تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860507637
نمایندگان حزب حاکم ترکیه ، طرح جنجالی را تصویب کردند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
درپی زد و خورد نمایندگان نمایندگان حزب حاکم ترکیه ، طرح جنجالی را تصویب کردند آنکارا- ایرنا- طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم امروز شنبه به تصویب مجلس ملی این کشور رسید.
به گزارش ایرنا ، این طرح با وجود گفت وگوهای انتقادی نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور و زد و خورد بین نمایندگان به تصویب رسید.
بررسی مواد این طرح به دستور ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه از ظهر روز جمعه در مجلس ترکیه آغاز و به رغم درگیری های فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق که منجر به زخمی شدن چهار نماینده در صحن مجلس شد، بررسی و به تصویب رسید.
حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در پی درخواست ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه مبنی بر لزوم تفکر بیشتر در مورد طرح تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها ، اعلام کرده بود که بررسی برخی از مواد طرح یاد شده را فعلا متوقف خواهد کرد.
ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در این زمینه گفته بود: مواد قانونی مربوط به تغییر ساختار ˈآکادمی عدالتˈ را از تصویب مجلس خواهیم گذراند و برخی مواد مربوط به تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را ˈفعلاˈ متوقف می کنیم.
ˈمصطفی الی تاشˈ رییس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه نیز در این زمینه اعلام کرده بود : اگر حزب جمهوریخواه خلق در این زمینه با صمیمت عمل کند، امکان تغییر مواد قانون اساسی مرتبط با شورای عالی قضات و دادستانها میسر خواهد بود و در غیر این صورت ما به راه خود در زمینه تغییر قانونی ساختار شورا ادامه خواهیم داد.
شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه که متعاقب عملیات فساد مالی و ارتشا در ماه دسامبر و پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواستهای دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خوانده بود، در تیررس انتقادات و حملات لفظی مسئولان بلندپایه ترکیه از جمله ˈرجب طیب اردوغانˈ قرار گرفته بود.
اردوغان پیش از این عنوان کرده بود که در مورد شورای عالی دادستانها و قضات و حیطه اختیارات این شورا که پس از تغییرات در قانون اساسی در شش سال قبل انجام شده، اشتباه بوده و باید این اختیارات کاهش یابد .
احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند که با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.
دولت ترکیه پیشتر با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود .
بر اساس این مصوبه ،معاونین شورا ، روسای سه شعبه آن و اعضای مجمع عمومی شورای دادستان ها و قضات از مقام های خود سلب و به جای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.
همچنین اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار می شود .
طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد.
با تصویب این لایحه تقریبا همه اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.
شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت ، اصلاحات پیشنهادی دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.
به گفته کارشناسان آگاه، تصویب قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سوال خواهد برد.
احزاب مخالف پیشتر خواستار وتوی قانون در صورت تصویب از سوی رییس جمهور شده بودند و تهدید به مراجعه به دادگاه قانون اساسی در صورت تصویب از سوی رییس جمهور کرده بودند.
خاورم ** 2010** 2012* 230***
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
26/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
گوناگون
پربازدیدترینها