تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):انسان زيرك، دوستش حق است و دشمنش باطل.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819163329




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

حقوق شهروندی به مثابه ی گفتمانی نو


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

در نشست نقد و بررسی حقوق شهروندی مطرح شد حقوق شهروندی به مثابه ی گفتمانی نو تهران-ایرنا-تداوم بحث و گفت و گوها در مورد منشور حقوق شهروندی به رغم گذشت سه ماه از زمان انتشار آن، شگل گیری گفتمانی جدید در ادبیات حقوقی و اجتماعی ایران را نوید می دهد.


منشور حقوق شهروندی بر اساس وعده های «حسن روحانی» رییس جمهوری در کمتر از صد روز تدوین و در آذر ماه سال جاری همزمان با ارایه گزارش صد روزه ی رییس جمهوری، از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد و به منظور نقد و بررسی و دریافت نظرهای کارشناسی و مردمی به مدت دو ماه در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.
اگرچه فرصت دو ماهه ی دریافت نظرهای کارشناسی در مورد پیش نویس این منشور به پایان رسید و بر اساس سخنان «الهام امین زاده» معاون حقوقی رییس جمهوری این سند بر اساس نظرها و انتقادهای دریافتی در حال اصلاح است و در کمتر از یک ماه دیگر نهایی می شود، اما همچنان بحث و گفت و گو در مورد آن در محافل علمی و دانشگاهی جریان دارد.
در همین پیوند روز دوشنبه 28 بهمن ماه نیز «انجمن جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران» با برگزاری «نشست نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی» این موضوع را با حضور کارشناسان حوزه رسانه و علوم اجتماعی به بحث گذاشت.
در این نشست صاحبنظرانی چون «سعید معیدفر» استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه تهران، «محمدامین قانعی راد» رییس انجمن جامعه شناسی ایران و «کامبیز نوروزی» حقوقدان و روزنامه نگار، منشور حقوق شهروندی را به بحث و گفت و گو گذاشتند.
در ادامه مهمترین محورهای سخنان این اندیشمندان را به صورت اجمالی بیان می کنیم.

***بررسی منشور حقوق شهروندی از رویکردی اجتماعی
سعید معیدفر استاد بازنشسته ی جامعه شناسی دانشگاه تهران در این نشست با بیان اینکه موفقیت هر رویه ی حقوقی مستلزم فراهم شدن شرایط اجتماعی مرتبط با آن است، خاطر نشان کرد: در مورد حقوق شهروندی ابتدا باید زمینه های اجتماعی فراهم شود و فرایند دموکراتیزه شدن برای تحقق این حقوق شکل بگیرد، آنگاه قانونی متناسب با شرایط جامعه تدوین شود؛ نه اینکه عده ای از بالا بر اساس ذهنیت های خود و بدون توجه به زمینه های اجتماعی و مستقل از جامعه، حقوقی را تدوین کنند.
وی افزود: پیش از تدوین حقوق، باید زمینه های خواست عمومی برای آن در جامعه فراهم شود تا متضمن اجرایی شدن حقوق باشد، تا حقوق پس از تدوین تنها بر روی کاغذ باقی نمانند. دولت باید پیش از تدوین منشور، زمینه های فرایند اجتماعی تحقق حقوق شهروندی را فراهم می کرد.
معیدفر همچنین از زمان طرح منشور حقوق شهروندی انتقاد کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما در دوره ی گذار هستیم و روندهای جهانی از دوره ی دولت-ملت ها به سمت جهانی شدن و اهمیت یافتن خرده فرهنگ ها پیش می رود و اینکه مهمترین زمان برای طرح مساله ی حقوق شهروندی متعلق به دورانی بود که دولت-ملت ها از اهمیت برخوردار بودند، تصریح کرد: به نظر می رسد ما در بحث حقوق شهروندی تاخیر داریم؛ حقوق شهروندی در کشور ما در دوره ی دولت- ملت ها عملی نشد و اکنون در دوره ای که با فرایند جهانی شدن مواجه هستیم، می خواهیم حقوق شهروندی را مطرح کنیم.
این استاد جامعه شناسی افزون بر وارد دانستن این ایرادهای بنیادی بر منشور، از نظر محتوایی نیز منشور را نقد کرد.
از نظر این جامعه شناس، حقوقی که در منشور طرح شده است با قانون اساسی تفاوت چندانی ندارد. به باور وی
مهمترین ارکان و لوازم تحقق حقوق شهروندی-یعنی جامعه مدنی و آزادی ها- در قالب چند بند در منشور بیان شده و این بندها هم با مقید شدن به عبارت ها و قیدهای کلی به قوانینی ناکارآمد تبدیل شده اند.
معیدفر در ادامه با انتقاد از تفکیک حقوق گروه های اجتماعی در منشور گفت: حقوق شهروندی یعنی ارزش زدایی از هر نوع تعلق دیگر، غیر از اینکه شما شهروند هستید؛ اما منشور حقوق شهروندی هویت های متفاوتی برای شهروندان تعریف کرده و آن را از هم مجزا کرده است؛ در واقع منشور درون خودش نقض غرض کرده است؛ به عبارتی شهروند به عنوان ارزش زدایی از هر نوع تعلق، دوباره به هویت هایی غیر از شهروندی (گروه های قومی، زنان، کهنسالان، ایثارگران و ...) تفکیک شده است.
وی افزود: این در حالی است که قوانین کشورهای شناخته شده و مطرح در حوزه ی رعایت حقوق شهروندان با ذکر نکته ای بنیادین مبنی بر اینکه این حقوق به همه ی افراد صرفنظر از قوم و نژاد و رنگ و ... تعلق دارد، همه ی شهروندان را مشمول حقوق و تکالیف شهروندی کرده است.

**حقوق شهروندی به مثابه ی گفتمانی جدید
محمد امین قانعی راد نیز در این نشست، منشور حقوق شهروندی را در چارچوب گفتمانی جدید بررسی کرد.
قانعی راد به رغم وارد دانستن انتقادهای متعدد محتوایی و شکلی بر منشور حقوق شهروندی، طرح آن را اقدامی مثبت از سوی دولت ارزیابی کرد و بر این باور است که طرح مساله ی حقوق شهروندی پس از چند سال در محاق بودن آن، می تواند به ایجاد و پیشرفت گفتمان حقوق شهروندی کمک کند.
رییس انجمن جامعه شناسی ایران در این ارتباط افزود: هویت شهروندی باید به کانون مرکزی گفتمانی جدید تبدیل شود؛ اعمال حقوق شهروندی در کشور ما به یک تغییر پارادایمی در عرصه ی حقوقی و در عرصه ی مناسبات اجتماعی و تعامل دولت-ملت نیاز دارد؛ بدین معنا که در مساله ی هویت شهروندی باید فقط شهروند بودن افراد مبنا قرار گیرد و هویت شهروندی بر همه ی هویت های سیاسی، قومی و ... ارجحیت داشته باشد.
قانعی راد با اشاره به اینکه در اخلاق سیاسی مسوولان و اخلاق عمومی جامعه ی ما هویت های دیگر بر هویت شهروندی برتری داده می شود گفت: اجرا شدن حقوق شهروندی مستلزم مبنا قرار گرفتن هویت شهروندی در اخلاق سیاسی مسوولان و فرهنگ عمومی جامعه است؛ تنها در این صورت زمینه های لازم برای اجرایی شدن حقوق شهروندی فراهم می شود.
وی با این استدلال که هنوز مقوله ی دولت-ملت جدی ترین مقوله ی سیاسی در جهان است و شهروندی مساله ی مهمی است، به برخی انتقادها در مورد طرح دیرهنگام ارایه ی منشور حقوق شهروندی پاسخ داد.
رییس انجمن جامعه شناسی همچنین در پاسخ به برخی انتقادهای وارد به منشور مبنی بر اینکه دولت ابتدا باید شرایط اجتماعی را فراهم می کرد و در مرحله ی بعدی حقوق شهروندی را مطرح می کرد، گفت: کنشگران سیاسی در جامعه ی ما منتظر نمی مانند تا شرایط اجتماعی فراهم شود تا پس از آن، گفتمانی را طرح کنند؛ بلکه شیوه ی گفتمان سازی در ایران به این شکل است که نخبه یی، مفهومی کانونی را مطرح می کند، مبانی این مفهوم در تعامل و بحث میان گروه های اجتماعی شکل می گیرد و با ایجاد گفتمانی جدید، به تدریج زمینه های تحقق و عملیاتی شدن آن فراهم می شود.
این استاد جامعه شناسی افزود: در همین ارتباط در دهه های گذشته تلاش های زیادی از سوی کنشگران سیاسی برای بازسازی یا دست کم تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از نظر تبارشناسی در چارچوب گفتمان رایج اسلامی و ملی گرایی نوشته شده، در چارچوب گفتمان های معاصر صورت گرفته است.
قانعی راد در ادامه با سه گفتمان سازندگیِ هاشمی رفسنجانی، جامعه ی مدنیِ خاتمی و ظهور موعودِ احمدی نژاد در بیست و اندی سال گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: اکنون روحانی، حقوق شهروندی را به عنوان گفتمان خود انتخاب کرده است، در واقع این گفتمان مشابه گفتمان جامعه مدنی است.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه در دوره ی اصلاحات نیز شرایط اجتماعی برای تشکیل جامعه مدنی فراهم نبود گفت: نمی توان گفت که چرا خاتمی صبر نکرد تا زمینه های اجتماعی جامعه مدنی در کشور ایجاد شود یا چرا با نخبگان مشورت نکرد یا گفتمان سازی درست انجام نشد؛ شیوه های گفتمان سازی در ایران همین است، از آنجا که ما جامعه ی ما در حال گذار هستیم، جریان ها و موج هایی در آن به وجود می آید و کسانی در این موج ها کنشگری می کنند.
رییس انجن جامعه شناسی در ادامه افزود: گفتمان حقوق شهروندی موثر خواهد بود، کما اینکه گفتمان جامعه ی مدنی خاتمی به رغم نبود شرایط اجتماعی مناسب در زمان طرح آن تا اندازه ای تحقق یافت و طی هشت سال گذشته همین نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد که در عرض دولت اصلاحات شکل گرفتند، مقاومت کردند و مانند ریه هایی امکان تنفس جامعه را فراهم و از خفه شدن جامعه جلوگیری کردند. بر همین اساس 10 سال بعد، دیگرکسی نمی تواند حقوق شهروندی را زیر سوال ببرد.
قانعی راد در ادامه در دفاع از برخورداری منشور از پشتوانه ی نظری گفت: ما باید مبنای این گفتمان را بپذیریم ... خاتمی اصلاح طلب بود وگفتمان جامعه مدنی را مطرح کرد، روحانی هم اعتدال گرا است و گفتمان حقوق شهروندی را به ارمغان آورده است؛ به نظر من گفتمان حقوق شهروندی، گفتمانی مناسب برای پیشبرد پروژه ی اعتدال است؛ گفتمان حقوق شهروندی با گروه خونی اعتدال همخوانی دارد. بنابراین این منشور بر پایه ی مبنایی نظری شکل گرفته است، هرچند ممکن است این مبنای نظری به طور عمقی مطالعه نشده باشد.

***نگاهی جامعه شناسانه و حقوقی به منشور حقوق شهروندی
کامبیز نوروزی نیز در نشست نقد و بررسی حقوق شهروندی از نگاهی حقوقی و جامعه شناسانه منشور حقوق شهروندی را بررسی کرد. از نظر این حقوقدان باید تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت را اقدامی مثبتی تلقی کرد چرا که نیت و انگیزه های مثبتی در پس طرح این منشور نهفته است و طرح حقوق شهروندی این مساله را به عنوان امری گفتمانی در ادبیات حقوقی کشورمان وارد کرده است.
از دیدگاه نوروزی به رغم نیت مثبت دولت، این منشور از نظر حقوقی بر مبنای درستی پایه گذاری نشده است و به همین دلیل ویرایش هم نمی تواند ایرادهای بنیادی آن را برطرف کند.
نوروزی در همین ارتباط گفت: چه بسا نهادهای حقوقی در کشورمان که از اساس خوب هستند، اما چون پایه ی آن از ابتدا کج گذاشته شد، متروک ماند یا نهادهای معیوبی شکل گرفتند که نه تنها کارآمد نیستند، بلکه دردسرساز نیز بوده اند.
این فعال حوزه ی رسانه در ادامه افزود: به نظر می رسد منشور حقوق شهروندی هم از همین مبنای کج رنج می برد. ملاحظه نکردن ساختارهای اجتماعی برای طراحی یک نهاد حقوقی متناسب با جامعه، باعث می شود این نهاد حقوقی نیز به نهادی ناکارآمد تبدیل شود.
نوروزی با تاکید بر اهمیت نگاه جامعه شناختی به امر حقوق، از نبود رویکرد جامعه شناسانه در تدوین منشور حقوق شهروندی انتقاد کرد و گفت: حقوقدان یا کسی که قانون می نویسد، نمی تواند چشم بر موضوع ببندد، بلکه باید اول موضوع را بشناسد و بر اساس شناخت خود و به تناسب موضوع دست به اعتبارهای حقوقی بزند؛ موضوع اصلی در کشور ما بحث شناسایی حقوق شهروندان نیست، بلکه مساله ی اصلی، اجرایی نشدن قوانین موجود در حوزه ی حقوق شهروندان است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد حقوق شهروندی شناسایی شده در جوامع مدرن، در قانون اساسی و قوانین عادی ایران به رسمیت شناخته شده است، از فهرست کردن همه ی موارد مرتبط با حقوق شهروندی در منشور انتقاد کرد و از آن به عنوان اختراع دوباره ی چرخ تعبیر کرد.
نوروزی افزود: هسته ی کانونی بحث حقوق شهروندی در ایران بررسی موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن حقوق شهروندی است، نه شناسایی حقوق؛ زیرا نظام حقوقی ما در زمینه ی شناسایی حقوق شهروندی کاستی ندارد و ریشه های تحقق نیافتن حقوق شهروندی در کشور را باید در اجرایی نشدن قوانین موجود جستجو کرد.
این حقوقدان، منشور حقوق شهروندی را رونویسی شتابزده ای از قوانین موجود در زمینه ی حقوق مردم دانست. از نظر او شایسته تر بود که منشور با نگاهی آسیب شناسانه و به منظور رفع موانع اصلی بر سر راه اجرای قوانین موجود نگاشته می شد.
نوروزی همچنین هویت حقوقی نامشخص منشور را از ایرادهای جدی وارد بر منشور دانست. از نظر او معین نبودن هدف تدوین منشور، به سردرگمی مفهومی در آن و در نتیجه کاهش ارزش حقوقی سند منجر شده است. نوروزی در این ارتباط گفت: مشخص نیست که این منشور قانون است یا تصویب نامه ی هیات وزیران یا یک بخشنامه ی دولتی؛ هر یک از این شقوق چارچوب حقوقی خاص خود را می طلبد.
وی در ادامه با انتقاد از سازوکار نظارتی تعبیه شده در منشور حقوق شهروندی گفت: در فصل سوم سازوکاری برای نظارت دولت بر اجرای حقوق شهروندی پیش بینی شده است؛ این در حالی است که دولت نمی تواند ناظر بر اجرای حقوقی باشد که خود بزرگترین ناقض آن است.
نوروزی در پایان با اشاره به این نکته که مساله ی اصلی در تحقق حقوق شهروندی در کشورمان، مهار عوامل نقض آن و از همه مهمتر دولت است، تحقق حقوق شهروندی را مستلزم تقویت ابزارهای مهار و کاهش احتمال نقض حقوق شهروندی یعنی آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و توسعه نهادهای مدنی دانست.

*گروه پژوهش های خبری
پژوهش**9275**2054
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير


[email protected]




06/12/1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن