محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852971437
همه اموال مه‌آفرید در اختیار دادستانی است
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
همه اموال مه‌آفرید در اختیار دادستانی است
غلامعلی ریاحی که وکیل مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی است، می‌گوید که همه 38 شرکت متعلق به موکلش هنوز هم تحت مدیریت دادستانی تهران است.
به گزارش نامه نیوز، غلامعلی ریاحی که وکیل مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی است، می‌گوید که همه 38 شرکت متعلق به موکلش هنوز هم تحت مدیریت دادستانی تهران است. خودشان هزینه‌ها را که شامل 17 هزار کارگر و هزینه‌های جاری است را پرداخت می‌کنند. ریاحی می‌گوید تاکنون بیش از 460 میلیارد تومان از محل دارایی‌های شرکت آریا برداشت شده است تا هزینه‌های شرکت‌های این گروه پرداخت شود. وکیل مه‌آفرید امیرخسروی در مصاحبه‌اش با «اعتماد» که در پی می‌آید از تفاوت قیمت‌ها در تعیین نرخ‌ها برای شرکت آریا می‌گوید و اینکه توافق نرخ‌گذاری‌ها از کجاست و علت چیست؟ او همچنین می‌گوید حکم اولیه 37 تن از محکومان این پرونده جنجالی فسخ شده است. او می‌گوید برای موکلش بر اساس ماده 18 قانون جزا درخواست عفو و اعاده دادرسی کرده است اما تا رد مال و پرداخت طلب بانک‌ها صورت نگیرد مقامات قضایی به نحو موثر به این درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهند.
مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:
اکنون پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در چه وضعیتی است؟
اولا لازم است سوال‌تان را تصحیح کنید. چون اصولا این رقم سه هزار میلیارد تومانی نادرست است. گروه ملی فولاد ایران متعلق به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا جمعا طی 135 فقره ال‌سی 2855 میلیارد تومان درخواست گشایش اعتبار از بانک صادرات شعبه اهواز داشته که این مبلغ یکباره پرداخت نشده بلکه طی سه دوره شش ماهه به نفع شرکت‌های ذی‌نفع فروشنده شمش و قراضه آهن گشایش اعتبارشده. گروه ملی ایران قبل از بازداشت مه‌آفرید امیرخسروی تمامی ال‌سی‌های سررسید شده را که جمعا 900 میلیارد تومان بوده پرداخت کرده بود به طوری که در تاریخ 17/5/1390 که بازداشت شد هیچ اعتبار اسنادی سررسیده شده که پرداخت نشده باشد به اصطلاح معوقه وجود نداشت و تمامی اعتبارات در سر موعد 180 روزه تصفیه و پرداخت شده بود ولی پس از بازداشت ایشان که اعتبارات به تدریج سررسید می‌شد پرداخت و تصیفه نشد. جمعا در حال حاضر 1570 میلیارد تومان به پنج بانک بدهی وجود دارد که دادگاه حکم کرده دارایی‌های مه‌آفرید نسبت به طلب بانک‌ها پرداخت شود و حالا در مرحله رد مال قرار داریم. مه‌آفرید کارمند دولت نبوده که عنوان اختلاس در موردش درست باشد، ممکن است منظور از اختلاس متوجه رییس شعبه بانک بوده باشد هر چند بانک صادرات جزء شرکت‌های دولتی محسوب نمی‌شود.
رای دادگاه به نفع چه کسی صادر شده است؟
شاکی پرونده بانک صادرات بوده که طی دو فقره شکایت اعلام کرده 1700 میلیارد تومان خسارت و ضرر به بانک وارد شده است ولی با وجود این موضع‌گیری در مرحله دادسرا هنگام طرح پرونده در دادگاه وکلای بانک صادرات در زمان طرح شکایت با یک تغییر 180 درجه‌یی گفتند چون تنزیل‌کننده اعتبارات بانک‌های ملی، سامان، سپه، پارسیان و رفاه کارگران بوده‌اند آنها زیان دیده هستند و بانک صادرات زیان مالی ندیده، فقط تقاضا کردند که ال‌سی‌هایی که آنها جعلی می‌نامیدند معدوم شود که این مساله موجب تعجب رییس دادگاه شد و پرسید اگر بانک صادرات ضرر و زیان ندیده چرا قبل از بازداشت مه‌آفرید با او جلسه گذاشته و اصل و سود ال‌سی‌ها را 1900 میلیارد تومان برآورد و بابت 10/1 آن چک گرفته که نقدا و بقیه به تدریج پرداخت شود که البته پاسخ قانع‌کننده‌یی به سوال رییس دادگاه داده نشد اما هنگام صدور حکم با وجود اینکه نام بانک صادرات در اول دادنامه قید شده دادگاه حکم کرده است اصل وجوه ال‌سی‌ها یعنی 1570 میلیارد تومان از محل دارایی‌های شخصی مه‌آفرید امیرخسروی به نسبت طلب پنج بانک تنزیل‌کننده به آنها پرداخت شود.به عبارت دیگر پنج بانک بدون اینکه شکایتی علیه مه‌آفرید مطرح کرده باشند در حکم صادره جانشین بانک صادرات شدند و حالا رد مال به آنها صورت می‌گیرد. برای مه‌آفرید هم فرقی نمی‌کند چون در دادگاه اعلام آمادگی کرد که طلب بانک‌ها را پرداخت کند. حالا هم بر همین موضع باقی است.
اگر موافق است چرا مزایده در چند مرحله گذاشته شده؟
اولا انجام مزایده به معنای عدم موافقت مه‌آفرید به پرداخت دیونش نیست. مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. ثانیا مه‌آفرید می گوید پرداخت طلب بانک‌ها باید از مجموع دارایی‌هایش انجام شود نه‌تنها از محل فروش املاک تجاری و مسکونی. او می‌گوید چون وجوه ال‌سی‌ها به طور عمده و تاسیس و احیا و راه‌اندازی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مصرف شده باید رد مال از این شرکت‌ها و کارخانجات که ده‌ها بار بیشتر از املاک ارزش دارند انجام شود چون مجموع املاک موضوع مزایده حلال مشکل نیست.
آیا شرکت‌ها به مزایده گذاشته می‌شود؟
تاکنون پنج شرکت توسط کارشناسان ارزیابی شده که به علت عدم تعیین قیمت واقعی مورد اعتراض قرار گرفته و دستور تجدید کارشناسی صادر شده. شرکت بعدی همان گروه ملی فولاد ایران است که بیش از هزار میلیارد تومان از پول ال‌سی‌ها در آن هزینه شده. وارد یک شرکت زیان‌ده و ورشکسته و مشمول ماده 141 قانون تجارت بر اثر تزریق پول و مدیریت کارآمد نسبت به زمان دولتی بودن زمین تا آسمان فرق کرده. مه‌آفرید این شرکت را 800 میلیارد تومان در مزایده از سازمان خصوصی‌سازی خرید، چون بیش از 700 میلیارد تومان بدهی معوقه داشت به علاوه 93 میلیارد تومان بانک ملی که از جهت پرونده کیفری هزار میلیارد تومان طلبکار است اظهار تمایل کرد که گروه ملی فولاد ایران در قبال طلبش تملک کند چون علاوه بر این رقم حدود 500 میلیارد تومان دیگر هم از شرکت زیرمجموعه گروه آریا طلبکار است که با بازداشت مه‌آفرید اقساط بانک پرداخت نشده است. هیات 10 نفره کارشناسی به دستور معاونت اجرای احکام دادستان تهران و تقاضای بانک ملی در طول قریب به سه ماه شرکت گروه ملی فولاد ایران و شرکت اکسین را ارزیابی کردند. در نهایت و در حالی که 5/39 درصد سهام اکسین جزء دارایی‌های گروه ملی فولاد است هیات کارشناسی ارزش کل سهام گروه ملی فولاد ایران را حدود 2100 میلیارد تومان به روش خالص ارزش دارایی ارزیابی کرد و این گزارش به طرفین ابلاغ شده است.
با این حساب ظاهرا این دو شرکت برای اجرای احکام رد مال کافی است؟
در اینجا توضیحی لازم است. مه‌آفرید شخصا توسط دادگاه محکوم شده. او مالک 40 درصد گروه ملی فولاد ایران است و بقیه سهام متعلق به سایر افراد خانواده است اگر قرار باشد رد مال از طریق مزایده صورت گیرد 40 درصد سهام قابل مزایده است اما چون بقیه سهامداران آمادگی دارند رد مال پرونده به نحو کامل انجام شود تا بتوانیم از قوه قضاییه تقاضای تجدیدنظر در تصمیم قبلی و برخورداری از ارفاق و تخفیف داشته باشیم همگی به من وکالت داده‌اند که کلیه سهام را در اجرای قسمت مالی پرونده واگذار یا با بانک ملی تهاتر کنم.
ولی 45 درصد از این سهام متعلق به مهرگان امیرخسروی و همسرش که فعلا متواری هستند و تحت تعقیبند، است؟
بله در مورد آنها پرونده تشکیل شد ولی دادگاه هنوز حکمی صادر و ابلاغ نکرده و مهرگان هنگام تشکیل پرونده در ایران نبوده که فرار کند، بلکه در خارج بوده و بازنگشته است و اگر حکم هم صادر کند چون غیابی است قابل اجرا نیست به این جهت مهرگان و همسرش از خارج به من وکالت دادند که از طرف و به وکالت از آنها سهام‌شان را به نفع مه‌آفرید بفروشم یا با بانک تهاتر کنم و من کتبا موضوع را به اجرای احکام دادستانی اعلام کرده‌ام و در این مسیر حرکت می‌کنیم، هر چند مهرگان امیرخسروی عمدتا در واحدهای اقتصادی گیلان نظیر ام‌دی‌اف و آهن و فولاد لوشان و شفاف شیمی و طرح‌های گردشگری فعالیت داشته و گروه ملی به طور عمده تحت مدیریت مه‌آفرید بوده است.
شنیده شده آقای احمدزاده دادرس دادگاه، وکالت شما را برای ورود به پرونده مهرگان قبول نکرده؟
مساله دفاع از مهرگان با رد مال متفاوت است. من با اختیار حاصله از دو فقره وکالتنامه اجازه دارم که از طریق مجمع عمومی صاحبان سهام گروه ملی 45 درصد سهام آنها را به نفع مه‌آفرید بفروشم یا تهاتر کنم. این رابطه بین وکیل و موکل است و قصد دارم برای برخورداری مه‌آفرید از مکانیسم‌های تجدیدنظر در حکم صادره رد مال پرونده را به نحو کامل انجام دهم، چون اگر زیان بیت‌المال جبران شود و رضایت شاکی جلب شود از موجبات قانونی تجدیدنظر در حکم می‌تواند باشد. اگر مهرگان یا همسرش مخالف باشند با توجه به اینکه من علنا در رسانه‌های عمومی موضوع داشتن وکالت از آنها را عنوان کرده‌ام حتما واکنش منفی نشان می‌دادند علاوه بر این اثر انگشت و امضای مهرگان و همسرش در اسناد مسلم‌الصدور موجود است و از طریق انجام کارشناسی اصالت وکالتنامه‌های ارسالی قابل احراز است. در هر صورت من می‌خواهم به وکالت از آنها پول و مال بدهم نه اینکه چیزی بگیرم و این منع قانونی ندارد.
وضعیت بقیه شرکت‌ها و کارخانجات چگونه است؟
همه 38 شرکت و طرح‌های ایجادی فعلا تحت مدیریت دادستانی تهران است و هزینه‌ها توسط آنها صورت می‌گیرد که شامل پرداخت حقوق و دستمزد در حدود 17 هزار نفر و هزینه‌های جاری است که تاکنون بیش از 460 میلیارد تومان توسط ناظرین دادستانی از محل دارایی‌های گروه آریا پرداخت صورت گرفته است.
گروه ملی به گفته شما 800 میلیارد تومان خریده شده، حالا کارشناسان آن را 2100 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند این تفاوت قیمت از کجاست؟
همان‌طوری که گفتم گروه ملی فولاد هنگام واگذاری با 700 میلیارد تومان بدهی شرکتی ورشکسته بوده بعد از خصوصی شدن، مه‌آفرید امیر خسروی بیش از 1000 میلیارد تومان از محل همین ال‌سی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرد به طوری که سال گذشته با وجود اینکه توسط غیرمدیران اصلی و کلیدی اداره می‌شد علاوه بر پرداخت حقوق بیش از 3 هزار نفر پرسنل 160 میلیارد تومان هم سوددهی داشته و تفاوت قیمت ناشی از افزایش تقریبا دو برابری تولید محصولات فولادی به علاوه تفاوت و بالا رفتن نرخ ارز و عوامل دیگر نظیر تورم است اما نقش اصلی را تزریق وجوه ال‌سی‌ها و خرید به موقع و زمان ارزانی مواد اولیه داشته است به طوری که در حال حاضر اکثریت واحدهای تولیدی با مشکلات مالی و کارگری مواجه هستند ولی گروه ملی فولاد علاوه بر حفظ اشتغال کامل، بخشی از نیازهای کشور را تامین می‌کند و از شرکتی ورشکسته به شرکتی سودده تبدیل شده که حالا خیلی خواهان دارد و اگر درست قیمت‌گذاری شود با توجه به مالکیت 5/39 درصد سهام اکسین بیش از 2100 میلیارد تومان که ارزیابی شده قیمت دارد، خصوصا اینکه طرح توسعه تولیدات آن را به دو برابر افزایش خواهد داد.
آیا با بانک ملی به توافق رسیده‌اید؟
مذاکرات جریان دارد و هنوز نهایی نشده است. بانک ملی عمده طلبکار است در قالب این پرونده 1000 میلیارد تومان طلب دارد که مربوط به تنزیل ال‌سی‌هاست به علاوه حدود 500 میلیارد تومان هم از شرکت‌های تابعه هلدینگ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بستانکار است. اجرای احکام بیش از تصفیه طلب ناشی از ال سی‌ها که در حکم دادگاه آمده تکلیفی ندارد ولی مسوولان بانک ملی اظهار علاقه کرده‌اند مطالبات دیگر خارج از پرونده کیفری نیز در این تهاتر تصفیه شود. مساله دیگر سود الی‌سی‌‌هاست که در قالب رای دادگاه قرار ندارد.
اگر گروه ملی این مبلغ ارزیابی شده و بانک ملی هم خواهان تهاتر است، تکلیف بقیه بانک‌ها چه می‌شود؟
بانک سامان 370 میلیارد تومان از محل ال‌سی‌ها طلب داشته که اعلام کرده که 150 میلیارد تومان را از بانک صادرات وصول کرده و در مورد بقیه دعوی مطرح کرده و عملا از فهرست بستانکاران این پرونده خارج شده است. سه بانک دیگر یعنی سامان، سپه و رفاه کارگران جمعا 200 میلیارد تومان طلبکارند که از محل دارایی‌های دیگر قابل پرداخت است ضمن اینکه می‌توانند به عنوان سهامدار جزء با بانک ملی در تهاتر گروه ملی فولاد ایران شریک شوند.
به این ترتیب همین دو شرکت برای پرداخت و رد مال کامل پرونده کافی به نظر می‌رسد؟
درست است و اگر رد مال کامل شود و موضوع جزای نقدی نیز تعیین تکلیف شود با توجه به اینکه بیش از 300 میلیارد تومان وجه نقد متعلق به گروه آریا نیز در اختیار دادستانی است به تدریج تقاضا خواهیم کرد که به علت عدم لزوم ادامه بازداشت شرکت‌ها و دارایی‌های گروه تدریجا رفع توقیف شوند و اداره شرکت‌ها در اختیار مدیران منصوب گروه آریا قرار گیرد، خصوصا اینکه در شرایط فعلی حتی شرکت‌هایی از زیرمجموعه آریا که درگیر پرونده کیفری نبوده‌اند متحمل خسارت‌ها و زیان‌هایی می‌شوند.
آیا تقاضای اعاده دادرسی یا اعمال ماده 18 یا عفو به قوه قضاییه تقدیم کرده‌اید؟
این تقاضاها مطرح شده ولی تجربه بیش از 38 سال کار قضاوت و وکالت به من می‌گوید تا مادام که رد مال و پرداخت طلب بانک‌ها صورت نگیرد مسوولان و مقامات قوه قضاییه به نحو موثر این تقاضاها را مورد بررسی قرار نمی‌دهند هر چند در شرایط فعلی هم حداقل یکی از مسوولان قضایی در جهت لزوم ایجاد تغییر در برخی جنبه‌های حکم صادره پیشنهاداتی به مقامات ارشد قوه قضاییه ارائه کرده است اما تصور من این است ضرورت دارد اول وضعیت بانک‌های مالباخته روشن شود تا تجدید رسیدگی با مانع قانونی مواجه نباشد زیرا طبق شرایط و مقررات حاکم بر این‌گونه پرونده‌ها جبران زیان وارده به مالباخته و پرداخت مطالباتش یکی از موجبات اصلی صدور مجوز تجدید رسیدگی است.
اما در مورد چندین نفر اعاده دادرسی مورد قبول واقع شده؟
درست است، قریب به نصف از 37 نفر از محکومان اولیه احکام‌شان در مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نقض و فسخ شده حتی یکی از محکومان به حبس ابد در رسیدگی مجدد تبرئه شده و تقریبا غیر از چهار محکوم به اعدام جریمه‌های پولشویی اکثر متهمان منجر به حکم برائت شده است.
تکلیف اتهام اخلال در نظام اقتصادی چه می‌شود؟
این چگونه اخلالی است که مرتکب آن ده‌ها واحد تولیدی و اقتصادی دایر کرده و شرکت‌های ورشکسته را با اعمال مدیریت و ضمنا هزینه کردن وجوه ال‌سی‌ها از حالت ورشکسته درآورده و موجبات اشتغال کامل 17 هزار نفر را فراهم کرده و در عرض کمتر از 30 ماه در گروه ملی فولاد ایران که سابقا نیمه جانی از آن باقی مانده بود سه میلیون و سیصد هزار تن محصولات فولادی تولید کرده است، به همین جهت او در تمامی طول محاکمات قویا اتهام اخلال در نظام اقتصادی را رد کرده و خود را خادم کشور و نظام معرفی کرده و کوچک‌ترین مدرکی مبنی بر ضدیت او با نظام جمهوری اسلامی ارائه نشده به طوری که نماینده دادستان در دادگاه اعلام کرد در این پرونده بحث براندازی نظام اصولا مطرح نیست .
اما در رسانه‌ها انتشار یافت که او مرتکب اخلال در نظام اقتصادی شده و به علاوه ادعا شد این اخلال به حدی بوده که او مصداق مفسد فی‌الارض تشخیص داده شده است؟
به هیچ‌وجه دلایل اقتصادی برای تحقق اخلال در نظام اقتصادی خصوصا اینکه منجر به فساد فی‌الارض شده باشد وجود ندارد و در حالی که ادعا شده بود مراجع عظام نظر به مفسد فی الارض بودن داشته‌اند در استعلام مجددی که صورت گرفت قویا هر گونه استفتا و صدور فتوا در این مورد را انکار و تکذیب کردند.
در رسانه‌ها آمده بود که ایشان سه هزار نفر از کارگران گروه ملی فولاد ایران را اخراج کرده و دارای کشتی و اسکله بوده و اجناس و کالاهای ممنوعه از طریق بندر انزلی وارد می‌کرده و 16 نفر از پرسنل گمرک بندر انزلی را تطمیع کرده بود.
اینها واقعیت ندارد. او نه کشتی و اسکله داشته و نه کالای غیرمجاز وارد کرده است. مگر ممکن است این همه جرم اتفاق افتاده باشد حتی یک نفر از پرسنل گمرک محل تحت تعقیب قرار نگرفته باشد. برخلاف ادعا، مه‌آفرید امیرخسروی حتی یک نفر از پرسنل گروه ملی را اخراج نکرده بلکه تعداد 847 نفر از کارکنان مجموعه را که در زمان دولتی بودن بازنشسته شده بودند و سنوات خدمتی‌شان پرداخت نشده بود با پرداخت کامل حق سنوات خدمتی موجبات رضایت آنها را فراهم کرد به طوری که حتی یک مورد منجر به شکایت علیه ایشان با گذشت بیش از 30 ماه از بازداشتش نشده است. اگر واقعا مدرکی وجود دارد که ایشان مالک کشتی است این اطلاعات و مدارک و هر گونه مالکیت مخفی شده دیگری به دایره اجرای احکام دادستانی تهران ارائه شود تا به عنوان بخشی از اموال مه‌آفرید امیرخسروی در روند رد مال مورد استفاده قرار گیرد.
1392/12/8
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها