محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843990128
درباره‌ی منطق قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی و پیشنهاد راه‌حل جایگزین
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
درباره‌ی منطق قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی و پیشنهاد راه‌حل جایگزین
قانون جامع سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی باید فرمول بلندمدت (حداقل بیست‌ساله) قیمت خوراک و سوخت مجتمع‌های پتروشیمی را تعیین کند. این فرمول باید متضمن حداکثرسازی رشد اقتصادی کشور در بلندمدت باشد .
موضوع قیمت‌گذاری خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی، از پُرمناقشه‌ترین موضوعات بودجهی سال جاری است که همچنان مورد توجه محافل گوناگون خبری و اقتصادی قرار دارد. هدف از نگارش این مطلب کوتاه، تنها و تنها تحلیل «منطق» سیاست‌گذاری انجام‌شده در مجلس و نوع ورود قانون‌گذار به موضوع قیمت‌گذاری (به طور خاص) و مقرراتگذاری (به طور عام) است. از این رو، مطلب حاضر فاقد هرگونه اظهارنظر در باب کف قیمتی 13دلاری و یا نرخ بازدهی داخلی ارزی 30درصدی مصوب توسط قانون‌گذار است. به عبارت دیگر، بیش از آنکه درباره‌ی محتوای تصمیم اخیر مجلس سخن بگوییم، شیوه و روش ورود حاکمیت به موضوع را نقد خواهیم کرد. نوشته‌ی حاضر در قالب چند سؤال اساسی تنظیم شده و تلاش شده است پاسخی درخور به این سؤالات داده شود. 1. آیا اساساً قیمت‌گذاری خوارک پتروشیمی‌های گازی صحیح است؟ به دلیل ماهیت انحصاری بازار گاز در کشور و حضور دولت به عنوان تنها عرضه‌کننده‌ی این محصول به بازار، مقرراتگذاری حاکمیتی، از جمله تعیین قیمت گاز مصرفی صنعت پتروشیمی اجتناب‌ناپذیر است. البته از آنجا که تفکیک نقش حاکمیت به عنوان مقررات گذار از نقش آن به عنوان عرضه‌کننده‌ی انحصاری گاز دشوار است و حاکمیت در مقام قیمت‌گذار، بلاواسطه ذی‌نفع قانون وضع‌شده درباره‌ی قیمت گاز است، بنابراین موضوع از حساسیتی مضاعف برخوردار می‌شود. در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری باید مبتنی بر «قواعدی» انجام پذیرد که ضمن تأمین منافع منطقی و مشروع خریداران، منافع ملی را نیز حداکثر نماید. به علاوه از آنجا که گاز طبیعی مصارف و متقاضیان متعددی در داخل و خارج کشور دارد و هم‌اکنون حاکمیت در حال اعمال قیمت‌های تبعیضی در بازار است و گاز را به هر یک از بخش‌های متقاضی مانند بخش مصرفی خانگی، بخش صنعتی، نیروگاه‌های برق و کشورهای خارجی، به نرخ‌های متفاوتی می‌فروشد، باید قاعده‌ی حاکم بر قیمت‌گذاری فروش گاز به صنعت پتروشیمی تا سر حد ممکن، دقیق و شفاف باشد. 2. چه اصولی باید در قیمت‌گذاری مذکور مدنظر قرار گیرد؟ سرمایه‌گذاران عمده‌ی بخش پتروشیمی، برخلاف سرمایه‌گذاران بخش تجاری، قادر نیستند به سادگی و ظرف یک روز یا یک هفته و یک ماه، کسب‌وکار خود را تغییر دهند و از این صنعت خارج شوند. سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، اقدامی بلندمدت و بسیار پُرهزینه است و سرمایه‌گذار گاه ناچار است ده‌ها سال در این صنعت به فعالیت خود ادامه دهد. از این رو، قیمت‌گذاری باید ماهیت بلندمدت داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بالقوه بتوانند با پیش‌بینی دقیق آینده، درباره‌ی حضور یا عدم حضور در این صنعت، تصمیم‌گیری کنند. هیچ‌چیز بیش از ابهام نمی‌تواند مانع سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد شود. به علاوه هرگونه سیاست‌گذاری در مورد مقدار و نرخ گاز تحویلی به صنعت پتروشیمی، باید با جامع‌نگری انجام گیرد. جامع‌نگری زمانی معنا می‌یابد که اولاً معلوم شود چه مقدار از گاز تولیدی کشور برای صادرات، چه مقدار برای مصرف خانگی و تجاری داخلی، چه مقدار برای تزریق به میادین نفتی و چه مقدار برای صنعت برق و پتروشیمی در نظر گرفته شده است. ثانیاً چه نرخی برای گاز ضامن رقابت‌پذیری تولیدات ملی ما و مشوق تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در بخش پتروشیمی با حداکثر بهره‌وری و ارزش افزوده است. 3. آیا مصوبه‌ی اخیر مجلس با این اصول منطبق است؟ دغدغه‌ی نمایندگان ملت و نیز برخی کارشناسان اقتصادی درباره‌ی پایین بودن نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌های گازی و نیز عدم توسعه‌ی صنایع پایین‌دستی بخش پتروشیمی در سال‌های اخیر، درست و قابل تقدیر است. اما به نظر می‌رسد نحوه‌ی ورود مجلس به موضوع، از جهات زیر اشکال دارد: اولاً اقدام مجلس شورای اسلامی مبنی بر قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی در قالب بودجهی سنواتی به معنای سیاست‌گذاری سالانه و نه بلندمدت در این موضوع است. به عبارت دیگر، همه‌ی ما باید منتظر باشیم سال آینده و سال‌های بعد نیز دولت و مجلس و تولیدکنندگان پتروشیمی را در روزهای پایانی سال، مشغول مجادله بر سر قیمت گاز مشاهده کنیم. فعالان بازار سرمایه نیز باید هر سال در چنین روزهایی، منتظر بی‌ثباتی بازار و سردرگمی درباره‌ی قیمت سهام شرکتهای پتروشیمی باشند. چنین روشی بیش از همه بر کسانی تأثیر منفی دارد که قصد دارند در سال‌های آینده مجتمع‌های عظیم تولید محصولات پتروشیمی احداث نمایند. اقتصاد کشور در شرایط کنونی، بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری مولد نیازمند است و هیچ چیز بیش از ابهام و سردرگمی نمی‌تواند تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. ثانیاً یکی از سنگ‌بناهای ناصحیح که در مشاجرات سال جاری بر سر قیمت خوارک مذکور گذاشته شد، حساسیت بر سر درصد سودی است که نصیب شرکتهای فعال در یک صنعت می‌شود. درصد سود صنایعی که در یک بازار رقابتی یا نیمه‌رقابتی مشغول فعالیت هستند، هیچ‌گاه نباید موضوع مقرراتگذاری قرار گیرد؛ به‌ویژه وقتی که هدف از مقرراتگذاری واریز کردن سود مذکور به خزانه‌ی دولت باشد. چنین امری بدون شک، چشم‌انداز بازدهی در صنایع مولد را کاهش خواهد داد و سرمایه‌های ملی را به دلالی و بازی با قیمت‌های مهم و حیاتی ارز و مسکن مشغول خواهد کرد. البته دولت همواره حق دارد نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها را افزایش دهد، اما محدود کردن سودآوری یک بنگاه رقابتی به هیچ‌وجه به صلاح کشور و منطبق بر منطق اقتصادی نیست. این استدلال که شرکتی دو یا سه برابر سرمایه‌ی ثبت‌شده‌اش سود می‌سازد، استدلال دقیقی نیست. اگر چنین استدلالی صحیح باشد، اولین جایی که باید موضوع مقرراتگذاری قرار گیرد، اپراتورهای انحصاری تلفن‌های همراه هستند که هم‌اکنون سالانه بیش از دوازده برابر سرمایه‌ی ثبت‌شده‌شان سود می‌سازند. ثالثاً هیچ تضمینی وجود ندارد که با کاهش نرخ‌های بازدهی در بالادستی صنعت پتروشیمی، منابع این شرکت‌ها صرف سرمایه‌گذاری در پایین‌دستی این صنعت شود. چنان‌که گزارش شماره‌ی 8727 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره‌ی موانع توسعه‌ی بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد عدم توسعه‌ی مناسب این بخش، ریشه در مشکلات ساختاری دارد و نمی‌توان انتظار داشت با تغییر کاهش نرخ بازدهی در بالادستی صنعت مذکور، منابع به پایین‌دستی صنعت پتروشیمی سرازیر شود. سهام‌داران عمده‌ی پتروشیمی می‌توانند به‌راحتی سود شناسایی‌شده‌ی خود را در مجامع عمومی شرکت‌ها به طور کامل تقسیم کنند و آن را به جای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی یا حتی بالادستی پتروشیمی، صرف خرید سهام بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های پُربازده، اما غیرمولد اقتصاد بنمایند. 4. راه‌حل: تصویب قانون جامع و هوشمند سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی بر پایه‌ی اصول مقرراتگذاری در اقتصاد بخش عمومی، بهترین راه برای حل مسئله‌ی مذکور، تصویب قانون جامع سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی است. ضرورت وجود قانون مذکور، با توجه به آنچه در بالا گفته شد و نیز با عنایت به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران و ضرورت ایجاد ارزش افزوده در نفت خام و گاز طبیعی و نیز خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر روشن می‌شود. قانون مذکور می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند و پاسخ‌گوی مشکلات و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران موجود و نیز علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری‌های عظیم بلندمدت در این صنعت باشد. به اعتقاد اینجانب، نکات زیر باید مورد توجه تدوین‌کنندگان این قانون قرار گیرد: - تعیین فرمول بلندمدت قیمت گاز: قانون جامع سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی باید فرمول بلندمدت (حداقل بیست‌ساله) قیمت خوراک و سوخت مجتمع‌های پتروشیمی را تعیین کند. این فرمول باید اولاً متضمن حداکثرسازی رشد اقتصادی کشور در بلندمدت باشد و ثانیاً به طور خودکار نسبت به تحولات بازار جهانی گاز، انعطاف‌پذیری داشته باشد. - تفکیک شأن حاکمیت به عنوان مقررات‌گذار از شأن آن به عنوان عرضه‌کننده‌ی انحصاری گاز: تدوین قانون مذکور اگر به درستی انجام گیرد، می‌تواند منجر به تفکیک نقش حاکمیت به عنوان مقررات‌گذار از نقش آن به عنوان عرضه‌کننده انحصاری گاز در کشور شود. اگر تفکیک مذکور به درستی انجام نشود، این خطر وجود دارد که دولت به دلایل گوناگون، از جمله کسری بودجه (که بلای دائمی اقتصاد ایران بوده است) در تعیین قیمت، باری فراتر از بار معقول بر صنعت پتروشیمی تحمیل نماید. - تعیین تعهدات متقابل دولت (به عنوان تأمین‌کننده‌ی انحصاری گاز در کشور) و شرکتهای پتروشیمی: در این قانون، باید چارچوب تعهدات متقابل دولت (به عنوان تأمین‌کننده‌ی انحصاری گاز در کشور) و شرکتهای پتروشیمی مشخص شود. به عنوان مثال، اگر دولت گاز یا خوراک مایع را به قیمت‌های جهانی به مجتمع‌های پتروشیمی واگذار می‌کند، باید متقابلاً به آن‌ها اجازه دهد محصول اوره و کود شیمیایی خود را نیز در بازار داخلی به قیمت جهانی به فروش برسانند. به علاوه باید مشخص شود که اگر دولت به تعهدات خود در تحویل گاز به میزان تعیین‌شده عمل نکرد، چگونه باید زیان یا عدم‌النفع تولیدکنندگان مذکور را جبران کند. - سیاست‌گذاری صنعتی هوشمند: قانون مذکور باید در درجه‌ی اول مشوق توسعه‌ی صنعت پتروشیمی برمبنای ارزش افزوده‌ی بیشتر باشد. به علاوه باید مکانیسم‌هایی طراحی شود که شرکتهای پتروشیمی ملزم شوند زنجیره‌ی ارزش محصولات خود را تا سرحد ممکن تکمیل کنند. قانون‌گذار باید هوشمندانه از ابزارهای تشویقی در این جهت بهره‌گیری کند؛ به‌گونه‌ای که ابزارهای مذکور از ابزارهایی رانتی به ابزارهایی توسعه‌آفرین تبدیل شوند و تأمین‌کننده‌ی منافع بلندمدت ملت ایران باشند. برای مثال، اگر دولت تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی یا گاز ارزان‌قیمت را برای برخی شرکتهای پتروشیمی در نظر می‌گیرد، باید شرکتهای مذکور نیز متقابلاً تکالیفی را عهده‌دار شوند. برای مثال، شرکت‌هایی که از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند، باید متعهد شوند تا زمان استفاده از تسهیلات مذکور، از تقسیم حداقل پنجاه درصد از سود سالیانه‌ی خود اجتناب کنند و با افزایش سرمایه، مکرر از محل سود انباشته و استفاده از اهرم مالی حداقل معادل صد درصد سود سالیانه‌ی خود صرف ایجاد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و تکمیل زنجیره‌ی ارزش محصولات خود بنمایند. دکتر محمدجواد شریف‌زاده؛اقتصاددان و استاد دانشگاه منبع: برهان
92/12/04 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها