تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815522279
معادن کشور از مبدا مشکل دارد / بودجه کشور کفاف اکتشاف و استخراج از معادن را نمي دهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ اسفند ۱۳۹۲ (۱۰:۴۶ق.ظ)
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس: معادن کشور از مبدا مشکل دارد / بودجه کشور کفاف اکتشاف و استخراج از معادن را نمي دهد دولت بايد تجربه اي که درخصوص واگذاري هاي ناصحيح که تاکنون کسب کرده با ارزيابي از هر شرکت و نوع فعاليت آن درجهت خصوصي سازي صحيح طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، در روند آتي واگذاري ها تجديدنظر کند تا گشايشي در اقتصاد کشور به وجود آيد.
رضا رحماني رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با ارزيابي خود از روند اجرايي شدن اصل44 و مخصوصا توجه به آن در بودجه کشور به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهارکرد: متاسفانه دولت ها، تنها برداشت اشتباهي که از اصل44 داشتند ردديون است و تاکنون دولت با اين اقدام به هيچ نتيجه مثبتي در اقتصاد دست پيدا نکرده است.
وي ادامه داد: با اين اقدام، حتي کارخانجاتي که به طور پاره وقت مي توانستند به حيات خود ادامه دهند، بعد از واگذاري غيرصحيح و بدون اصول، امروز يا بلاصاحبند يا به صور غيرتخصصي به فعاليت هاي پرضرر و البته غيراقتصادي خود ادامه مي دهند.
وي افزود: ردديون به جاي واگذاري هاي اصل44 يا همان خصوصي سازي، به هيچ عنوان وجه مثبتي در اقتصاد کشور بر جاي نمي گذارد و تنها اقتصاد را متحمل ضرر در توليد و صنعت مي کند.
نماينده مردم تبريز در خانه ملت درخصوص ارائه راهکار براي جلوگيري از اين کار در کميسيون مطبوع خود و همچنين در مجلس، تصريح کرد: دولت بايد تجربه اي که درخصوص واگذاري هاي ناصحيح که تاکنون کسب کرده با ارزيابي از هر شرکت و نوع فعاليت آن درجهت خصوصي سازي صحيح طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، در روند آتي واگذاري ها تجديدنظر کند تا گشايشي در اقتصاد کشور به وجود آيد.
رحماني همچنين با اشاره به اثرات منفي خصوصي سازي (ردديون دولت) در اقتصاد، تاکيد کرد: اگر در پيشبرد اهداف کشور در راستاي خصوصي مي خواهيم به رشدي واقعي برسيم و اقتصاد را از اين رکود نجات دهيم، بايد بازنگري و اجراي صحيح اين قانون را در دستور کار قرار دهيم ؛ در اين قانون اهداف والايي براي اقتصاد درراستاي بهره بري و شريک ساختن مردم در اقتصاد لحاظ شده بود که متاسفانه اين قانون از مسير خود خارج شده است.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، درباره روند فعاليت معادن کشور نيز گفت: وضعيت معادن کشور ، اصلا مطلوب نيست ؛ اين به معناي آن نيست که معادن در دستان دولت است، متاسفانه دولت اعتبار کافي را نمي تواند براي اکتشاف و استخراج معادن اختصاص دهد، امسال نيز در بودجه و رقم اختصاصي به معادن کاملا گوياي شرايط بد معادن بود.
وي در ادامه خواستار ارائه يک برنامه شفاف براي حمايت از توليد از سوي دولت شد و تصريح کرد: روان شدن فضاي کسب و کار، تسهيل شرايط توليدکنندگان از مواردي است که منتظريم دولت به زودي انجام دهد.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لزوم حمايت از صنعت کشور، تصريح کرد: تاکنون در اين راستا اقدام خاصي مشاهده نکرديم و از دولت در خواست داريم به توليد و صنعت توجه ويژه اي داشته باشد ؛ اختصاص 10 درصد از منابع اين صندوق قانون است و براي امسال و سال 93 نيز صدق مي کند.
رحماني با تاکيد بر اينکه سهم صنعت از صندوق توسعه ملي بيش از 10 درصد نمي شود، افزود: اگر همين ميزان به صنعت اختصاص يابد سهم خوبي است اما بايد توجه داشت که صندوق توسعه تنها يکي از منابع براي حمايت از توليد است و منابع ديگري بايد براي اين بخش در نظر گرفته شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم در توضيح مطلب فوق گفت: سهم توليد از بانک ها يکي ديگر از منابعي است که بايد در اختيار توليد قرار گيرد اما متاسفانه از اين بخش منابعي در اختيار توليدکننده قرار نمي گيرد.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد: بازارهاي مالي مانند بازار سرمايه، اورراق مشارکت و سهام ساير منابعي هستند که توليد کنندگان مي توانند از آن استفاده کنند که در اين راستا برنامه ريزي مفصلي بايد صورت گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها