واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
قاچاقچیان سوخت در استان بوشهر 43 میلیارد ریال جریمه شدند بوشهر- ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: در11 ماه گذشته 43 میلیارد ریال جریمه برای عرضه کنندگان خارج از شبکه سوخت در این استان صادر شده است.
به گزارش ایرنا، محمود احمدی روزسه شنبه درجلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر افزود: بیش از90 درصد پرونده های قاچاق سوخت ارجاع شده به تعزیرات حکومتی در این استان محکوم و10 درصد دیگر نیز با ارایه مستندات موجود تبرئه شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر گفت: تا زمانی که اختلاف قیمت حامل های انرژی در داخل و خارج از کشور وجود دارد قاچاق سوخت نیز ادامه می یابد و نمی توانیم به صورت 100درصد قاچاق سوخت را برطرف کنیم.
محمد حسن پرآور افزود: بیشترین تخلفات صورت گرفته در موضوع سوخت مربوط به حمل و نقل جاده ای و نبود کنترل بر آن هاست و فقط بخش ناچیزی از آن مربوط به شناورهاست.
وی اضافه کرد: اقداماتی که تاکنون برای مبارزه با قاچاق سوخت انجام شده مطلوب است ولی کافی و بازدارنده نیست.
پرآور بیان کرد: همه برنامه ها و اقدامات در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت فقط می توانند بخشی از مشکلات را حل کنند.
وی یادآورشد: استان بوشهر در این زمینه نسبت به دیگر استان های مرزی وضعیت مطلوب تری دارد.
پرآور گفت: از امروز قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور اجرا می شود و اجرای آن می تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.
وی بیان کرد: پیشنهاد می کنیم برای کاهش قاچاق سوخت دراستان های ساحلی نیز مانند استان های مرزی در شرق کشور سهمیه سوخت مرزی در اختیار مرزنشینان قرارگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهراضافه کرد: این سوخت باید به قیمتی به مرزنشینان ارایه شود که ارزش خرید و فروش داشته باشد و این گونه نباشد که سوخت با قیمت بین المللی در اختیار مرزنشینان قرارگیرد و دوباره قاچاق سوخت رونق بگیرد.
وی افزود: به تعاونی های مرزنشینان استان های ساحلی نیز مجوز بونکرینگ سوخت داده شود تا به صورت سازماندهی شده اقدام به فروش و صادرات سوخت کنند تا هم دولت و هم مرزنشین سود ببرد.
پرآور اظهارکرد: اداره کل بنادر و دریانوردی باید نسبت به اقداماتی مانند روشنایی، نصب دوربین و دیوارکشی که باعث کاهش تخلفات می شود اقدام کند.
وی افزود: دریانوردی نسبت به شناورهایی که افزایش قدرت موتور گرفته اند یک بررسی جامع انجام دهد تا مشخص شود این افزایش قدرت واقعی است یا فقط روی کاغذ انجام شده تا سهمیه سوخت مازاد بگیرد.
پرآورگفت: در صورتی که این افزایش قدرت واقعی و براساس نیاز صورت گرفته که ولی اگر افزایش قدرتی انجام نشده و فقط برای دریافت سوخت بیشتر این تغییرات فقط روی کاغذ انجام شده آن شناور به تعزیرات معرفی شود.
وی تصریح کرد: دستگاه های کاشف و شاکی باید پرونده ها را به سمت تعزیرات سوق دهند زیرا قوه قضاییه بار زیادی بردوش دارد و مسیر رسیدگی به این پرونده ها طولانی می شود.
پرآور افزود: باید به دستگاه دستگاه تحویل گیرنده سوخت قاچاق این اختیار داده شود که بتواند حق کشف را همزمان با فروش سوخت به دستگاه کاشف پرداخت کند زیرا واریز درآمد حاصل از سوخت قاچاق به خزانه و سپس پیگیری برای دریافت حق کشف توسط دستگاه کاشف باعث طولانی شدن این چرخه و بی انگیزه شدن نیروهای کشف کننده می شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر نیزاظهارکرد: باید یک کمیته تخصصی از طرف کمیسیون تشکیل شود و تمام موضوع های در لایه های مختلف کارشناسی و تصمیم سازی و به کمیسیون بازگردانده شود.
فتح الله خوشبختی افزود: باید در حوزه سواحل و دریا که قاچاق سوخت بیشتری صورت می گیرد کار مطالعاتی اساسی با استفاده از ظرفیت دانشگاه صورت گیرد و سه برنامه کوتاه، میان و بلند مدت تدوین شود.
وی اضافه کرد: به طور معمول در قوانین مشکلات کمتری داریم ولی در رویه ها و اجرا مشکل بیشتری وجود دارد که باید برطرف شود. ک/2
632/539
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
06/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]