محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803273494
اختلافات دستگاه های دولتی به قوه قضاییه کشیده نمی شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون حقوقی رییس جمهوری: اختلافات دستگاه های دولتی به قوه قضاییه کشیده نمی شود بندرعباس-ایرنا- معاون امور حقوقی رییس جمهوری گفت: دستگاه ها و وزارتخانه ها را موظف کرده ایم که اختلافات خود را نباید به قوه قضاییه ارجاع دهند، چرا که نمی خواهیم باری بدوش این قوه که خود دارای حجم زیادی از پرونده های باقی مانده است تحمیل کنیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دکترˈالهام امین زادهˈ ظهر چهارشنبه در نشست شورای حقوقی دستگاه های اداری هرمزگان افزود: حل مسایل و اختلافات حقوقی دستگاه ها و وزارتخانه ها به طور رایگان مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بخش ها و بدنه حقوقی دولت مظلوم واقع شده است، در این خصوص گفت: بخش های حقوقی دستگاه ها بدلیل عدم تخصص و نداشتن انگیزه مناسب، دفاع لازم را دعواها علیه دولت از خود نشان نمی دهند.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: برای حمایت از بخش های حقوقی دولت علاوه بر آموزش باید مشوق هایی را نیز در نظر بگیریم.
امین زاده با بیان اینکه سازمان حقوقی دولت نیازمند تقویت و استقلال کارشناسان خود دارد، اظهار کرد: در همین رابطه پیشنهاد داده ایم در دعواهایی که به سود دولت به پایان می رسد پاداش و قدردانی ویژه از کارشناس حقوقی دستگاه مربوطه صورت بگیرد که چگونگی اجرا و ساز و کار ان در حال بررسی می باشد.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری مباحث حقوقی در دولت و موضوعات مربوط به این بخش از سوی معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری با حضور بیش از 200 نیروی کارشناس، گفت: در همین رابطه تنقیح قوانین موجود در کشور برای مشخص کردن قوانین مسنوخ از قانون های در حال اجرا را را انجام داده ایم.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری با اشاره به شناسایی 11 هزار و 400 قانون در کشور، آنرا نشانگر تورم و ازدیاد قوانین دانست و یادآور شد: فهرست تمامی قوانین اعم از قوانین منسوخ و در حال اجرا که به ترتیب به رنگ قرمز و سبز و مشکی هستند در سامانه WWW.DOTIC.IR برای آگاهی عموم مردم و همچنین کارشناسان و حقوقدانان موجود است.
وی خاطرنشان کرد: ساده سازی و شفاف سازی قوانین و اطلاع رسانی حقوق مردم به آنها از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری می کند.
امین زاده همچنین با اشاره به مشکل نداشتن ضمانت اجرایی در خصوص حل اختلافات میان دستگاه ها در استان ها، گفت: در پی این هستیم که حل اختلافات دستگاه ها دارای ضمانت اجرایی قوی باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه به میزان عمر قانون گذاری، فرار از قانون داشته ایم، گفت: مشکل ما در کشور اجرای صحیح قانون است.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری در ادامه از توجه دولت به موضوع حقوق شهروندی را جدی دانست و افزود: توجه به این موضوع بدون دخالت در اصل تفکیک قوا و با هدف رساندن اطلاعات و حقوق مردم به آنها صورت می گیرد.
وی، عدم شفافیت برخی از قوانی و مشکلات فرهنگی را به عنوان عواملی که ساده سازی و شفاف سازی قوانین را ضرروی می سازد یاد کرد و گفت: معتقدیم زمانی که مردم با حقوق و قوانین مربوط به خود به خوبی آگاه باشند می توان از بروز خیلی از مشکلات ناشی از ناآگاهی از قانون است جلوگیری کرد.
امین زاده با اشاره به اینکه عده ای از مردم سوال می کنند که حقوق شهروندی چه فرقی با سایر قوانین دارد و بسیاری از مفاد آن در قانون های دیگر نیز آمده است، توضیح داد: این طور نیست، حقوق شهروندی بر اساس قانون قابل اعمال است.
وی اضافه کرد: ما دستگاه ها را به اجرای حقوق شهروندی تکلیف می کنیم و به فکر اجرای آن که در خیلی از زمینه ها ضروری می باشند، هستیم.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری همچنین از راه اندازی نهضت قراردادی خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این نهضت تلاش برای حل مسایل و مشکلاتی است که ناشی از بی توجهی به مسایل حقوقی در عقدقراردادها میان مردم منعقد می شود.
امین زاده در پایان از هرمزگان به عنوان استانی که به خاطر موقعیت اقتصادی و تجاری خود نیازمند ایجاد رشته های حقوق نفت وگاز، دریاها و قراردادها و تجارت بین الملل هستند نام برد و گفت: برای راه اندازی این رشته ها در دانشگاه های هرمزگان پیگیری می کنیم.
7392/668
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
07/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها