واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دادگاه پاکستان حکم بازداشت مشروط مشرف را صادر کرد اسلام آباد - ایرنا - دادگاه پاکستان روز جمعه درخواست ˈپرویز مشرفˈ حاکم نظامی سابق این کشور برای ترک پاکستان به منظور معالجه را رد و حکم بازداشت مشروط (قابل تبدیل به وثیقه ) برای وی را صادر کرد.
به گزارش ایرنا، رسانه های پاکستانی گزارش دادند: قضات دادگاه ویژه اسلام آباد که وظیفه محاکمه مشرف در پرونده خیانت بزرگ به کشور را برعهده دارند؛ امروز ( جمعه ) ضمن بررسی گزارش پزشکی درباره وضعیت سلامتی رییس جمهوری پیشین پاکستان عنوان کردند مشرف هیچ دلیلی برای ترک پاکستان نداشته و وی باید به هر نحوی در جلسه دادگاه حاضر شود.
کمیته سه نفره قضات دادگاه ویژه اسلام آباد اعلام کردند: حکم جلب (قابل تبدیل به وثیقه ضمانت) پرویز مشرف نیز صادر شده و جلسه آتی برای رسیدگی به اتهام خیانت به کشور علیه وی روز 18 بهمن برگزار می شود.
آنان افزودند: گزارش پزشکی ارائه شده توسط پزشکان نظامی بیمارستان قلب و عروق نیروهای مسلح (AFIC) در شهر راولپندی (حومه اسلام آباد) هیچ دلیل محکمه پسندی برای عدم حضور پرویز مشرف در جلسه دادگاه محسوب نمی شود .
قضات دادگاه ویژه اسلام آباد گفتند: در صورت عدم حضور پرویز مشرف در جلسه آتی؛ حکم بازداشت (غیر قابل ضمانت) علیه وی صادر می شود.
دادگاه پاکستان به مقامات پلیس اسلام آباد دستور دارد تا تدابیر لازم جهت حضور پرویز مشرف در جلسه آتی دادگاه را فراهم کند و پرویز مشرف نیز وثیقه ضمانت در ارتباط با حکم بازداشت خود را به صندوق دادگاه بپردازد.
پرویز مشرف 12 دی (دوم ژانویه) به دنبال عارضه قلبی درمسیر رفتن به دادگاه ویژه اسلام آباد که مسوولیت محاکمه وی در پرونده خیانت بزرگ به پاکستان را به عهده دارد، به بیمارستان قلب وعروق نیروهای (AFIC) شهر راولپندی منتقل شد.
پزشکان بیمارستان ارتش پاکستان جمعه گذشته با ارائه گزارش وضعیت درمانی رییس جمهوری پیشین این کشور به دادگاه ویژه اسلام آباد، بر درمان فوری عارضه قلبی و عروقی ˈپرویز مشرفˈ تاکید کردند.
اتهام خیانت بزرگ به پاکستان علیه پرویز مشرف باعث شده تا نام وی در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار گیرد و در این خصوص ˈچودری نثارعلی خانˈ وزیر کشور پاکستان گفت که بدون دستور دادگاه اقدامی برای حذف نام مشرف از این فهرست انجام نمی شود.
وزیر کشور پاکستان گفت: پرویز مشرف که برای دو بار (با استفاده از تحمیل کودتای نظامی در 20 مهر 1378 و اعلام وضع اضطراری در کشور 12 آبان 1386) قانون اساسی پاکستان را تعلیق کرده بود، اکنون به جرم ارتکاب بالاترین خیانت به کشور محاکمه می شود.
کارشناسان حقوقی در پاکستان می گویند که بر اساس ماده شش قانون اساسی این کشور فردی که با اتهام خیانت بزرگ به پاکستان مواجه است مجازات اعدام و یا حبس ابد برای وی صادر می شود.
آساق ** 1095** 1552
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
11/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]