محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830415411
17 ایراد و 8 تذکر شورای نگهبان درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
17 ایراد و 8 تذکر شورای نگهبان درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تهران - ایرنا - شورای نگهبان با بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی خواستار اصلاح 17 ایراد و 8 مورد نگارشی شد.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه مورخ 30 دی ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
1_ در ماده 3، اطلاق حبس شدن در مواردی که بدون ادعای اعسار از سوی محکومٌ علیه، اعسار وی نزد قاضی محرز باشد، خلاف موازین شرع است. همچنین در این ماده در خصوص مریضی که حبس برایش ضرر دارد یا محکومٌ علیه اجیر شخص یا شخصیت دیگری قبل از صدور دستور حبس از سوی قاضی بوده چون در مقررات دیگر هم حکم این قضیه نیامده است ونیز در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ صدرماده 5 در خصوص ایجاد «مرکز نگهداری محکومان مالی»، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق صدر ماده 7، از جهت شمول نسبت به فرضی که مدعی اعسار مالی را دریافت نموده و آن را هزینه نموده است وحالت سابقه وضعیت مالی وی عسرمی باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ اطلاق قبول ادعای اعسار در ذیل ماده 7، (مستثنی) از جهت شمول نسبت به فرضی که حالت سابقه وضعیت مالی شخص مدعی اعسار، یسر باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ در مواد 8 و 9، مقید نمودن باینکه شاهدان حداقل یک سال با مدعی اعسار معاشرت داشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ اطلاق بند یک ماده 12، در مواردی که درخواست وکالت معاضدتی به صورت مجانی باشد، اشکال شرعی دارد.
7_ نظر باینکه در ماده 15 و تبصره آن به قانون تجارت ارجاع داده شده است واز آنجا که بعضی از مواد قانون مزبور بر خلاف موازین شرع می باشد، مواد مورد استناد مشخص تا اظهارنظر گردد.
8_ در ماده 21، روشن نیست که منظور بطلان معامله است یا این اقدام به عنوان جریمه می باشد، اگر به صورت ماده 3 سابق، اصلاح شود ایراد مرتفع می گردد.
9_ اطلاق ماده 22 هم در خصوص دین و هم در مورد تعهدات اشکال دارد.
10_ اطلاق ماده 24 در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد. در خصوص تأمین نیز چنانچه کفالت مطابق موازین شرع هم محقق باشد، اشکال دارد.
11_ در ماده 25، اطلاعات مذکور باید با حکم دادگاه و با رعایت موازین شرعی وآن هم در اختیار ذینفع قرار داده شود و الاّ اشکال دارد. همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی باین منظور، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه های عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است،مغایر اصل 75 قانون اساس شناخته شد.
12_ اطلاق بند (ز) ماده 26، نسبت به عین مستأجره که مورد نیاز شخص با فرض اعسار وی نبوده و بالاتر از شأن شخص می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ در تبصره یک ماده 26، اطلاق فروش توسط مرجع اجراء کننده در موردی که محکومٌ علیه شخصاً حاضر به فروش بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین چنانچه اجرای حکم بدون فروش هم به نحو الأهون فالأهون و یا مشارکت محکومٌ له با محکومٌ علیه ممکن باشد باید به این نحو عمل شود.
14_ ماده 27، از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
15_ ماده 28، خلاف موازین شرع شناخته شد.
16_ در ماده 29، چون بعضی از مواردی که در این مواد آمده نسبت به اشخاص حقوقی به نحوی که برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است نمی شود اعمال نمود،باید این ماده به شکل صحیح تدوین گردد، و الاّ اشکال دارد.
17_ در ماده 32، با توجه به نسخ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 با ابقای ماده 22 قانون حمایت خانواده که به ماده2 قانون مذکور ارجاع داده صحیح نمی باشد، بنابراین باید به این نکته توجه شود.
هم چنین شورای نگهبان در قالب هشت تذکر خواستار اصلاح نگارشی این لایحه شد که به شرح زیر است:
1_ در ذیل تبصره یک ماده 3، بعد از عبارت «در این مورد دستور»، واژه «دادستان» اضافه شود.
2_ در تبصره ماده 7، قبل از عبارت «حدوث اعسار»، واژه «اثبات» اضافه شود.
3_ در ماده 11، عبارت «پذیرش ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.
4_ در ماده 15، در مورد دولت و شهرداری ها که مقررات خاص دارند، تکلیف روشن نشد.
5_ در ماده 17، ظاهراً مقصود این است که برای فرار از پرداخت، مرتکب تقصیر شده که موجب اعسار وی گردیده است. همچنین ظاهراً منظور از اعمال میزان مجازات و این محرومیت ها با توجه به میزان بدهی، نوع عمل، تعدد و تکرار عمل و ... می باشد.
6_ در ماده 24، عبارت «پذیرفته شدن ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.
7_ در تبصره 2 ماده 26، عبارت «قابل توقیف نخواهد بود» اشکال عبارتی دارد.
8_ در سطر دوم ماده 28، عبارت «وی و افراد تحت تکفلش» به عبارت «وی یا افراد تحت تکفلش» اصلاح شود.
سیام(1)1429**1535
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
26/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها