واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
پرویز مشرف اختیارات قضات دادگاه ویژه پاکستان را به چالش کشید اسلام آباد- ایرنا -ˈپرویز مشرفˈ رییس جمهوری و حاکم نظامی سابق پاکستان روزسه شنبه گفت: قضات دادگاه ویژه اسلام آباد صلاحیت محاکمه وی به اتهام خیانت بزرگ به کشور را ندارند.
رسانه های پاکستان نوشتند: پرویز مشرف حاکم نظامی سابق این کشور اظهارات خود را بصورت کتبی به مقام های پلیس اسلام آباد که امروز در بیمارستان قلب و عروق نیروهای مسلح در شهر راولپندی حاضر شده بودند، ارائه کرد.
پرویز مشرف روز 12 دی (دوم ژانویه) به دنبال عارضه قلبی درمسیر رفتن به دادگاه ویژه اسلام آباد که مسوولیت محاکمه وی در پرونده خیانت بزرگ به پاکستان را بر عهده دارد، به بیمارستان قلب وعروق نیروهای مسلح شهر راولپندی منتقل شد.
مشرف در اظهارات امروز خود خاطر نشان کرد که هیچ اعتقادی به تشکیل دادگاه ویژه اسلام آباد نداشته و مسوولان این نهاد قضایی حق ندارند وی را در پرونده خیانت بزرگ به کشور محکوم کنند.
پیشتر قضات دادگاه ویژه اسلام آباد ضمن بررسی گزارش پزشکی درباره وضعیت سلامتی رییس جمهوری پیشین پاکستان عنوان کردند مشرف هیچ دلیلی برای ترک پاکستان نداشته و وی باید به هر نحوی روز 18 بهمن در جلسه دادگاه حاضر شود.
دادگاه پاکستان روز جمعه گذشته درخواست ˈپرویز مشرفˈ حاکم نظامی سابق این کشور برای ترک پاکستان به منظور معالجه را رد و حکم بازداشت مشروط (قابل تبدیل به وثیقه ) برای وی را صادر کرد.
ˈاسکندر حیات خانˈ فرمانده پلیس اسلام آباد در گفت وگو با خبرنگاران گفت: مدافعان حقوقی پرویز مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان به منظور اطمینان از حضور وی در جلسه آتی دادگاه و رهایی از بازداشت مشروط ، مبلع دو و نیم میلیون روپیه ( حدود 25 هزار دلار ) به اداره پلیس اسلام آباد پرداخت کردند.
مدافعان حقوقی حاکم نظامی سابق پاکستان نیز گفتند که پرویز مشرف می تواند در جلسه آتی دادگاه حاضر شود.
در همین حال منابع خبری نوشتند: دادگاه ویژه اسلام آباد به احتمال زیاد برای پرویز مشرف که قرار است در جلسه روز 18 بهمن دادگاه حاضر شود؛ حکم محکومیت صادرخواهد کرد.
اتهام خیانت بزرگ به پاکستان علیه پرویز مشرف باعث شده تا نام وی در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار گیرد و در این خصوص ˈچودری نثارعلی خانˈ وزیر کشور پاکستان گفت که بدون دستور دادگاه اقدامی برای حذف نام مشرف از این فهرست انجام نمی شود.
پیش از این وزیر کشور پاکستان گفت: پرویز مشرف که برای دو بار (با استفاده از تحمیل کودتای نظامی در 20 مهر 1378 و اعلام وضع اضطراری در کشور 12 آبان 1386) قانون اساسی پاکستان را تعلیق کرده بود، اکنون به جرم ارتکاب بالاترین خیانت به کشور محاکمه می شود.
کارشناسان حقوقی در پاکستان می گویند که بر اساس ماده شش قانون اساسی این کشور فردی که با اتهام خیانت بزرگ به پاکستان مواجه است مجازات اعدام و یا حبس ابد برای وی صادر می شود.
آساق ** 1095**5981
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
15/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]