واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: آیا برخورد با مفسدان اقتصادی با بابک زنجانی ختم خواهد شد؟
تنها یکی از از مجموعههایی که نقش واسطه را ایفا میکرده از محل نقل و انتقالات مالی بین ایران، ترکیه، تاجیکستان، سوئیس، آلمان و چند کشور دیگر داشتهاند، در مجموع بیش از 4000 میلیارد تومان سود برده است. اگر از پولشویی و برخی اقدامات غیرمعمول بانکی این گروه بگذریم، سوال اصلی است که چگونه چند نفر که ارتباط خانوادگی هم دارند، با پول نفت ایران و ثروت این کشور به داد و ستد میپردازند و سود آن را به جیب خود میگذارند؟
کد خبر: ۳۸۱۰۰۲
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۷ - 22 February 2014
نزدیک به یکسال است که از مطرح شدن نام بابک زنجانی به عنوان یکی از اخلالگران نظام اقتصادی در رسانهها میگذرد . خوشبختانه با پیگیریهای قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیربط از جمله وزارت نفت، این متهم اقتصادی هماکنون در زندان به سر میبرد.
به گزارش خبرنگار تابناک، بابک زنجانی که تنها در یک مورد بیش از 8000 میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار است، برای توجیه، زد و بندهای مالی و اقتصادی خود سعی در ساختن پیشینه دروغی برای خود شد که چندی بعد از سوی نزدیکان مرحوم نوربخش، مدیر کل فقید بانک مرکزی هرگونه ارتباط وی با بانک مرکزی در دهه 70 تکذیب شد.
به استناد مدارکی که در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به عمل آمد، در سال 91 طی یک تفاهمنامهای بین بابک زنجانی و سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، منعقد گردیده بود که به موجب آن حدود صد شرکت کمبازده این سازمان به بابک زنجانی واگذار میشد و در مقابل چکهایی به مبلغ3.5 میلیارد یورو از سوی سازمان تامیناجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاریها در اختیار بابک زنجانی قرارگرفت. از آن سو قرار میشود زنجانی مبلغ 17 هزارمیلیارد تومان ین ژاپن را در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند. که در نهایت این مبادله صورت نگرفت ولی چکها در اختیار بابک زنجانی گذاشته شد تا وی نیز آنها به عنوان ضمانت نزد وزارت نفت بگذارد.
اما در سوی دیگر فعالیت های مشکوک اقتصادی بابک زنجانی در ماههای اخیر ابعاد تازهای به خود گرفت. با لو رفتن شبکه فساد اقتصادی در ترکیه، رضا ضراب از شرکای زنجانی در ترکیه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. در همان ابتدای بازجویی روزنامههای ترکیه مدعی شدند که ضراب، رئیس خود را بابک زنجانی معرفی کرده است. تخلفات مالی این باند در ترکیه سبب شد تا دولت این کشور را به مرز سقوط نیز برساند.
اما امواج این زلزله اقتصادی ظرف چند روز به ایران رسید و برخی صرافان و مدیران تعدادی از بانکهای خصوصی که برای جابهجایی دهها میلیارد یورو، در هفته بیش از 5 بار به ترکیه، تاجیکستان و سوییس در رفت و آمد بودند، به یکباره زمین گیر شدند . این گروه بعد از دستگیری رضا ضراب تا کنون یک بار نیز به ترکیه و کشورهای اروپایی سفر نکردهاند که به گفته یک منبع آگاه بررسی تعدد مهرهای ورود و خروج این افراد از ایران قبل از دستگیری ضراب و قطع شدن یکباره آنها به خوبی نشان دهنده این ارتباط است.
پس از دستگیری ضراب در ترکیه، تعداد زیادی از رسانههای کشور از جمله خبرگزاری فارس مدعی شدند که ( م- ر) مدیرعامل صرافی یکی از بانک های خصوصی حلقه سوم باند بابک زنجانی در ایران است، که توانسته در ظرف سالهای گذشته میلیاردها تومان کسب درآمد کند.
البته بنابر اخبار دریافتی خبرنگار ما، شبکه ای از صرافیهای برخی بانکهای خصوصی مسئول انجام امور مالی و بانکی ضراب- زنجانی بودند. که پر واضح است با توجه به تاکیدات رییس جمهور و همچنین قوه قضاییه برای زدودن مفسدین اقتصادی، لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی بدون هیچ گذشتی ریشه مفاسد اقتصادی را بخشکانند و در حالی که دو سر این باند مافیایی مالی یعنی ضراب و زنجانی در ترکیه و ایران بازداشت هستند، لازم است دستگاههای نظارتی به جهت دفاع از اموال بیت المال با بانکها و مدیران خاطی برخورد کند و بیش از 6 هزار میلیارد تومان عایدی ماهانه را از چنگال این سودجویان خارج کند.
همزمان با انتشار اخباری مبنی در ردپای برخی صرافیها در پول شویی و کلاهبرداری اقتصادی صورت گرفته عدهای تلاش کردند، تا طرح عناوینی همچون اینکه این گروه سربازان ایران در جنگ اقتصادی هستند، از حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به همکاران ایرانی رضا ضراب و نوع روابط غیر قانونی آنها بکاهند ولی واقعیت این است، که این سربازان فداکار! میلیاردها تومان کسب ثروت نامشروع از این راه داشته اند. و سوال این است که اگر فرد یا نهادی با صلاحدید موقتی مامور به انجام برخی معاملات آن هم با پول بیت المال شود، آیا درست است که از این معامله سود خود را به گونهای بردارد که انگار همه سرمایه اولیه مال او بوده است؟
یک مقام آگاه به خبرنگار ما گفت، تنها یکی از از مجموعههایی که نقش واسطه را ایفا میکرده از محل نقل و انتقالات مالی بین ایران، ترکیه، تاجیکستان، سوئیس، آلمان و چند کشور دیگر داشتهاند، در مجموع بیش از 4000 میلیارد تومان سود برده است. اگر از پولشویی و برخی اقدامات غیرمعمول بانکی این گروه بگذریم، سوال اصلی است که چگونه چند نفر که ارتباط خانوادگی هم دارند، با پول نفت ایران و ثروت این کشور به داد و ستد میپردازند و سود آن را به جیب خود میگذارند؟
در کمترین حالت ممکن اگر فردی سرمایهای در حدود 87 میلیارد یورو را در حساب سپرده کوتاه مدت یک بانک با سود سالانه 20 درصد بگذارد، چیزی در حدود 17.5 میلیارد یورو در مدت یکسال به دست میآورد. یا به عبارت دیگر تنها سود بانکی این مبلغ که به گفته پلیس ترکیه در اختیار ضراب و همکاران ترک و ایرانی وی قرار داشته است، ماهانه یک ملیارد و 450 میلیون یورو است. که با احتساب هر یورو 4000 تومان، سود بانکی این سرمایه هنگفت چیزی بالغ بر 5800 میلیارد تومان است. که با احتساب اینکه تنها یکسال این سرمایه در اختیار این باند قرار گرفته شده باشد، نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان میشود، که بین عوامل داخلی و خارجی این باند تقسیم شده است.
بنابر همین گزارش، هر چند در روزهای آینده مدیرعامل یکی از صرافیهای بانکهای خصوصی که به یک نهاد عمومی نیز وابسته است، به همراه برادرش و یک خویشاوند سببی خود بازداشت خواهند شد.، اما جالب این است که علی رغم توجه خاص دستگاههای نظارتی به ابعاد این قضیه، از یکسو هنوز با سودجویان داخلی که در این نقل و انتقالات خود را سرباز ملت! عنوان میکنند برخورد نشده است و از سوی دیگر سیستم نظارتی تنها به دنبال دریافت اصل پول است. در حالی که با محاسباتی قانونی که نرخ تورم و نرخ سود بانکی در آن لحاظ میشود، خسارت خواب سرمایه نیز باید از این گروه سوداگران اقتصادی نیز دریافت شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]