واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مدافعان حقوقی خواستار محاکمه پرویز مشرف در دادگاه نظامی شدند اسلام آباد - ایرنا - مدافعان حقوقی ˈپرویز مشرفˈ حاکم نظامی سابق پاکستان گفتند: محاکمه مشرف به اتهام خیانت بزرگ به کشور تنها از سوی دادگاه نظامی امکان پذیر است.

رسانه های پاکستان روز چهارشنبه گزارش دادند: مدافعان حقوقی رییس جمهوری پیشین این کشور گفتند ،پرویز مشرف در زمان اعلام وضعیت اضطراری در کشور فرماندهی وقت ارتش پاکستان را به عهده داشته و اکنون دادگاه نظامی و براساس قوانین نهادهای قضایی وابسته به ارتش قادر به هرگونه محاکمه وی در پرونده خیانت بزرگ به کشور است.
وزیر کشور پاکستان پیشتر گفت: مشرف که برای دو بار (با استفاده از تحمیل کودتای نظامی در 20 مهر 1378 و اعلام وضع اضطراری در کشور 12 آبان 1386) قانون اساسی پاکستان را تعلیق کرده بود، اکنون به جرم ارتکاب بالاترین خیانت به کشور محاکمه می شود.
حاکم نظامی سابق پاکستان روز گذشته (سه شنبه) پس از چندین جلسه غیبت در دادگاه ویژه اسلام آباد که مسوولیت محاکمه وی در پرونده خیانت بزرگ به کشور را به عهده دارد، حاضر و قضات این نهاد ویژه قضایی پس از بررسی بحث اتهام خیانت بزرگ به کشور و سووالاتی از وی ؛ جلسه بعدی دادگاه مشرف را به جمعه آینده موکول کردند.
پرویز مشرف 12 دی ماه گذشته (دوم ژانویه) به دنبال عارضه قلبی در مسیر رفتن به دادگاه ویژه اسلام آباد به بیمارستان قلب وعروق نیروهای مسلح شهر راولپندی منتقل شد.
ˈاکرم شیخˈ دادستان ویژه دولت پاکستان در جلسات گذشته گفت: وضعیت حاکم نظامی سابق پاکستان رو به بهبود است و وی بطور عمد در جلسه دادگاه حاضر نشد.
رسانه های پاکستانی با اشاره به اینکه وکلا به قضات دادگاه درخواست کردند که آنان قبل از صادر کردن حکمی علیه مشرف باید موضوع صلاحیت و ماهیت اختیارات قانونی این دادگاه بمنظور محاکمه فرمانده اسبق این کشور را بررسی کنند؛ گزارش دادند: این موضوع باعث تعویق در صدور حکم دادگاه درباره اتهام حاکم نظامی سابق پاکستان شد.
این اولین بار در تاریخ پاکستان است که یک حاکم سابق نظامی به اتهام خیانت بزرگ به کشور محاکمه می شود. کارشناسان حقوقی در پاکستان می گویند که براساس ماده شش قانون اساسی این کشور فردی که با اتهام خیانت بزرگ به کشور مواجه است مجازات اعدام و یا حبس ابد برای وی صادر می شود.
اتهام خیانت بزرگ به پاکستان علیه پرویز مشرف باعث شد تا نام وی در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار گیرد و در این خصوص چودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان گفت که بدون دستور دادگاه اقدامی برای حذف نام مشرف از این فهرست انجام نمی شود.
آساق ** 1095**5981
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

[email protected]
30/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]