آن. نباید به اشتباه تصور کرد که مردمی سازی اقتصاد به معنای موکول کردن و تنظیم کردن تصمیمات و رویکردهای اقتصادی با میل و خواست عموم مردم است چرا که انتهای چنین رویه ای چیزی جز عوامگرائی و پوپولیسم اقتصادی نیست. معنای دقیق و شیوه صحیح مردمی سازی اقتصاد، خروج دولت ودستگاه های حاکمیتی از حوزه های اجرایی باز کردن میدان برای ورود مردم یا همان بخش خصوصی به این حوزه ها، حداقل روشن کردن نقش آفرینی دولت به تنظیم و نظارت روابط بین نهادهای حاکمیتی با مردم و مردم با یکدیگر و واگذاری امور اجرایی به فعالان مردمی است. تنها در این صورت است که مردم خود را در منافع و مضار فعالیت ها و سرمایه گذاریهای اقتصادی به صورت مستقیم شریک می دانند و طبیعتاً برای حداکثرسازی منافع و به حداقل رساندن مضرات در برابر تهدیدات داخلی و خارجی در هر حوزه ای از جمله حوزه اقتصاد، مقاومت می کنند. نکته مهم دیگر، پرهیز مسئولان ارشد کشور در قوای مختلف از شعاری کردن طرح اقتصاد مقاومتی و تبدیل نمودن آن به یک ابزار تبلیغاتی است. بسیار دیده ایم طرح ها و دستورالعمل هائی را که از ناحیه رهبری به مسئولین ابلاغ شده و آنها نیز با سروصدا و تبلیغات زیاد درباره آن گفتند و نوشتند و آئین نامه و بخشنامه صادر کردند ولی در عمل چیزی عاید جامعه نشد و آن طرح ها و دستورالعمل ها بر زمین ماندند. طرح و دستور العمل مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نمونه از این قبیل موارد است. آنچه بعد از ابلاغ دستورالعمل طرح اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب تاکنون دیده و شنیده شده، تعریف و تمجید مسئولین و گفته ها و نوشته های زیبای آنها بود، اما اینکه در میدان عمل چه اتفاقی خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. پیگیری عملی این دستورالعمل، مهم ترین الزام مربوط به آنست. امید که این دستورالعمل سرنوشت خوبی داشته باشد. رسالت:اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان «اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛اکنون که تنظیم پیش نویس لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرارگرفته است و برابر اعلام معاون محترم ساماندهی امور جوانان ، اولین جلسه آن هفته آینده برگزار می گردد ، انتظار می رود اضافه بر نمایندگان دستگاههای مربوط که به جلسات اصلاحیه دعوت می شوند از سایر افراد صاحب نظر و کارشناسان و مشاوران امر ازدواج و تشکیل خانواده و خصوصا نمونه هایی از جوانان مشورت گرفته شود. اگر لایحه اصلاح قانون یاد شده از جامعیت لازم برخوردارباشد و پشتوانه مناسبی برای آن تعریف شده باشد، فصل جدیدی از تدابیر موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را شاهد خواهیم بود . برخی ملاحظات که می تواند در اصلاحیه قانون مورد توجه واقع شود، به عنوان بهانه ای برای مشارکت و همفکری صاحب نظران و اظهار نظر کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می کنند، پیشنهاد می گردد : 1- در هر یک از مواد قانون ، دستگاه اجرایی مسئول به صورت شفاف مشخص شود تا مجالی برای فرافکنی و بازهم متوقف شدن قانون نباشد. 2- برای برداشتن " فاصله طولانی" فعلی، بین زمان احساس نیاز جوانان به ازدواج و زمان فراهم آمدن تمهیدات تشکیل خانواده، از اصلاح سن شروع و فراغت از تحصیل تا سر بازی و اشتغال، چاره اندیشی اساسی صورت گرفته و تکالیف مشخص برای نهادهای ذیربط تعیین و ابلاغ گردد.(1) 3- برای تقویت صندوق اندوخته ازدواج جوانان منابع حمایتی کافی تعریف شود . چرا که یک صندوق بدون پشتوانه نمی تواند" امید" ایجاد کند.(2) 4- در بند ب ماده 4 مبلغ نامعلومی به عنوان کمک هزینه زندگی برای زوجین بدون شغل و فاقد درآمد در نظر گرفته شده است که آن هم بصورت قرض الحسنه در اختیار آنها قرار می گیرد. این رقم می بایست در حد " هزینه زندگی" و نه کمک هزینه ، اصلاح و اعلام شود ، تا کرامت جوانی که مسئولیت ازدواج و تشکیل خانواده را پذیرفته رعایت شود و مهلت باز پرداخت آن نیز از زمان اشتغال زوج تعیین شود . در غیر این صورت مشوق موثری تلقی نخواهدشد .
5- موسسات بیمه مکلف شوند نسبت به تحت پوشش بردن بیمه مشاوره ازدواج اقدام کنند تا شرایط مناسب برای مراجعه بیشتر جوانان به مشاوران واجد شرایط و دقت بیشتر در انتخاب همسر و توجه به اصل " همترازی" برای پایداری ودوام خانواده فراهم گردد.(3) 6- کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و شهرداریها مکلف شوند تا از طریق ارائه خدمات مشاوره رایگان و خدمات موضوع بند الف ماده 4 این قانون ، نسبت به تشویق کارکنان مجرد خوددر امر ازدواج و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش هزینه ها اقدام نمایند. 7- بر اساس آمار جدید، هر سال حدود 000/150 طلاق ثبت شده است. بسیاری از طلاقهای ثبت شده مربوط به سالهای اول ازدواج است. " مجرد مجددها" محدودبه این آمار نمی شوند و جوانانی که در اثر حادثه همسر خود را از دست داده اند نیز به آن اضافه می شوند.جمعیت مردان و زنان طلاق گرفته نیز باید مورد توجه واقع شوند و ازدواج مجدد و سامان یافتگی و تامین آرامش در زندگی آنان نیزمی تواند مشمول حمایت قانون تسهیل ازدواج جوانان واقع شود. غفلت از این جمعیت قابل توجه، منجر به تشدید آسیبهای روحی آنان و برخی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی خواهدشد .
8- تعیین تکلیف و ساماندهی وضع آشفته و نابسامان مشاوره ازدواج در کشور و فقد نظارت فراگیر بر کارکردهای آنان و به دلیل ورود برخی از افراد فاقد شرایط و خدمات ومشاوره های غیر ایمن و نادرست آنان در فضای مجازی و حقیقی و لزوم حمایت از مشاورانی که بر مبنای فرهنگ اسلامی ایرانی خدمات سالم ارائه می دهند و هم چنین بر طرف کردن علل اجرایی نشدن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه. 9- تاسیس بانک اطلاعات ویژه ثبت کلیه رویدادهای مربوط به ازدواج و عوامل موثر در پایداری خانواده و علل واقعی طلاق و فراوانی هر یک و تعیین دستگاه مسئول برای مبادرت به این امر، برای
زمینه سازی شناخت صحیح کارشناسان و مدیران نسبت به ابعاد مسئله و دسترسی به آمار دقیق هر یک از رویدادهای مرتبط و متغیرهای موثر و امکان تحلیل داده ها و برنامه ریزی جامع. 10- تقویت حمایتهای مذکور در ماده 9 قانون فعلی خصوصا تاکید بیشتر بر مسئله اشتغال جوانانی که مبادرت به ازدواج می کنند و تعمیم این تکلیف به کلیه دستگاهها ونهادها اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی . 11- تعریف مشوقهای مناسب برای تولید کنندگان فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی موثر در ترغیب جوانان به ازدواج آسان و بهنگام آمیخته با دقت و مشورت در انتخاب همسر" همتراز" و معرفی الگوهای موفق . 12-تعریف سازوکار نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای این قانون و تعیین دستگاه نظارتی مشخص برای آن.
به کمیته تهیه کننده لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان پیشنهاد می شود پس از فراغت از تنظیم اصلاحیه، نسبت به ارائه پیشنهادهای موثر برای قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمایند تا زیر ساختهای مناسبتری برای تسهیل ازدواج جوانان خصوصا در عرصه های فرهنگی لحاظ گردد. در مورد برخی ملاحظات فرهنگی در امر ازدواج جوانان پیشنهادهایی وجود داردکه در قسمت بعد ارائه خواهند شد به این امیدکه رسانه ها ونهادهای موثر فرهنگی ، در آن زمینه نیز چاره اندیشی کنند. پی نوشتها:
1- در این زمینه پیشنهادهای مشخص درسرمقاله تاریخ 12/11/92 همین روزنامه ارائه شده است.
2- موضوع ماده 1 قانون تسهیل ازدواج فعلی.
3- این پیشنهاد منوط به اجرای صحیح ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه و سامان یافتگی وضع مشاوره ازدواج در کشور است. قدس:خشم ریاض از دیپلماسی ایرانی خشم ریاض از دیپلماسی ایرانی»عنوان یدداشت روز روزنامه قدس به قلم آرش خلیل خانه است که در آن می خوانید؛حملات تروریستی در چند ماه و چند هفته اخیر علیه سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک و رایزنیهای فرهنگی کشورمان و همچنین ربایش و ترور دیپلماتهای ایرانی همگی مشخصه ها و شناسه هایی واحد دارند. همه این اقدامهای تروریستی در محدوده فعالیت و نفوذ القاعده و جریان سلفی و وهابی گری رخ داده اند.
دومین ویژگی مشترک این رخدادها آن است که کشورها و مناطقی که این حوادث تروریستی در آنها رخ داده همه به نوعی یا حیاط خلوت رژیم سعودی هستند و یا کانون توجه آن . نشانه ها و اسناد زیادی وجود دارد که سرنخ ترور شهید ابوالقاسم اسدی دیپلمات کشورمان در یمن و ربایش نوراحمد نیکبخت دیگر دیپلمات ایرانی در صنعا را به گروه های سلفی وابسته به دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی متصل می کند. در حادثه بمبگذاری در برابر سفارت ایران در بیروت نیز به تایید و تصریح مقامهای رسمی وزارت خارجه ایران، اسناد و منابع زیادی از سوی دولت لبنان در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که نقش عربستان سعودی در این عملیات تروریستی را که به شهادت رایزن فرهنگی ما منجر شد تایید می کند و البته بخش حقوقی دستگاه دیپلماسی در حال پیگیری این موضوع و تدارک اسناد لازم برای پیگیری این مساله در مراجع حقوقی و بین المللی است. حادثه دیروز و بمبگذاری برابر کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان نیز کاملا مشابه اقدامهای تروریستی پیشین است. پیشاور مرکز ایالت خیبرپختون خواه پاکستان و کانون تمرکز و فعالیت گروه های وابسته به القاعده و طالبان است. افزون بر این، گروه های تروریستی دیگری نظیر جند ا... و جیش العدل که اقدامهای ضد امنیتی و ایذایی علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارند هم در بلوچستان پاکستان مستقر هستند و رهبران آنها ارتباطات پیوسته و مستمری با طالبان و القاعده دارند و مدام در تردد میان ایالتهای شمالی پاکستان و جنوبی افغانستان هستند. این گروه های تروریستی با دلارهای نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و حمایت های لوجستیکی آمریکا و پوشش تامینی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان(آی اس آی) به حیات خود ادامه می دهند. واقعیت و شاید نیروی محرک سازماندهی این اقدامهای تروریستی آن است که ریاض خود را در دو میدان سوریه و لبنان شکست خورده یافته و مقصر و بانی این شکست را نخست جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای آن در منطقه و دوم توان نظامی و سیاسی حزب ا... به عنوان متحد ایران می داند و تلاش دارد این شکست را جبران کند، اما جریان امور و تحولات در این دو سرزمین کاملا در مسیر عکس قرار دارد. تشکیل دولت جدید در لبنان و ناکامی عربستان از حذف و تضعیف حزب ا... در کابینه این کشور و ناکامی جریان 14 مارس از قدرت گرفتن دوباره، عربستان سعودی و گروه های 14 مارس را بشدت خشمگین و ناامید کرده است. لبنان در این شرایط و زیرتسلط اطلاعاتی و نظامی حزب ا... دیگر معبری سهل الوصول برای ارسال تروریست و تسلیحات نظامی با کمک گروه های 14 مارس و نیروهای سعد حریری به سوریه نیست. شکست کنفرانس «ژنو2» برای تغییر حکومت در سوریه از یک سو و پیشروی ارتش سوریه در پاکسازی و مقابله با گروه های تروریستی مخلوق رژیم عربستان سعودی و قطر، نظیر «جبهه النصره» و «داعش» از سوی دیگر، تثبیت موقعیت بشار است و درکنار همه اینها تغییر سیاست و راهبردی آمریکا در مورد بحران سوریه به دلیل نگرانی غرب از به قدرت رسیدن گروه های سلفی پس از اسد و تبدیل شدن سوریه به کانون صدور تروریسم به کل جهان، عربستان را در این پرونده منزوی، زخم خورده و خشمگین کرده و ریاض را واداشته تا تمام توان ایذایی خود را در منطقه برای بالاکشیدن خود در معادلات سیاسی و امنیتی به کار گیرد. سعودی ها این امید را داشتند که شکست کنفرانس «ژنو2» بتواند جو را برای اقدام نظامی خارجی علیه سوریه فراهم کند، موضوعی که پیش از این ناکام مانده بود و با وجود تهدید اوباما، این کشور در محاسبات میدانی دریافت که قادر به انجام آن نیست. اما این امید هم محقق نشد و شورای امنیت در قطعنامه اخیر خود با نگاهی متفاوت خواستار آتش بس و امداد رسانی به مناطق جنگ زده سوریه شد. بنابر این آنها در صدد انتقام گیری بر آمده اند و می خواهند زهر خود را به جمهوری اسلامی ایران بریزند.
در همین حال به نظر می رسد آمریکایی ها نیز از بروز این حوادث نفع خود را می برند و اگر در آن دخالت مستقیم هم نداشته باشند، ولو آنکه این عملیات تروریستی با تسلیحات آمریکایی صورت بگیرد، اما بدشان نمی آید که در بحبوحه مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته ای اش، از این حوادث به عنوان ابزارهای فشار روانی وسیاسی علیه ایران بهره ببرند. از این رو و با تکرار موفقیت ها و پیروزی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید انتظار اقدامات بیشتری از این دست را داشت و البته لازم است در برابر آن اقدامها تدابیر امنیتی و پیشگیرانه لازم صورت گیرد.
سیاست روز:تسریع در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی «تسریع در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می خوانید؛ ۱ـ هفته گذشته سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب ۲۴ ماده ابلاغ شد. سیاست های فوق الذکر در پی تذکرات متعدد مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بخصوص در شش ماه گذشته مبنی بر توجه ویژه به توانمندی های درونی کشور ابلاغ گردید. مشخص است که فضای رسانه ای و ذهنیت مردم و نخبگان نسبت به ماهیت سیاست ها روشن بود. بلافاصله ریاست محترم جمهوری و سران دو قوه دیگر با ابلاغ دستور العمل هایی به قوه تحت مدیریت خویش دستور ایفای وظایف مربوطه به هر قوه را ابلاغ نمودند که می بایستی از سرعت عکس العمل سران قوا نسبت به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکر کرد. اما نکته بسیار مهم و سیاسی این است که دیوان سالاری موجود بخصوص در بدنه دولت و قوه قضاییه و نظارت های سطحی وگذرای قوه مقننه باعث شده است که سیاست های کلانی که در گذشته ابلاغ گردید و قوانینی که مصوبه مجلس بود و برای اجرا ارسال شد، مانند قوانین مربوط به اصل ۴۴ و مباحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشرفت قابل قبولی در اجرا نداشته است. امید است که با توجه به شرایط تحریم و وضعیت فعلی اقتصاد کشور شاهد این باشیم که سران قوه اولویت اول کارشان را پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دهند تا شاهد باشیم که در این جنگ همه جانبه اقتصادی که دشمنان ما به ملت ایران تحمیل کردند به پیروزی های بزرگی دست یابیم. ۲ـ قوه مجریه نقش اصلی و اساسی در پیاده نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و دستور العمل اعلامی ریاست محترم جمهور هم نشان دهنده این نقش اصلی و همه جانبه می باشد لذا پیشنهاد می گردد جلسات هیات دولت بخشی از وقت خویش را صرف پیگیری اجرای این سیاست ها و تدوین لوایح و آیین نامه ها و دستور العمل های لازم بنماید و بعد از مدتی وزراء و رؤسای سازمانها گزارش عملکرد خویش را در دولت ارائه کنند و به صورت ماهانه گزارش را به اطلاع عموم برسانند. دولت و وزارتخانه های اقتصادی با دعوت از خبرگان اقتصادی کشور و مدیران با تجربه گذشته راه کارهای اجرایی و کاربردی برای پیاده نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند. تاکنون کارنامه دولت های گذشته در پیاده کردن سیاست های ابلاغی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد موفق نبوده است. امید است که دولت یازدهم با آسیب شناسی عملکرد دولت های گذشته به راه کارهای جدید و کارآمد نایل شود. ۳ـ مجلس شورای اسلامی به طور معمول در این گونه مواقع با صدور بیانیه و نطق های پیش از دستور پشتیبانی خود را به طور قاطع اعلام می نماید کما اینکه در بحث سیاست های مقاومتی هم اینگونه عمل شد، اما بعد اصلی عملکرد مجلس شورای اسلامی باید اینگونه باشد که کار گروهی از نمایندگان اقتصادی با کمیسیون تحقیقی مربوطه مأموریت پیدا نمایند که بطور مستمر پیگیر اجرای سیاست های ابلاغی باشند و هر جا لازم باشد تا آخرین مرحله نظارت خویش را ادامه دهند و در صورت نیاز دولت پشتیبانی های قانونی را انجام دهد و در صورتی که اهمال و کارشکنی در کار باشد با قدرت مجلس آن را حل و فصل نمایند و هر سه ماه یک بار از صحن علنی مجلس گزارش عملکرد خود و دولت را به اطلاع مردم برسانند و اگر نه، این سیاست های ابلاغی هم به سرنوشت قوانین مصوبه مجلس در واگذاری امور به مردم را خواهد داشت. ۴ـ قوه قضاییه مبارزه خویش را علیه ویژه خواران اقتصادی و همکاران آنان در دولت شدت بخشد و سازمان بازرسی با گسترده کردن فعالیت های خویش نسبت به پیشگیری از جرایم اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد و با گزارش هایی نسبت به پیشرفت امور در اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به انجام برساند و هر کس مانعی برسر اجرای امور سیاست ها مشاهده کرد.شخص را سریعا به دادگاه های صالح معرفی و نسبت به مجازات آنان اقدام نمایند. ۵ـ رسانه های گروهی بخصوص صدا و سیما می توانند در پیشبرد اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نقش اساسی داشته باشند. رسانه ها باید اولویت اول یا دوم خویش را به مسائل اقتصادی اختصاص دهد و با شجاعت و جرات اقدامات نهایی دولت را اطلاع رسانی کنند و موانع و مشکلاتی که در راه دولت است و در بدنه دولت اهمال و کارشکنی می کنند به اطلاع عموم برسانند تا فشار افکار عمومی و اقدامات دستگاه های نظارتی باعث سرعت بخشیدن به اقدامات مجریان دلسوز گردد. ۶ـ فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم باید از قالب انتظار اقدامات دولتی بیرون آیند و تشکل های بخش خصوصی بخصوص اتاق صنایع و بازرگانی با تدوین و ارائه راهکارهای اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و رسانه ها را یاری نمایند.
تهران امروز:مصر و روزهای پرتنش پیش رو «مصر و روزهای پرتنش پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم جعفر قنادباشی است که در آن می خوانید؛برای درک و فهم آنچه که در صحنه سیاسی مصر در حال حاضر می گذرد باید چند موضوع محوری از جمله شالوده های تحولات کنونی این کشور را مورد بررسی قرار داد. مصر کنونی در آستانه برگزاری انتخاباتی است که می تواند برای نظامیان و دیگر طرفداران احیای نظام سابق بسیار تعیین کننده باشد. همچنین چگونگی حضور مردم در انتخابات و چگونگی ترکیب نامزدهای انتخاباتی هم می تواند نمایانگر شرایطی باشد که زمینه ساز تحولات آینده است. در تشریح علل استعفای کابینه آقای ببلاوی، همه توجهات به تاثیرات متقابلی که این استعفا بر انتخابات دارد یا تاثیراتی که انتخابات پیشاپیش بر وقوع چنین تحولی داشته ارتباط پیدا می کند؛ به این ترتیب که مشکلات موجود در مصر بخصوص مشکلات اقتصادی سبب پیدایش یک سلسله نارضایتی هایی شده که انتساب آن به نظامیان به معنی ایجاد نقطه ضعفی مهم در کارنامه آنها و همچنین عاملی برای شکست نامزدشان در انتخابات خواهد بود. بدیهی است که استفاده ببلاوی و اشارات وی به ناتوانی اش در عرصه حل وفصل مشکلات اقتصادی نیز نظامیان و بخصوص شخص آقای السیسی را در افزایش دامنه مشکلات اقتصادی تبرئه می کند و باعث می شود اتهامات از روی السیسی برداشته شود. اعضای کابینه تقصیر را به گردن می گیرند و السیسی مبرا می شود. با این همه علاوه بر عللی که مربوط به انتخابات آینده مصر است، علل دیگری هم می تواند زمینه پیدایش چنین رویدادی را در مصر فراهم کرده و زمینه ساز رویداد کنونی در صحنه سیاسی این کشور باشد که بخش عمده ای از آن در اختلافات درونی میان سیاسیون سابق و نظامیان کنونی نهفته است. اختلافاتی که مربوط به سهم هر یک در صحنه سیاسی است و طبیعتا در چنین موقعیتی امکان بروز بیشتری پیدا کرده است. اما علل دیگر را باید در طرف های خارجی بخصوص ارتجاع منطقه و دولت های غربی جست وجو کنیم؛ دولت هایی که علاقه مند به شکل گیری نوعی ترکیب سیاسی در مصر هستند که نه تنها به سیاست های آنها در منطقه زیانی وارد نکند، بلکه منافع دراز مدت آنها را نیز تامین کند. عربستان و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همزمان با اعطای کمک های مالی هنگفت به مصر، خواستار اجرای برخی سیاست های مورد نظر خود در این کشور هستند که طبیعتا اختلافاتی را در درون دولتمردان کنونی ایجاد می کند. این در حالی است که موضوع روابط با روسیه و چگونگی انعقاد قراردادهای تسلیحاتی با روسیه نیز موجبات یک سلسله واکنش های دولت های غربی را در صحنه سیاسی مصر فراهم کرده است. البته بنا به گزارش های مختلفی که منتشر شده، نارضایتی سیاسی هم در مصر افزایش پیدا کرده است به گونه ای که اقدامات سرکوبگرانه علیه طرفداران رئیس جمهور سابق، نتیجه دلخواه کودتاگران را در بر نداشته و موجبات افزایش دامنه اعتراضات خیابانی را نیز فراهم کرده است. در حال حاضر برخی از گروه ها و احزاب سیاسی در مصر که عمدتا از گروه های سکولار و لیبرال هستند نیز در مخالفت با روند کنونی به اسلامگراها پیوسته و این نگرانی را در کودتا گران ایجاد کرده اند که مصر روزهای پرتنشی را در پیش خواهد داشت. با وجود اینکه آقای ببلاوی به عنوان نخست وزیر و کابینه وی بر ادامه حضورشان در صحنه سیاسی تا زمان انتخابات تاکید می کنند ولیکن به نظر می رسد که سناریوی موردنظر آنها در مورد استعفا نتواند فضای سیاسی مصر را تحت تاثیر قرار داده و مقاصد آنها را محقق سازد و طبیعی است که با شکاف عمیقی که میان خواسته های اسلامگراها که جمعیت بزرگی را تشکیل می دهند و نظامیان وجود دارد، مصر همچنان باید در انتظار روزهای پرالتهابی باشد. وطن امروز:چند نکته درباره شکایت از وطن امروز «چند نکته درباره شکایت از وطن امروز»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛ پرونده شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از روزنامه «وطن امروز» درحال رسیدگی است. این شکایت درباره 10 مطلب و تیتر تنظیم شده است. در کنار مدیرمسؤول روزنامه که به واسطه این شکایت در دادسرای رسانه تفهیم اتهام شده، حسین قدیانی هم که نویسنده چند یادداشت مورد شکایت است؛ با شکایت دبیرخانه شورا،تحت پیگرد بوده و اکنون با وثیقه آزاد است. نکاتی درباره این پرونده و ماهیت دادگاه روزنامه «وطن امروز» وجود دارد که به نظر می رسد باید در افکار عمومی هم مطرح شود. 1- گفته شده مطالب «وطن امروز» برخلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی اس�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها