واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
جزئیات دو سناریوی جدی افزایش حقوق کارگران در سال 93/ کارگران به دنبال دستمزد 647 هزار تومانی
در حالی که مذاکرات برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده آغاز شده است کارگران اعلام کرده اند افزایش حقوق کمتر از میزان تورم را نمی پذیرند.
به گزارش نامه نیوز، در حالی که یک ماه به پایان سال 92 باقی مانده است بحث افزایش حقوق کارگران در سال آینده به اوج خود رسیده و جلسات شورای عالی کار برای بررسی پیشنهادهای مختلف در این رابطه آغاز شده است.
این در شرایطی است که نرخ تورم سال گذشته 31.5 درصد اعلام شد و شورای عالی کار افزایش 25 درصدی حقوق کارگران برای سال 92 را تصویب کرد و این موضوع با انتقادهای گسترده کارگران همراه بود و هم اکنون نیز کارگران خواهان افزایش 6 درصدی حقوق برای رسیدن به نرخ تورم هستند. کارگران معتقدند با توجه به این که در سال 92 این 6 درصد افزایش نیافته است مسئولان شورای عالی کار باید این 6 درصد افزایش حقوق را برای سال 93 در نظر بگیرند. در دو ماه اخیر مباحث گوناگونی پیرامون افزایش مزد مطرح شده است و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه ای که به این منظور با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد اعلام کرده است تا زمان قطعی شدن بحث ها و ارائه مصوبه شورای عالی کار در کمتر از یکماه آینده، هر بحثی در این باره تنها نظرات شخصی افراد است و همه می توانند در این خصوص اظهارنظر کنند. شواهد و بررسی ها نشان می دهد که با وجود طرح برخی موضوعات از سوی وزارت کار مبنی بر لزوم استفاده از روش های جدید برای تعیین دستمزد سال آینده و به کارگیری مدل های نوین و کارآمد، اما افزایش دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده نیز همان مسیری را طی خواهد کرد که شورای عالی کار دستکم در 10 سال گذشته طی کرده است. بر اساس گفته برخی نمایندگان کارگری کشور، نمی توان چندان به اعمال تغییرات اساسی در دستمزد سال آینده کارگران دلخوش بود و زمزمه ها حاکی از آن است که تمامی مباحث و گفتگوها نهایتا رقم افزایش سالیانه مزد را بین 100 تا 120 هزارتومان قطعی خواهد کرد؛ همان روالی که در سال های اخیر نیز طی شده است. این در شرایطی است که پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال 93، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به نحوی که 20 درصد افزایش نقدی و 25 درصدی کالایی در نظر گرفته شود، مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد که با واکنش کارگران همراه شده بود. اتحادیه کارگری در واکنش به این پیشنهاد با صدور اطلاعیه ای اعلام کردند که متاسفانه شاهد آن بودیم که سال گذشته علیرغم اعلام نرخ رسمی تورم 31.5 درصدی، شورای عالی کار در کشور برای سال جاری افزایش 25 درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره جامعه کارگری بود چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی و مقایسه آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانواده کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به وضوح گویای رشد بیش از 50 درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است. کارگران همچنین اعلام کردند شایسته است شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر با جدیت فراوان و مدنظر قرار دادن این موضوع و همچنین توجه به افزایشی واقعی قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش دادن این شکاف در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 193 منطبق با ماده 41 قانون کار و بر اساس دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و نیز وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه جانبه گرایی و متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی کارگردان برآیند چرا که جامعه کارگری کشور مصوب نمودن میزان حداقل حقوق و دستمزد سال 93 کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت. هم اکنون در حالی که طی یک ماه آینده تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص می شود به نظر می رسد دو سناریوی افزایش بر اساس نرخ تورم و افزایش 20 درصدی حقوق و 25 درصدی کالایی جدی ترین گزینه های روز میز شورای عالی کار هستند. در شرایطی که افزایش 20 درصدی حقوق تصویب شود حداقل دریافتی کارگران در سال آینده به 608 هزار تومان خواهد رسید و در صورتی که مسئولان با در نظر گرفتن نرخ تورم حقوق کارگران را افزایش دهند با توجه به این که بانک مرکزی تورم سال 92 را حدود 33 درصد اعلام کرده است حداقل دریافتی کارگران در سال آینده به 647 هزار تومان می رسد.
1392/11/28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]