محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826072122
بانک ها دست انداز توليد شده اند / حضور وزراي دولت در شوراي گفت و گو يک قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ اسفند ۱۳۹۲ (۱۲:۱۷ب.ظ)
بانک ها دست انداز توليد شده اند / حضور وزراي دولت در شوراي گفت و گو يک قانون است گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، با بررسي‌هايي که تا اين لحظه از لايحه بودجه سال آينده داشته‌ام معتقدم که بودجه 92 پيش‌بيني‌هاي خوبي براي حمايت از توليد ملي از جمله اختصاص منابع ارزي و ريالي از صندوق توسعه ملي، اختصاص تسهيلات بانکي، اصلاح ساختار بانکي و کاهش عوارض مالياتي و سود بانکي دارد.
لايحه بودجه 92 را با رويکرد طرح حمايت از توليد ملي رسيدگي خواهيم کرد، مجلس شوراي اسلامي با مبنا قرار دادن طرح حمايت از توليد ملي بودجه سال آينده را بررسي و اعداد و ارقام حمايت‌ها از بخش توليد را افزايش خواهد داد از جمله معافيت‌هاي مالياتي براي توليدکنندگان و کاهش سود بانکي براي فعالان اين بخش و همچنين روان‌سازي و اصلاح فرآيند قانون تامين اجتماعي را دنبال خواهد کرد.
55 هزار ميليارد ريال از منابع داخلي بانکها به شرکت‌هاي تعاوني و خصوصي فعال در حوزه توليد اختصاص يافت.
ساختار نظام بانکي در حال حاضر به گونه‌اي است که در نهايت به ضرر توليد تمام مي‌شود از اين‌رو مجلس بايد اين موضوع را در لايحه بودجه تعيين تکليف کند عملکرد نظام بانکي تاکنون آسيب‌هاي فراواني را متوجه توليد ملي و به دنبال آن کار و سرمايه ملي کرده است.
در همين راستا با موسي الرضا ثروتي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شواري اسلامي گفت و گويي انجام داديم که به شرح زير است:
ارزيابي شما از بودجه سال آينده کشور و توجه آن به توليد چگونه بود؟
بايد توجه داشته باشيم که توليد تنها منحصر به عدد و رقم نيست، در بودجه93، 143هزار ميليارد تومان بودجه جاري و حدود37هزارميليارد تومان نيز هزينه هاي عمراني کشور است.
عمده توليدات کشور به دستان بخش خصوصي، کشاورزي و تعاوني ها صورت مي گيرد و در نتيجه بايد بگوييم که بودجه عمراني کشور به اين بخش ها اختصاص يافته است؛ بخش عمراني کشور بيشتر در بخش هاي خدماتي، راه، سد و کليه فعاليت هاي خدماتي نيز در بر مي گيرد.
آيا دولت توانست در بودجه توفيقي در خصوصي سازي و حمايت از شرکت هاي خصوصي داشته باشد؟
در قانون اصل44، دولت از سرمايه گذاري در بخش و پروژه هاي خصوصي منع شده است و به همين منظور در پيوست بودجه آورده شد که دولت بايد 100شرکت ديگر را طبق همين اصل واگذار کند.
بايد با تشويق و همچنين با ارائه تسهيلات مناسب بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي را براي سرمايه گذاري ترغيب کرد.
مجلس شواري اسلامي نيز با وضع احکامي در همين راستا و در جهت پيشبرد اين اهداف داشته است ؛ مجلس در راستاي خصوصي سازي، براي توسعه اشتغال و توسعه خدمات دهي به مردم مقرر شد تا از صندوق توسعه ملي به ميزان 10درصد براي بخش کشاورزي و آب به شکل ريالي هزينه شود.
همچنين به ميزان 10درصد به شکل ريالي براي صنعت و معدن و 20درصد براي سپرده گذاري از اين صندوق در بانک ها نيز بايد سرمايه گذاري شود.
درخصوص سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي در بانک ها نيز توضيح دهيد؟
اين ميزان سرمايه گذاري در راستاي افزايش توان وام دهي و ارائه تسهيلات به متقاضيان بنگاه هاي اقتصادي است؛ همچنين قرار شد تا وام هاي برگشتي به بانک ها در جهت افزايش منابع و سرمايه بانک ها، داده شود.
از 3ميليارد دلار سرمايه صندوق توسعه ملي نيز اين مبلغ به شکل ارزي به توليدکننده ها اختصاص داده مي شود.
آيا بانک ها با دريافت اين مبلغ، آيا بازدهي تسهيلاتشان نيز افزايش مي يابد؟
صندوق توسعه ملي در 4سال گذشته عملکرد مطلوبي را از خود به جاي نگذاشته است و مجلس شوراي اسلامي نيز از عملکرد بانک هاي کشور راضي نيست؛ البته مشکل بانک ها در ارائه تسهيلات آن است که با وجود ارز در کشور، آنها ريال ندارند.
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري حداکثر 20درصد از خود سرمايه دارند که مابقي را مي خواهند از بانک ها وام بگيرند.
به نظر شما ديرپرداخت شدن تسهيلات بانکي چه مشکلاتي در پي دارد؟
در جهت بهبود فضاي کسب و کار و پيرامون همين قضيه احکامي در بودجه گنجانده شده است که بانک موظف هستند ظرف 2ماه درخواست ها دريافت کنند و تسهيلات پرداخت کنند.
اگر اين اقدام صورت بگيرد تاثير مثبتي در فضاي کسب و کار دارد؟
طبيعتا اين اقدام جزو مثبت ترين اقداماتي است که مي تواند در فضاي بهبود کسب و کار بهره برد، امروز کشورمان بارديگر با سقوطي 4پله اي به رتبه 159 دنيا در اين شاخص رسيد.
نتيجه تسهيل فضاي کسب و کار و همچنين کاهش بروکراسي اداري کشور، رشد اين شاخص را بهمراه دارد که نظر سرمايه گذار خارجي را هم به سمت کشورمان به عنوان يک پايگاه مناسب براي سرمايه گذاري جلب مي کند.
به غير از بروکراسي مشکل کسب و کار کشور چيست؟
وجود بانک هاي معتبر در کشور نيز مي تواند به بهبود شاخص کمک شاياني داشته باشد، البته منظور از بانک هاي معتبر، بانک هاي خارجي نيست و منظور آن است که بانک هاي داخل کشور از حيث دست اندازهاي بانکي و عدم ارائه تسهيلات دست بردارند.
شايد مشکل کشور از لحاظ قانون گذاري باشد؟
کشورمان از لحاظ قانون و قانونگذاري مشکل يا کمبودي ندارد ؛ اما در بسياري از نحوه اجرايي شدن قانون در کشور، با مشکل وچالش هاي جدي روبه رو هستيم ؛ مجلس هميشه پيشنهاداتي که از سوي دولت يا حتي اتاق بازرگاني آمده را پس از بررسي، به تصويب رسانده است.
شايد مشکلات به قوانيني که قبلا به تصويب رسيده است، شايد حتي قبل از انقلاب که نمونه آن هم هست، بازگردد؟
مشکل در قوانين را بايد دستگاه هاي نظارتي مانند دولت يا افرادي که در اين بخش ها کار مي کنند نظير بخش هاي خصوصي و تعاوني به مجلس گوشزد کنند ؛ اين نهادها مي توانند با ارائه درخواست نسبت به اصلاح قوانين و بروزرساني قانون براي پيشبرد اهداف خودشان و کشورشان کمک کنند ؛ الان قانون تعاون را اصلاح و مصوب کرديم و اين آن معنا را ندارد مجلس از مصوبات گذشه خود دفاع مي کند، هرجايي که با مشکل رو به رو شود يا قانون کارايي لازم را پس از گذشت چند سال نداشته باشد، بايد قانون را بروز کرد.
براي بهبود شاخص کسب و کار، تا چه حدودي همکاري بين اتاق بازرگاني، دولت و مجلس مي تواند راهگشا باشد؟
بخش خصوصي به عنوان کننده کار و مجلس و دولت نيز به عنوان حامي بحث توليد کشور هستند و اينها در شوراي گفت و گو با يکديگر به بحث و تبادل نظر مي پردازند.
اما شاهد آن هستيم که وزرا در اين شورا حضور پيدا نمي کنند؟
حضور وزراي دولت در اين شورا يک قانون است، متاسفانه در دولت گذشته نيز اين انتقاد را وارد مي کرديم که چرا وزرا در اين شورا شرکت نمي کنند و دولت جديد که خود را قانونمند مي داند بايد در اين شورا حضور جدي داشته باشد.
اگر قانون هست که مجلس مي تواند برخورد کند؟
بله درسته، اگر اين کار استمرار داشته باشد قطعا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند از وزير مربوطه تذکر يا سوال را مطرح کنند ؛ اما معمولا اتاق بازرگاني بيشتر به کميسيون حمايت از توليد ملي مراجعه مي کند.
ارائه سبد کالايي به خانوارها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
در حال حاضر موضوع ارائه سبد کالايي در جامعه مطرح شده و انتظاراتي نيز در بين خانوارها ايجاد کرده است، بنابراين مسئولان بايد دراين زمينه پاسخگو باشند.
بايد پذيرفت که خط تقريبي فقر حدود يک ميليون تومان در شهرها و 800 هزار تومان در روستاها است و کساني که از اين مبالغ دريافتي کمتري دارند به سبد کالايي نياز دارند بنابراين عدم پرداخت سبد کالا به خانوارهايي که بالاي پانصد هزار تومان درآمد دارند، ناعدالتي خواهد بود.
اگر به خانوارهايي که بالاي 500 هزار تومان در ماه درآمد دارند سبد کالاي ارائه نشود، بازنشستگان، روستائيان را با وجود نياز از دريافت اين سبد کالايي محروم خواهد شد و طبيعي خواهد بود که آنها به نمايندگان و مسئولان اعتراض خواهند کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها