واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۲۲ق.ظ)
استاندار زنجان: بهبود سيستم سلامت کشور هدف مهم مرحله دوم قانون هدفمندي انصاري گفت: با اجراي ي بيمه سلامت فراگير براي همه آحاد جامعه سهم سيستم بيمهاي براي پرداخت هزينههاي درماني توسط خود مردم از 30 درصد فعلي به 80 درصد ارتقا خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري موج، انصاري استاندار زنجان در نشست خبري با اصحاب رسانه و مطبوعات با اشاره به اينکه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه که تحقق اين امر مستلزم اطلاعرسانيهاي صحيح به مردم است افزود: با توجه به اينکه مشکلاتي در اجراي مرحله اول قانون هدفمندسازي يارانهها براي نظام اجرايي و بودجهريزي کشور به وجود آمده بود، لذا دولت و مجلس به اين جمعبندي رسيدند که اجراي مرحله دوم اين قانون در کشور صورت گيرد که اجراي مرحله دوم آن از سال آينده شروع خواهد شد.
استاندار زنجان با تأکيد بر اينکه با آغاز مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانهها به هيچوجه تغييري در نحوه و ميزان پرداخت يارانههاي نقدي صورت نخواهد گرفت، ادامه داد: دولت در کنار پرداختهاي نقدي، اقداماتي را نيز در راستاي ارتقاي رفاهاجتماعي مردم در دستور کار قرار داده است که از آن جمله ميتوان به بهبود خدماتي که در سيستم سلامت کشور و در نظام بيمهاي انجام ميشودکه با اجراي ي بيمه سلامت فراگير براي همه آحاد جامعه سهم سيستم بيمهاي براي پرداخت هزينههاي درماني توسط خود مردم از 30 درصد فعلي به 80 درصد ارتقا خواهد يافت.
انصاري حمايت از سيستم حمل و نقل عمومي در راستاي عدم افزايش قيمت خدمات، اعطاي بستههاي حمايتي غيرنقدي به دو دهک پايين جامعه و همچنين حمايت ويژه از بخش توليد از طريق منابع حاصل از افزايش حاملهاي انرژي را جزو برنامههاي اولويتدار دولت در سال آينده عنوان کرد و گفت: از ابتداي اجراي اين قانون، 35 دوره پرداخت يارانه نقدي انجام شده که اين ميزان در استان زنجان، يکهزار و 867 ميليارد تومان ميباشد.
وي ادامه داد: اگر رقم هزينه يارانه استان را با کل بودجه مصوب استان که يک هزار و 62 ميليارد تومان است، مقايسه کنيم، نزديک به 800 ميليارد تومان بيش از کل بودجه استان، فقط يارانه نقدي پرداخت کردهايم و اين بيانگر آن است که تصميم درستي راجع به نحوه هزينه منابع حاصل از هدفمندسازي يارانهها در مرحله اول نگرفتهايم.
انصاري با بيان اينکه اگر بودجه عمراني سال آينده که بالغ بر 35 هزار ميليارد تومان ميباشد به طور صد درصد اختصاص يابد، براي تکميل پروژههاي نيمهتمام به 14 سال زمان نياز داريم.
استاندار زنجان افزود: يکي از سياستهاي کاري دولت در اين زمينه براي سال آينده اين است که بهواسطه مشارکت بخش خصوص از حجم اين پروژهها بکاهد، و اگر بتوانيم مشارکت شرکتهاي بزرگ سرمايهگذاري را در اين زمينه جلب کنيم، پروژههاي نيمهتمام شتاب بيشتري به روند اجرايي خواهند داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]