تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870501499
دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون حقوقی دولت دهم را ابطال کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون حقوقی دولت دهم را ابطال کرد تهران-ایرنا-هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون حقوقی دولت دهم که براساس آن پاسخگویی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مراجع نظارتی به موافقت معاون حقوقی رییس جمهور موکول شده است را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی، شاکی این پرونده کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور است که به موجب شکایت نامه ای خواستار ابطال بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در تاریخ 22 مرداد ماه سال 91 شده است.
در بخشنامه معاون حقوقی دولت دهم آمده است:«بنا به دستور رییس جمهور نظر به تعدد مراجع نظارتی و ضرورت حمایت و پشتیبانی حقوقی و هماهنگی لازم در پاسخگویی به مراجع مذکور مقتضی است کلیه جوابیه ها و اسناد و مدارکی که به منظور پاسخ به استعلامات آن مراجع تحویل می گردد با اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم و ارسال گردد تا زمینه حمایت از بخشهای مختلف دولت و تأمین حق دفاع و هماهنگی بین بخشی و پاسخگویی به موقع و تناسب به مراجع نظارتی به عمل آید».
در این پرونده، علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز خواستار ابطال بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهوری در دیوان عدالت اداری شده است.
پس از طرح شکایت ها در دیوان عدالت اداری و درخواست معاونت حقوقی دولت دهم برای رد شکایت ها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب، تشکیل شد و با اکثریت آراء به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرد.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مسوولان ذی ربط در وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، موسسات و واحدهای مشمول قانون مکلف شده اند اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
در ادامه این رای آمده است: همچنین به موجب ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال 1361، مقرر شده است «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار کند و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، مکلف به پاسخگویی می باشند حتی در مواردی که از قانون دیوان محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می افزاید: مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب سال 1385نیز مقرر کرده است، کمیسیون اصل 90 می تواند با قوای سه گانه ایران و تمام وزارتخانه ها و ادارات، سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق مربوط هستند، مستقیماً مکاتبه یا مراجعه کنند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسؤولان مربوط بدون جواب مانده یا جواب قانع کننده ندارد و برای رفع مشکلات توضیح بخواهد. آنها باید دراسرع وقت جواب کافی بدهند.
نظر به این که در بخشنامه شماره 103526- 23/5/1391 معاون حقوقی رئیس جمهور، پاسخگویی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مراجع نظارتی به موافقت معاون حقوقی رئیس جمهوری موکول شده است و این امر مغایر احکام فوق الذکر در پاسخگویی مستقیم همه مسوولان به مراجع نظارتی مصرح در قوانین است، بنابراین بخشنامه مذکور مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
اجتمام(4)**9140**
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
28/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها