واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
افزایش شمار فقیران و محرومان خدمات اجتماعی در بوسنی و هرزگوین بلگراد- ایرنا- آمار سازمان های داخلی و خارجی در بوسنی و هرزگوین نشان می دهد که 18 درصد ساکنان این کشور در زیر خط فقر و 48 درصد در لبه خط فقر قرار دارند و یا اینکه از مزایای اجتماعی محروم هستند.
به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری آخرین شاخص های آماری در مورد دستمزدها و حقوق بازنشستگی پایین و نرخ بیکاری سرسام آور، هشداری برای رشد روز افزون فقر در میان شهروندان بوسنی و هرزگوین است.
شبکه های مختلف اجتماعی در بوسنی و هرزگوین و اروپا ساختارهای سیاسی و تصمیم گیرندگان در این کشور را به قبول عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه با فقر و محرومیت از مزایای اجتماعی فراخواندند.
نمایندگان سازمان های اجتماعی در بوسنی و هرزگوین در این ارتباط بر این باورند که ساختارهای سیاسی و تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف در این کشور می بایستی برای کاهش درصد فقر اقدامات جدی را انجام بدهند.
بنا بر گزارش پایگاه های اینترنتی بالکان، دولت و حکومت های محلی در بوسنی و هرزگوین برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت های اجتماعی می بایستی سیاست های داخلی برای بهبود اوضاع اجتماعی و رفاهی را همزمان با تصویب قوانین جدید انجام بدهند که منجر به بهبود توسعه اقتصادی کشور به شیوه ای پایدار شود.
نارضایتی مردم از درصد بیکاری بالا، فساد مالی، اوضاع اجتماعی و رفاهی نامناسب و ناتوانی دولت در رفع معضلات اقتصادی در فدراسیون بوسنی و هرزگوین را می توان از مهمترین عامل تظاهرات گسترده مردم در این قسمت از بوسنی و هرزگوین نام برد که وارد شانزدهمین روز خود شده است.
تظاهرات مردم در فدراسیون بوسنی و هرزگوین در بیش از دو هفته اخیر هشداری به سیاستمداران بوسنی و هرزگوین محسوب می شود که به گفته کارشناسان امور اجتماعی، بالکان می بایستی رهبران سیاسی سارایوو این تظاهرات را جدی تلقی کرده و با دقت به مشکلات مردم گوش فرا دهد.
تظاهرات ضد دولتی که 16 روز پیش از شهر توزلا آغاز و به دیگر شهرهای فدراسیون بوسنی و هرزگوین کشیده شد؛ همچنان ادامه دارد و تظاهر کنندگان نیز در شهر سارایوو و دیگر شهرهای فدراسیون اعلام کردند که تظاهرات تا استعفای تمامی مقامات حکومت فدراسیون بوسنی و هرزگوین و انتخابات زودهنگام در تمامی سطوح ادامه خواهد داشت.
تظاهرات کنندگان در بوسنی و هرزگوین بر این باورند که حکومت سارایوو در حل و فصل مشکلات اقتصادی و تأمین معیشتی آنها ناتوان است.
تظاهرات ضد دولتی در 16 روز گذشته در فدراسیون بوسنی و هرزگوین در واقع انفجار نارضایتی و خشم متراکم شده مردم در طول سال های گذشته در جامعه این کشور را نشان می دهد که مشکلات اقتصادی، بیکاری و اوضاع نابسامان سیاسی در کشور از مهمترین عوامل خشم مردم به شمار می روند.
تظاهرات مردم در بیش از دو هفته گذشته که پس از جنگ های داخلی در بوسنی و هرزگوین در سال های 1992 تا 1995، بزرگترین ناآرامی در منطقه گزارش شده است، به آتش زدن مقر ریاست جمهوری در سارایوو، نهادهای دولتی در دیگر شهرها و آتش زدن و ویران کردن اماکن عمومی کشیده شد که با خسارات مالی زیادی همراه بود.
هرچند توافقنامه دیتون در سال 1995 میلادی پایان جنگ در بوسنی وهرزگوین و ثبات در منطقه بالکان را موجب شد، اما ساختار سیاسی کنونی این کشور از جمله دلایل نابسامانی سیاسی و اقتصادی در بوسنی و هرزگوین به شمار می رود.
بوسنی و هرزگوین بر اساس قرارداد صلح دیتون از یک هویت سیاسی جمهوری صرب ها و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین که دارای ده استان است، تشکیل شده است.
بنابر گزارش های اعلام شده در رسانه های بوسنی و هرزگوین، 44 درصد افراد واجد شرایط در بوسنی و هرزگوین بیکار هستند و متوسط حقوق شاغلان در این کشور 420 یورو است و از هر پنج شهروند یک نفر در مرز فقر قرار دارد.
بنا به آمارهای اعلام شده، رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی یک درصد گزارش شده است.
اروپام**2061**1504
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
02/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]