واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ اسفند ۱۳۹۲ (۱۰:۱۰ق.ظ)
تمام سرويس دهندگان اينترنت بايد مشمول کاهش قيمت پهناي باند شوند سازمان نظام صنفي رايانهاي خواستار تعميم کاهش تعرفه پهناي باند به تمام ارائه دهندگان خدمات اينترنت شد.
به گزارش خبرگزاري موج، براساس مصوبه 181 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه پهناي باند اينترنت بين الملل تنها براي ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري ADSL براي شرکتهاي PAP و شرکتهاي مخابرات استاني زير مجموعه شرکت مخابرات ايران 35 درصد کاهش يافته است.
در پي واکنش و اعتراض شرکتهاي اينترنتي فعالان حوزه ISP ،ISDP، وايمکس و GPRS نسبت به اين تخفيف انحصاري، سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران، طي يک نشست، درخواست خود را براي تعميم کاهش تعرفه پهناي باند به تمام سرويس دهندگان اينترنت اعلام کرد.
تخفيف در قيمت پهناي باند را عمومي کنيد
در ابتداي اين نشست محمد يوسفيان، دبير سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران، هدف از برگزاري اين نشست را اعلام خواستههاي سازمان براي اصلاح مصوبه فوق عنوان کرد و بر رسالت اين تشکل نسبت به شفافسازي قوانين و رعايت حقوق همه اعضا تاکيد کرد.
در ادامه، کاظم آيتالهي رئيس سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور با بيان اينکه نگاه جامعي بر تدوين مصوبه 181کميسيون تنظيم مقررات حاکم نبوده است، گفت: با وجود اينکه کاهش قيمت اينترنت نويدبخش است اما به نظر مي رسد تعجيل در تدوين اين مصوبه، باعث شده حقوق تمام شرکتهاي اينترنتي رعايت نشود.
آيتالهي با تاکيد براينکه انحصار درارائه تخفيف قيمت پهناي باند به شرکتهاي PAP موجب اعوجاج در بازار ساير شرکتهاي اينترنتي و ناديده گرفتن حق مصرف کنندگان مي شود، ادامه داد: سازمان نظام صنفي رايانهاي در اين رابطه مکاتبات و اقدامات لازم را انجام داده است .از طرف کميسيون تنظيم مقررات به سازمان قول داده شده تا اين مصوبه در اسرع وقت مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
رئيس سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور با تاکيد براينکه سازمان نقطه تعامل دولت و بخش خصوصي است، بر لزوم اجرايي شدن وعدههاي حمايتي وزارت ارتباطات از بخش خصوصي تاکيد کرد و افزود: اميدواريم در سايه اين تعامل و نگاه مثبت وزارت ارتباطات، شاهد بهرهگيري از نظرات کارشناسي و مشارکت سازمان نظام صنفي رايانهاي در تدوين قوانين و تصميمات کلان حوزه ICT باشيم.
تمام سرويس دهندگان اينترنت بايد از يک قانون تبعيت کنند
در اين نشست خبري، محمودرضا خادمي، عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران با تاکيد براينکه شکل فعلي مصوبه کاهش قيمت پهناي باند موجب ايجاد انحصار در حوزه ارائه پهناي باند مي شود، گفت: براي ايجاد يک فضاي رقابتي سالم در حوزه ارائه خدمات پهناي باند ضرورت دارد مصوبه کاهش قيمت به صورت يکسان براي همه سرويس دهندگان اين خدمات اجرا شود.
خادمي با تاکيد بر اينکه مصوبه فوق به اختلاف قيمت 35 درصدي در بازار پهناي باند منجر مي شود گفت: با ابلاغ اين مصوبه نرخ پهناي باند براي شرکتهاي ارائه کننده اينترنت ADSL با ساير ارائه کنندگان خدمات اينترنت شامل ISP، ISDP ، وايمکس و GPRS حدود 35 درصد تفاوت خواهد داشت و اين تفکيک امتياز که از سوي وزارت ارتباطات براي شرکتهاي PAP اعمال شده است جاي سوال دارد.
وي با بيان اينکه وزارت ارتباطات بايد در تعيين تعرفهها به کليه سرويس هاي اينترنتي توجه کند، ادامه داد: براي يکسان سازي قيمتها و استفاده تمامي کاربران اينترنت از تخفيف اعمال شده، نبايد در نرخ پهناي باند دوگانگي وجود داشته باشد و همه سرويس دهندگان بايد از يک قانون تبعيت کنند.
به گفته خادمي، با درنظر گرفتن قوانين و مصوبات موجود کميسيون تنظيم مقررات از جمله شکل فعلي مصوبه 181، نمي توان انتظار داشت کشور بتواند به اهداف کلان توسعه ICT دست يابد.
وي با تاکيد براينکه سازمان پيگيريهاي لازم را براي اصلاح اين مصوبه انجام ميدهد، اظهار اميدواري کرد : اميدواريم روزي فرا برسد که ما در حوزه اينترنت نيازي به تعرفه گذاري نداشته باشيم و تعرفه هاي ما را "رقابت و کيفيت در بازار" تعيين کنند.
سازمان مخالف تبعيض و تفکيک است
در بخش ديگري از اين نشست مطبوعاتي، حميد فروزنده، نائب رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران، ضمن اشاره به مفاد مصوبه 181 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گفت: اين مصوبه با هدف کاهش قيمت اينترنت در سبد خانوار ابلاغ شده؛ در حالي که اين هدف با توجه به بدنه و تعرفه مصوبه که تنها به ارائه دهندگان سرويس ADSLميپردازد، تامين نشده است.
به گفته وي، کاربران سرويسهاي وايمکس، IN، GPRS، 3G و پهناي باند اختصاصي، بخش قابل توجهي از کاربران اينترنتي را تشکيل مي دهند که براساس اين مصوبه، از تخفيف مدنظر اين مصوبه محروم شده اند.
فروزنده با بيان اينکه سازمان از کاهش تعرفه پهناي باند اينترنت براي کليه خدمات دهندگان حوزه استقبال ميکند، خاطرنشان کرد: شکل کنوني اين مصوبه براي کاهش قيمت اينترنت در کشور عادلانه نيست چراکه معتقديم کاربران اينترنت و ارائه دهندگان سرويس هاي مختلف، بايد به شکل يکسان از اين کاهش قيمت بهره مند شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]