محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803853212
در كشور ما هیچ فردی مظلوم تر از قاضي نيست/ پولشويی، مانعی بزرگی برای ايجاد عدالت اجتماعی
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: سراج:
در كشور ما هیچ فردی مظلوم تر از قاضي نيست/ پولشويی، مانعی بزرگی برای ايجاد عدالت اجتماعی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در كشور ما فردی مظلوم تر از قاضي نيست، وقتی در كشور يك داور فوتبال، پايان بازی را اعلام كند، همه چيز تمام می‌شود؛ اما وقتی يك قاضی با 35 سال كار قضايی حكمی را صادر می‌كند، يك استاد علوم سياسی كه الفبای حقوق را نمی‌داند ادعا می‌كند كه جرمی در آن پرونده صورت نگرفته است.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،"ناصر سراج" رئيس سازمان بازرسی كل كشور در مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان يزد با بيان اينكه سال آينده با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائيه در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود گفت: در سال آينده مبارزه با فساد را به معنای اعم آن، در رأس برنامه‌های سازمان بازرسي كل كشور قرار می‌دهيم.
در اين مراسم كه با حضور رئيس كل دادگستری، مديران و بازرسان استان يزد برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بازرسی كل كشور به اسناد اصل 174 قانون اساسی تاسيس شده است، وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر اجرای صحيح قوانين و حسن جريان امور در كشور است و در اين زمينه نظارت را در اولويت قرار می‌دهيم.
رئيس سازمان بازرسی كل كشور با بيان اينكه نظارت يعني پيشگيری گفت: بازرسی طبق قانون در سه مرحله قبل، حين و بعد حق ورود دارد. اگر در دو مورد قبل و حين نظارت كامل داشته باشيم، نياز به بازرسي نخواهيم داشت خصوصا در اين استان كه از مردم شريف برخوردار است و كمترين تخلف و جرم را در كشور دارد.
وی خاطرنشان كرد: در سال آينده مبارزه با فساد به معنای اعم آن را در راس امور برنامه‌های سازمان قرار می‌دهيم. همان طور كه می‌دانيد مظام معظم رهبری در پيام هشت ماده‌ای خود تاكيد زيادی بر مبارزه با فساد داشته‌اند. كارهای خوبی انجام داده‌اند كه ما بايد ادامه دهيم. خصوصا دولت و شخص رئيس جمهور تاكيدات زيادی بر مبارزه با فساد و ويژه خواری داشته‌اند كه با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائيه، سال آينده در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود.
ادعاهای غيرمسئولانه درباره فساد سه هزار ميلياردی
سراج با اشاره به برخي اظهارات نامسئولانه در خصوص پرونده فساد سه هزار ميلياردی گفت: اخيرا يكي از اساتيد علوم سياسی دانشگاه تهران مطالبی درباره پرونده فساد سه هزار ميلياردی عنوان كرده و گفته كه به نظر من مجرمان اين پرونده بيگناه بوده و جرمی مرتكب نشده‌اند. جالب است كه اشاره كنم اخيرا در يكي از شهرهای كشور به تابلوی پزشكان نگاه كردم كه نوشته بودند دارای تخصص و برد 20 الی 30 مشكل و در ادامه آن قيد شده بود و«وغیره» من به اين استاد دانشگاه هم توصيه می‌كنم تابلويی سفارش دهد و براي معرفی تخصصش از واژه «و غيره» استفاده كند. چرا كه وی در همه امور دخالت كرده و خود را صاحب نظر می‌داند.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده سه هزار ميلياردی چند سوال از اين فرد دارم و از وي مي‌خواهم به اين سوالات پاسخ دهند و از شما مي خواهم در اين خصوص قضاوت كنيد. در پرونده فساد سه هزار ميلياردي، متهم رديف اول در جلسه نخست محكمه كه با حضور خبرنگاران برگزار شد، عنوان كرد كه اقدام به دادن30 مورد رشوه، ان هم رشوه هاي چند ده ميلياردي كرده است. او همچنين اعتراف كرد كه به نحو خاص رشوه مي داد. به اين صورت كه رشوه ها را در كيف هاي خاص قرار داده و آن را به افراد پرداخت مي كرد. حال از اين استاد مي خواهم بگويد كه آيا چنين اقداماتي در قاموس شان جرم است يا خير؟!
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: اين گروه در اهواز بيش از 130 ال سی در خارج از چارچوب بانك چاپ كرده و با ارتباط‌هايی كه در كيش داشتند آن را به پول تبديل كرده و در اثر اين اقدام در حدود 3 هزار ميليارد از بانك كيش خارج شده است، سوال بنده اين است كه آيا اين اقدام جرم هست يا نيست.
وي با تشريح اقدامات خلاف قانون گروه آريا در پرونده سه هزار ميلياردی تصريح كرد: در رابطه با پولشويی اين گروه، بيش از 60 شركت اقماري تاسيس كردند كه بدون كوچكترين كار توليدی، پول كيش را در بانك‌ها و در حساب‌های اين افراد بی‌سواد گردش پيدا مي كرد تا به حساب مادر می‌رسيد. آيا اين اقدامات، جرم است يا خير. لطفا اين استاد محترم پاسخ دهد.
سراج افزود: آوردن كشتی از خارج از كشور بدون اينكه تحت پوشش دولت باشد و همچنين تخليه بار در بندرانزلی و توزيع خارج از سيستم گمرگ آيا جرم است يا خير؟! در كشور ما فردی مظلوم تر از قاضي نيست، وقتی در كشور يك داور فوتبال، پايان بازی را اعلام كند، همه چيز تمام می‌شود؛ اما وقتی يك قاضی با 35 سال كار قضايی حكمی را صادر می‌كند، يك استاد علوم سياسی كه الفبای حقوق را نمی‌داند ادعا می‌كند كه جرمی در آن پرونده صورت نگرفته است.
پولشويی، مانعی بزرگی برای ايجاد عدالت اجتماعی
رئيس سازمان بازرسی كل كشور در بخش ديگر از سخنان خود درباره پولشويی گفت: پولشويی فعاليت غيرقانونی است كه طی انجام آن، عوايد و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، شكلی كاملا قانونی يافته و مشروعيت میيابد. به عبارت ديگر پول‌های ناشی از اعمال خلاف به پول‌های به ظاهر تميز تبديل و از اقتصاد غير رسمی وارد اقتصاد رسمی می‌شود.
وی تاكيد كرد: نكته مهم آن است كه عمدتا پولشويی، جرم دومی محسوب می‌شود كه برای اختفای جرم اول صورت می‌گيرد. به عبارت سادهتر قانونی كردن درآمدهای غيرقانونی، مشروع كردن پول‌های غيرمشروع و تطهير پول‌های حرام و يا تبديل پول‌های كثيف ناشي از رفتارهای مجرمانه به پول تميز و پاك، پولشويی نام دارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: اين اعمال زمانی اتفاق می‌افتد كه درآمدهای كسب شده توجيه قانونی نداشته و برای اين كه از حالت غيرقانوني خارج شوند و شكل پول‌های معمول را به خود بگيرند، بوسيله پولشويی تطهير می‌شوند.
وي گفت: در آمدهای نامشروع را كه به پول‌های كثيف مربوط است می‌توان به سه دسته تقسيم كرد. پول‌های كثيف: يا پول‌های آغشته به خون، كه به اقدامات ضد بشری و خيانت كارانه تعلق می‌گيرد و بيشتر مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است. پول سياه: درآمدهايی كه از راه قاچاق كالا، شركت در معاملات پرسود دولتی كه خارج از عرف طبيعي صورت می‌گيرد و ثروت‌های نامشروع ديگر به دست می‌آيد. پول‌های خاكستری: درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهای توليدی است، ولي از نظارت دولت پنهان می‌ماند و دولت از آنها بی اطلاع است كه معمولا «برای فرار از ماليات» اين كارها را انجام می‌دهند.
سراج با اشاره به تاريخچه پولشويي در كشور گفت: كاربرد اصطلاح پولشويي به دهه 1930 باز مي گردد اما از دهه 1960 پولشويي ابعاد گسترده تری يافت و اقتصاد ملي برخي كشورها را تحت تاثير قرار داد. در سالهای اخير، تمامي كشورهای جهان دريافته‌اند كه پولشويی همچون غده‌ای سرطاني بر بافت‌های اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف ريشه دوانده و به مرور زمان بزرگ و بزرگتر شده است.
وی گفت: با آن كه ويژگی خاص فرايند پولشويی، امكان دسترسی به آمار دقيق حاصل از آن را غير ممكن مي سازد؛ با اين حال آمارهای تقريبی و مقدماتی در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زمينی داده شده است. به عنوان مثال در مورد ارقام پولشويی، صندوق بين‌المللی پول برآورد كرده است كه حجم كل پولشويی در دنيا مبلغی حدود 2 تا 5 درصد توليد ناخالص داخلی دنياست كه بر اساس پيش بيني صندوق بين‌المللی پول، توليد ناخالص داخلي دنيا در سال جاری به 92 تريليون دلار خواهد رسيد.
رئيس سازمان بازرسی كل كشور ادامه داد: وال استريت ژورنال اعلام نموده است، يك موسسه تحقيقاتی در كشور سوئيس به نام(بازل اي ام ال) با بررسی 149 كشور جهان از نظر ريسك فعاليت‌های پولشويی كشور نروژ را امن ترين كشور از اين نظر معرفی نموده و افغانستان را در رتبه آخر قرار داده است. متاسفانه ايران نيز رتبه مناسبی ندارد و ريسك بالاي پولشويی در يك كشور به معناي بالا بودن احتمال و امكان پولشويی در آن كشور است.
وي با اشاره به مراحل و شيوه‌های انجام پولشويی گفت: مراحل عمليات پولشويی شامل ايجاد پول غيرقانونی، سندسازی مالی و اختلاط مالي می‌باشد اما پولشويی نيز مانند هر جرم ديگری اگر به صورت سازمان يافته، منظم و مستمر در يك اقتصاد انجام شود، آثار ويران كننده‌ای خواهد داشت كه تا مرز فروپاشی اقتصادي پيش خواهد رفت. زيرا زيربناي اين جرم، جرايم سنگين تر و سازمان يافته تر است. در هر صورت پولشويی مانع بزرگی بر سر راه ايجاد عدالت اجتماعی است و ايران به دليل قرار گرفتن در مسير قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و حجم بالای قاچاق كالا، مكان جذاب و مناسبی براي پولشويی محسوب می‌شود.
سراج با بيان اينكه شيوه‌های تطهير پول، پيچيده و متنوع است، گفت: اين شيوه‌ها به عواملي چون نوع جرم انجام شده، نوع سيستم اقتصادی، قوانين و مقررات كشوری كه در آنجا جرم صورت گرفته و نوع مقررات كشوری كه پول در آنجا تطهير می‌شود، بستگی دارد. از معمول ترين و مهم ترين روش‌های پولشويی اين است كه پولشويان اقدام به تاسيس شركت‌های مختلف بیي نقل و انتقال پول‌های كثيف و همچنين اقدام به هزينه كردن اين گونه پول‌ها در امور اقتصادی متنوعی هم چون انجام كارهای عمرانی يا سرمايه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی، سرمايه گذاری موقت در موسسات توليدی، سرمايه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار، سرمايه گذاری خصوصي در طرح ساختمانی(ساخت و ساز) و ايجاد سازمان‌های خيريه قلابی، سرمايه گذاری در بازارهای طلا، شركت در مزايده‌ها و انتقال پول به كشورهای دارای مقررات بانكی آزاد می‌نمايند.
بازرسان سازمان بازرسی به مسئله پولشويی به صورت جدی ورود كنند
وي ادامه داد: استفاده از معاملات تقلبی و صوری نيز در فرآيند پولشويی متداول است. برخی مجرمان از طريق سيستم بانكي حساب سپرده اي با پول‌هاي مختلط كثيف و پاك افتتاح مي كنند و با سفارش‌های مكرر از طريق حواله‌های كتبي، تلگرافی، تلفنی و فكس و ... پول ها را به حساب‌های متعددی در بانك‌های مختلف كشور و خارج از كشور انتقال می‌دهند. به صورتی كه پول كثيف در طول گردش و دست به دست شدن با پول‌های تميز آميخته می‌شود، تا جايی كه شناسايي آن ناممكن می‌شود. متاسفانه، تاكنون روش قابل قبولی براي اندازه‌گيری حجم پولشويی ارايه نشده است.
رئيس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به روش‌های مقابله با پولشويی، گفت: افزايش جرم و جنايت در كشور و لزوم اصلاح ساختار اقتصادی باعث گرديد قانون مبارزه با پولشويی در سال 1386 به تصويب برسد. با تصويب اين قانون، علاوه بر اينكه كسب مال غيرقانونی جرم است، تبديل آن به مال مشروع نيز كه پولشويی است جرم محسوب می‌شود، زيرا انگيزه‌ای براي كسب مال حرام محسوب می‌شود. طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشويی، جرم پولشويی عبارت است از : الف- «تحصيل، تملك، نگهداری يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد». ب- «تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد». ج- «اختفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد».
وي افزود: به موجب «ماده 4» اين قانون، شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسئوليت وزير اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي براي هماهنگ سازي دستگاه‌هاي مربوط در گردآوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش هاي دريافتي، تهيه سامانه‌هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و با هدف مقابله با جرم پول شويي تشكيل شد.
سراج با اشاره به تاثير پولشويي بر اقتصاد كشور گفت: پولشويي به عنوان يك جرم مالي تاثير منفي چشم گيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشور به جاي مي گذارد. از جمله اثرات منفي پولشويي مي توان موارد زير را نام برد: الف- «بي نظمي و تخريب بازارهاي مالي و ايجاد بي ثباتي و نوسان در بازارها»، ب- «خروج سرمايه به صورت غيرقانوني از كشور»، ج- «كاهش بهره وري در بخش اقتصاد و عدم پرداخت ماليات و عوارض»، د- «افزايش ريسك خصوصي سازي و ايجاد سرمايه هاي سرگردان در اقتصاد»، ه- «بي ثباتي در روند نرخ ارز و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره»، و-«كاهش اعتبار و اعتماد به سيستم بانكداري و امنيت سرمايه گذاري»، ز- «تخريب بخش خارجي اقتصاد»، ح- «توزيع نابرابر درآمد»، ي- «افزايش هزينه انجام معاملات ك- كاهش جذب سرمايه گذاري خارجي»، ل- «كاهش نرخ توليد ناخالص داخلي»، م- «بحران نقدينگي به دليل برداشت ناگهاني وجوه از سيستم مالي»، ن- «تحميل هزينه بررسي و نظارت و كشف جرايم و تحميل آن به كشور». وي گفت: تمام عوامل فوق به طور مستقيم و غيرمستقيم رشد و توسعه اقتصادي، توزيع و بازتوزيع درآمدها را تحت تاثير قرار مي دهند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به پيشنهاداتي براي مبارزه با پولشويي گفت: الف- «حذف واسطه‌هاي مالي ناسالم و تضعيف پايگاه‌هاي واسطه‌اي مالي غيرمتشكل»، ب- «افزايش شفافيت اطلاعات در بازارهاي پولي، مالي و سهام»، ج-«نظارت دقيق بر فعاليت شبكه بانكي و ساير موسسات مالي و اعتباري و غيربانكي به ويژه صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري»، د- «ثبت دقيق اينترنتي معاملات ارزي و فلزات گرانبها بالاتر از يك مبلغ مشخص و كارشناسي شده، شفافيت بيشتر ابزارهاي مالي و حسابداري و به خصوص ابزارها و روش‌هاي اخذ ماليات»، و- «عضويت در معاهدات پولي و مالي بين المللي و استفاده از امكانات آنان»، ز- «فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي و ايجاد فضاي سالم رقابتي با اجراي هر چه بهتر اصل 44 قانون اساسي»، ح-«برگزاري دوره‌هاي آموزشي نهادهايي كه در زمينه مبارزه با پولشويي فعاليت مي كنند».
وي گفت: توصيه بنده به بازرسان ورود جدی به مسئله پولشويی است تا اين معضل را ريشه كن كنيم.
سراج در پايان ضمن تقدير و تشكر از زحمات علي اكبر ميرزائي پور، حجت‌الاسلام اكبر طالبي را به عنوان بازرس كل استان يزد معرفي كرد.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها