واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نبود قانون، چالش اصلی در اداره صدا و سیما تهران - ایرنا - ˈجمال خندان کوچکیˈ وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی که روز سه شنبه در روزنامه شرق منتشر کرد، نظر اخیر شورای نظارت بر صدا و سیما را نقد کرده و معتقد است که اداره صدا و سیما در 25 سال گذشته در خلا قانونی صورت گرفته است.

وی می نویسد: به دنبال ناهماهنگی ایجادشده در پخش گفت وگوی زنده تلویزیونی اخیر ریاست جمهوری، ظاهرا ریاست سازمان صداوسیما از شورای نظارت بر آن سازمان درخواست کرده است در مورد انتخاب مجری توسط روسای قوا اظهار نظر کند و نایب رییس شورای نظارت بر صداوسیما نیز در پی تشکیل جلسه اخیر آن شورا و مطابق آنچه در اغلب رسانه ها منتشر شده اعلام کرده است «مصوب شد (!) که چون صداوسیما کار تخصصی و ذاتی اش است که عوامل خود را برگزیند بنابر این در انتخاب عوامل برای انجام مصاحبه با سران قوا، هماهنگی لازم را انجام دهد ولی اصل بر این است که حوزه کار تخصصی است و هماهنگی باید با روسای قوا در انتخاب عوامل باشد، ولی تصمیم نهایی با صداوسیماست.» این درحالی است که شورای نظارت بر صداوسیما همچنانکه از نامش پیداست صرفا وظیفه «نظارت» بر عملکرد صداوسیما را برعهده دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موجب مصوبه خود در سال 1370 شرح وظایف این شورا را صرفا در هفت بند نظارتی مورد تبیین قرار داده که هیچ یک از آنها حتی شایبه تعیین خط مشی برای نحوه اداره سازمان صداوسیما را به همراه خود ندارند، مضافا به اینکه اصل 175 قانون اساسی تصریح کرده است که خط مشی و ترتیب اداره سازمان صداوسیما را «قانون» تعیین می کند (نه شورای نظارت) اما قانون سازمان صداوسیما در خصوص نحوه تعیین خط مشی و اداره سازمان در اینگونه موارد چه می گوید؟ قانون اداره صداوسیما و قانون اساسنامه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مصوب سال 1359 و 1362 است که مطابق قوانین مذکور؛ یک شورای سرپرستی برای تعیین مدیرعامل و همچنین تعیین خط مشی کلی سازمان و اصول برنامه های آن پیش بینی شده بود لیکن با تصویب تغییرات قانون اساسی در سال 1368 مقررات مربوط به سازمان صداوسیما نیز تغییر یافت به نحوی که به موجب مفاد اصل 175 قانون اساسی؛ مدیرعامل سازمان صداوسیما منصوب مقام معظم رهبری بوده و شورایی به نام شورای نظارت بر صداوسیما نیز تاسیس شد.
در قسمت انتهایی اصل مذکور هم تعیین خط مشی و ترتیب اداره سازمان برعهده «قانون» گذاشته شد، بنابر این از آن تاریخ عملا شورای سرپرستی سازمان صداوسیما منحل شد اما نکته حایز اهمیت اینکه از سال 1368 که قانون اساسی به شرح فوق الذکر مورد تغییر قرار گرفته تاکنون که قریب 25سال می گذرد هنوز مجلس شورای اسلامی اقدامی در خصوص قانونگذاری برای تعیین خط و مشی و چگونگی اداره این سازمان نکرده و در واقع رسانه ملی در طول این مدت مدید بدون وجود قانونی در این خصوص اداره شده و می شود، مع الوصف با توجه به اینکه قانونی در این خصوص وجود ندارد بدیهی می نماید که برای شناسایی طریق حل و فصل اختلافاتی از این دست، باید به عرف استناد کرد که به نظر می رسد روال مورد عمل در رسانه های حرفه ای اینگونه است که چنانچه مقامات کشوری قصد اطلاع رسانی به مردم از طریق گفت وگو با شخصی یا اشخاصی را داشته باشند، می توانند شخص مورد نظر خود را به رسانه مورد نظر معرفی کنند البته در اینگونه موارد رسانه ها هنگام پخش این گفت وگو صرفا نقش اطلاع رسانی را برعهده داشته و کیفیت محتوای برنامه و جذابیت فحوای سخنان مجری یا طرف گفت وگو به عهده طرف های گفت وگو خواهد بود. اما چنانچه رسانه ای به هر دلیل تصمیم به مصاحبه با مقامات کشوری را داشته باشد این رسانه است که باید مجری مورد نظر خود را جهت هماهنگی با مقامات مذکور معرفی کند و البته کیفیت و جذابیت فحوای سخنان مجری در محبوبیت آن رسانه نزد افکار عمومی و مقام مصاحبه شونده تاثیر بسزایی خواهد داشت. نگارنده بر این باور است که اگر به جای چندین و چند کانال تلویزیونی که همگی متعلق به یک سازمان صداوسیما هستند، چند کانال تلویزیونی غیردولتی هم می توانست در جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شود، آنگاه رعایت امور حرفه ای رسانه به ویژه در مواردی که مربوط به مقامات عالیرتبه نظام است، بیشتر مورد توجه و لحاظ قرار می گرفت. امید است طرح این موضوع سبب شود ریاست جمهوری مقرر کنند تا دولت به تدارک و تهیه لایحه قانون سازمان صداوسیما پرداخته و انشاءالله تمامی امور مربوط به رسانه ملی مورد تنسیق و تنظیم قرار گیرد.
1654**1368**
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

[email protected]
29/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]