محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843302336
نوع گزینش مدیران از عوامل مهم شکل گیری فساد اقتصادی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
رییس کمیسیون قضایی مجلس: نوع گزینش مدیران از عوامل مهم شکل گیری فساد اقتصادی است تهران - ایرنا - رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نوع گزینش مدیران اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری فساد اقتصادی در کشور است.
ˈالهیار ملکشاهیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: باید در صلاحیت شخصی، عمومی و علمی افرادی که در منصب های مختلف به کارگیری می شوند، دقت بیشتری شود و تاکنون به واسطه تخلفات اداری و فسادهای اقتصادی دقت کافی در این زمینه نشده است.
وی تصریح کرد: مدیریت اقتصادی در کشور باید متعهد و متخصص باشد تا بتوان از این گونه فسادهای اقتصادی جلوگیری شود.
** تاثیر عدم شفافیت قوانین در شکل گیری مفاسد اقتصادی
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: عدم شفافیت قوانین نیز در شکل گیری مفاسد اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.
وی تصریح کرد: به همین منظور باید قوانین مجلس شورای اسلامی و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که به مدیران وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی داده می شود از شفافیت لازم برخوردار باشند چرا که برخی مواقع همین بخشنامه ها و دستورالعمل ها راهی برای سواستفاده مدیران در دستگاه ها است.
**ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی
ملکشاهی با اشاره به اینکه در کشور ما شفافیت قانونی وجود ندارد، اظهار داشت: با ارائه و تصویب طرح ایجاد شورای هماهنگی یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، گامی جدی برای مبارزه با این نوع مفاسد برداشته می شود.
وی تصریح کرد: همانگونه که رییس جمهوری بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید جدی دارد، با ارائه این طرح در مجلس شورای اسلامی می توان نظارت بیشتری روی دستگاه های اجرایی داشت.
وی با بیان اینکه هر جایی که مسائل مالی باشد، فساد نیز وجود دارد، اظهار داشت: باید مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونمند شود که در این راستا با حمایت جدی دولت و تصویب قانونی در این زمینه می توان حرکت های خوبی در مسیر مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی در کشور داشت.
**وجود برخی موازی کاری ها و تداخل در حوزه نظارت بر مفاسد اقتصادی
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر برخی موازی کاری ها و تداخل در حوزه نظارت بر مفاسد اقتصادی وجود دارد به طوری که قوه قضاییه و دولت از یک طرف نظارت دارند و مجلس نیز از طریق سوال، تذکر و گزارش نظارت قانونی خود را دارد.
وی با بیان اینکه نهادهای مختلفی کار نظارت و بازرسی در این زمینه را به عهده دارند، اظهار داشت: نیاز است تا در این زمینه همکاری لازم صورت گیرد یا این که با تشکیل شوراهای هماهنگی و تصویب و تبعیت از قانونی خاص به برخی مشکلات در حوزه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود.
**پیشگیری از مفاسد اقتصادی نیازمند تقویت نهادهای نظارتی است
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پیشگیری از مفاسد اقتصادی نیازمند تقویت نهادهای نظارتی است و در این راستا باید خود این دستگاه های نظارتی از نظر اداری در سلامت کامل باشند.
وی داشتن اختیار کامل توسط دستگاههای اجرایی و نظارتی را نیز یک ضرورت دانست و گفت: برخی از نهادهای نظارتی تذکر می دهند اما اختیار قانونی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارند.
** تشکیل پرونده های اخیر اختلاس در کشور نشانه برخورد با مفاسد اقتصادی است
ملکشاهی افزود: تشکیل پرونده های اخیر اختلاس در کشور نیز نشانه اقدامات جدی و برخورد مسئولان اجرایی، نظارتی، قضایی و حقوقی کشور با موضوع مفاسد اقتصادی است.
وی تصریح کرد: براساس پیگیری های صورت گرفته بسیاری از این فسادهای اقتصادی برملا شده است.
وی نظارت جدی و حرکت به سمت موضوع پیشگیری و عزل و نصب دقیق مدیران متعهد و متخصص در حوزه مدیریت اقتصادی را از جمله اقدامات پیشگیرانه در این حوزه عنوان کرد و گفت: با انتخاب افراد سالم و کارآمد در حوزه اقتصادی می توان بخش عمده ای از مشکلات موضوع فساد اقتصادی جامعه را حل کرد.
**مهم ترین مشکل مفاسد اقتصادی، سلب اعتماد عمومی
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم ترین موضوعات فساد اقتصادی در کشور سلب اعتماد عمومی است چرا که با شکل گیری فساد اقتصادی، نگاه عمومی به بدنه نظام و دولت تغییر می کند.
ملکشاهی افزود: متاسفانه برخی این موضوع را به کل نظام تسری می دهند و مردم جامعه تصورشان به گونه ای است که همه مدیران اجرایی می توانند اینگونه باشند.
وی اظهار داشت: بی اعتمادی مردم می تواند تاثیر منفی در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه داشته باشد که از جمله آن می توان به نافرمانی و عدم همراهی مردم در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.
** فساد اقتصادی به شکل مطلق قابل تصور برای حذف شدن نیست
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع فساد اقتصادی به شکل مطلق قابل تصور برای حذف شدن نیست و شهر عاری از فساد تنها یک تصور است.
وی تصریح کرد: تنها می توان این فسادهای اقتصادی را کمتر کرد که با تصویب قانونی با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، تاثیر جدی این قانون بر کاهش میزان اختلاس و تخلفات و مفاسد اقتصادی را می توانیم شاهد باشیم.
اجتمام(4)**7268**1436
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
26/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها