محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802892249
نمایندگان حزب حاکم ترکیه ، طرح جنجالی را تصویب کردند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
درپی زد و خورد نمایندگان نمایندگان حزب حاکم ترکیه ، طرح جنجالی را تصویب کردند آنکارا- ایرنا- طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم امروز شنبه به تصویب مجلس ملی این کشور رسید.
به گزارش ایرنا ، این طرح با وجود گفت وگوهای انتقادی نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور و زد و خورد بین نمایندگان به تصویب رسید.
بررسی مواد این طرح به دستور ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه از ظهر روز جمعه در مجلس ترکیه آغاز و به رغم درگیری های فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق که منجر به زخمی شدن چهار نماینده در صحن مجلس شد، بررسی و به تصویب رسید.
حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در پی درخواست ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه مبنی بر لزوم تفکر بیشتر در مورد طرح تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها ، اعلام کرده بود که بررسی برخی از مواد طرح یاد شده را فعلا متوقف خواهد کرد.
ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در این زمینه گفته بود: مواد قانونی مربوط به تغییر ساختار ˈآکادمی عدالتˈ را از تصویب مجلس خواهیم گذراند و برخی مواد مربوط به تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را ˈفعلاˈ متوقف می کنیم.
ˈمصطفی الی تاشˈ رییس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه نیز در این زمینه اعلام کرده بود : اگر حزب جمهوریخواه خلق در این زمینه با صمیمت عمل کند، امکان تغییر مواد قانون اساسی مرتبط با شورای عالی قضات و دادستانها میسر خواهد بود و در غیر این صورت ما به راه خود در زمینه تغییر قانونی ساختار شورا ادامه خواهیم داد.
شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه که متعاقب عملیات فساد مالی و ارتشا در ماه دسامبر و پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواستهای دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خوانده بود، در تیررس انتقادات و حملات لفظی مسئولان بلندپایه ترکیه از جمله ˈرجب طیب اردوغانˈ قرار گرفته بود.
اردوغان پیش از این عنوان کرده بود که در مورد شورای عالی دادستانها و قضات و حیطه اختیارات این شورا که پس از تغییرات در قانون اساسی در شش سال قبل انجام شده، اشتباه بوده و باید این اختیارات کاهش یابد .
احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند که با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.
دولت ترکیه پیشتر با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود .
بر اساس این مصوبه ،معاونین شورا ، روسای سه شعبه آن و اعضای مجمع عمومی شورای دادستان ها و قضات از مقام های خود سلب و به جای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.
همچنین اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار می شود .
طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد.
با تصویب این لایحه تقریبا همه اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.
شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت ، اصلاحات پیشنهادی دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.
به گفته کارشناسان آگاه، تصویب قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سوال خواهد برد.
احزاب مخالف پیشتر خواستار وتوی قانون در صورت تصویب از سوی رییس جمهور شده بودند و تهدید به مراجعه به دادگاه قانون اساسی در صورت تصویب از سوی رییس جمهور کرده بودند.
خاورم ** 2010** 2012* 230***
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
26/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها