محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853551374
عفو بین الملل تصویب قانون جنجالی قضایی در ترکیه را محکوم کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
عفو بین الملل تصویب قانون جنجالی قضایی در ترکیه را محکوم کرد آنکارا - ایرنا - سازمان عفو بین الملل تصویب قانون ˈتغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان هاˈ در ترکیه را محکوم کرد و آن را نقض استقلال دستگاه قضایی دانست و ˈسرپوش گذاشتن بر فساد مالیˈ در این کشور را خطرناک عنوان کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از رسانه های ترکیه ، گزارشگر امور ترکیه در سازمان عفو بین الملل گفت: نقض استقلال دستگاه قضایی ترکیه و تلاشهایی که برای سرپوش نهادن بر فساد مالی صورت می گیرد، عواقب خطرناکی برای این کشور خواهد داشت.
رسانه های ترکیه گزارش دادند که ˈاندرو گاردنرˈ افزود: تصویب قانون تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها توسط دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه، ضربه سنگینی بر استقلال دستگاه قضایی ترکیه وارد خواهد کرد.
وی تصریح کرد که سازمان عفو بین الملل بر این باور است که تغییرات اخیر در ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه به صورت آشکار به استقلال دستگاه قضایی این کشور زیان وارد کرده است.
گاردنر همچنین از اعطای اختیارات گسترده به وزیر دادگستری ترکیه برای نظارت بر فعالیت این شورا انتقاد کرد و افزود: اعطای اختیارات گسترده به وزیر دادگستری برای نظارت بر شورای قضات و دادستانها، استقلال دستگاه قضایی را از میان می برد.
وی گفت: اجرای این تغییرات پس از عملیات 17 دسامبر دادستان استانبول برای مبارزه با فساد مالی ، موجب این تصور شده که هدف تغییرات اخیر دولت آنکارا، سرپوش نهادن بر جرایم احتمالی است.
گاردنر افزود: به نظر می رسد اقدامات اخیر دولت ترکیه با هدف جلوگیری از پیگرد قضایی و سوء استفاده های احتمالی مقامات بلندپایه صورت گرفته باشد.
او گفت: با تغییرات اخیر در شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه ، دستگاه قضایی این کشور توان خود را برای پیگرد قضایی سوء استفاده های مالی ، بیش از پیش از دست خواهد داد.
گاردنر گفت : مدتهای طولانی رعایت حقوق بشر در ترکیه روند بهبود را طی می کرد، اما از مدتی پیش ترکیه در این زمینه دچار پسرفت شده است.
گزارشگر امور ترکیه در سازمان عفو بین الملل با متهم کردن دولت آنکارا به اعمال فشار بر دیدگاه های متفاوت در این کشور بیان کرد که بدبینی در برابر افکار متفاوت همزمان با اعتراضات ماه های اخیر موسوم به اعتراضات ˈپارک گَزیˈ در استانبول به اوج خود رسید و پس از وقایع 17 دسامبر ، ما بار دیگر شاهد تکرار این مساله بودیم.
گاردنر با تاکید بر اینکه به نظر می رسد ، قانون جدید استفاده از اینترنت در ترکیه و تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها با هدف خاموش کردن مخالفان و جلوگیری از پیگیری اقدامات مقامات دولت از جانب رسانه ها و دستگاه قضایی صورت گرفته است ، هشدار داد که این تغییرات در کوتاه مدت و بلند مدت زیان های سنگین بر ترکیه وارد خواهد کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز دیروز خواستار ˈوتویˈ قانون جنجالی تغییر ساختار شورای قضات و دادستان های ترکیه از سوی ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری این کشور شد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای اعلام کرد که اجرای قانون تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها که به تازگی در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسیده است، سبب خواهد شد قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست بدهد و توسط قوه مجریه اداره شود.
طرح جنجالی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب شنبه گذشته با رای نمایندگان حزب حاکم به تصویب مجلس ملی این کشور رسید.
این طرح در میان انتقادهای شدید نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه و زد و خورد میان نمایندگان در صحن مجلس این کشور به تصویب رسید.
پیش از آن، حزب حاکم عدالت و توسعه در پی درخواست ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه مبنی بر تامل بیشتر در باره تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها اعلام کرده بود که بررسی برخی از مواد طرح یاد شده را فعلا متوقف خواهد کرد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در این زمینه گفته بود: مواد قانونی مربوط به تغییر ساختار ˈآکادمی عدالتˈ را از تصویب مجلس خواهیم گذراند و برخی مواد مربوط به تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را ˈفعلاˈ متوقف می کنیم.
با اجرای این مصوبه، تقریبا همه اعضای شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه تغییر می کنند و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید این شورا که قبلا از راه انتخابات و با رای دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت.
شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت، اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.
خاورم ** 230 **1651
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها