واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۷ اسفند ۱۳۹۲ (۱۲:۲۱ب.ظ)
استاندار اردبيل: مقرراتزدايي دستور کار دولت و مجلس باشد استاندار اردبيل گفت: تمام تلاش دولت و مجلس بايد بر اين باشد تا مقررات و ضوابط نامناسب و غير عقلاني از پيش روي دستگاههاي اجرايي و حاکميتي برداشته شده و يک روند سهل و راحت در حوزه ي اجرا حاکم باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، مجيد خدابخش عصر ديروز در جلسه ي کارگروه پژوهش فناوري و تحول اداري استان اردبيل با انتقاد از رويه ي غلط نحوه ي توزيع و عملکرد اعتبار يک تا سه درصدي پژوهشي به شکل سختگيرانه اظهار داشت: بايد هر دستگاه اجازه پيدا کند تا اين مبلغ را هزينه کند؛ چرا که تمام دستگاههاي اجرايي صلاحيت آن را دارند که به مانند 97 درصد اعتبار هزينهاي و عمراني خود سه درصد حوزه ي پژوهش و تحقيقات را نيز با شايستگي و دقت نظر بيشتر هزينه کنند.
وي با اشاره به گستردگي قوانين دست و پا گير و برگزاري جلسات، کارگروهها و شوراهاي مختلف در اعمال مقررات و قوانين خاص در حوزه ي اجرا تصريح کرد: ما بايد به سمتي حرکت کنيم تا ساختار اجرايي، تصميمگيري و تصميمسازي ساختاري سهل، راحت و بدون بروکراسي خاص باشد؛ چرا که لازم نيست براي هزينه ي يک تا سه درصد حوزه ي پژوهش به حرکتهايي متفاوت دست بزنيم يا بخواهيم با رويکرد متمرکز به مانند توزيع سبد کالا مردم را گرفتار مشکلات و تنگناها کنيم.
استاندار اردبيل خاطر نشان کرد: با به کارگيري قوانين و مقررات سختگيرانه و انواع نظارتهاي بيمورد سعي شده در اين سالها يک روحيه بدبيني در دستگاههاي اجرايي حاکم شود در حالي که با واگذاري اختيارات و خروج دولت از تصديگري بسياري از اين مشکلات قابل برطرف شدن و حل است.
وي افزود: بسياري از دستگاهها امروز به خاطر قوانين سفت و سخت و خارج از عرف در انجام امورات خود زمينگير شدند و هر روز نيز بر ماده و تبصرهها در حوزه ي اداره ي کشور افزوده ميشود در حالي که انتظار داريم مجلس در به حداقل رساندن اين ماده و تبصرههاي بسيار زياد که خود مانعي بزرگ در سهولت کار است، اقدام جدي را انجام دهند.
خدابخش روانسازي نظام اداري را نيازمند يک کار تحقيقاتي و پژوهشي جدي برشمرد و بيان کرد: در حالي که در تمام دنيا و بسياري از کشورها دولتها قدم در مسير مقرراتزدايي گذاشتهاند و دنيا به سمت يک سهولت حوزه ي اجرا و نظارت حرکت ميکند ما مدام با توليد و اصلاح ماده و قوانين در مجلس سعي ميکنيم بر مشکلات و گرفتاريهاي مردم بيفزاييم.
وي يادآور شد: کار احمدينژاد در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در همين راستا بوده، اما؛ به دليل آن که نتوانست دلايل خود را تشريح کند کار او مورد انتقاد قرار گرفت در حالي که بايد بسياري از چارچوبها اصلاح شده و قوانين دست و پا گير از عرصه ي اجرا کنار برود.
استاندار اردبيل در ادامه ي سخنان خود گفت: با پيگيري مسوولان استاني سعي ميکنيم تا در بودجه ي سال آينده منابع اعتباري ويژه ي بخش پژوهش به همت خود دستگاهها در حوزه ي مورد نياز هزينه شود تا در اين زمينه شاهد برگشت اعتبارات و منابع نباشيم.
وي با دفاع از اجراي طرح افکارسنجي عمومي در ارزيابي رضايت مندي مردم از خدمات دستگاههاي دولتي افزود: انتظار اين است که نتايج اين افکارسنجي شفاف و روشن در شوراي اداري استان بازگو شده و بدون ذکر دستگاه دولتي بيان شود تا بدانيم ميزان رضايتمندي مردم از دستگاههاي اجرايي در چه حد است.
رئيس شوراي پژوهش، فناوري و تحول اداري استان اظهار داشت: البته سؤالات مطرح شده در اين افکارسنجي نبايد براي همه ي دستگاهها به يک شکل و سياق تهيه شود، بلکه در اين زمينه بايد تفاوت دستگاهها مد نظر قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]