واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
لیلاز: هر شعار عدالت اجتماعی بدون رشد اقتصادی یک دروغ بزرگ است/ داوری: پس از نرمشهای آنچنانی، امریکا همچنان گزینههای روی میزش را به رخ میکشد /5
شرکت کنندگان در دومین مناظره آنلاین نامه نیوز چهارمین نظر خود را بیان کردند.
به گزارش نامه نیوز، سعید لیلاز در بخش چهارم نظرات خود در مناظره آنلاین خطاب به اظهارات داوری در بخش سوم مناظره گفت: اولا دولت نهم خود عامل تشدید تحریمها بود و بدون آنکه سرعت رشد هستهای ایران را افزایش دهد با مواضع بینالمللی متناقض خود در کمتر از یک سال 4 قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را موجب شد، ثانیا تحریمها تا تابستان 91 به اجرا در نیامد، ثالثا هیچ عدالت اجتماعی بدون رشد اقتصادی ممکن نیست.
وی افزود: هر شعار عدالت اجتماعی بدون رشد اقتصادی یک دروغ بزرگ است چنان که در مورد ایران هم این عدالت اجتماعی اتفاق نیفتاد. در علم اقتصاد عدالت اجتماعی جز از طریق ایجاد اشتغال و کاهش تورم معنا ندارد. تا پیش از شروع تحریمها به علت رشد 40 درصد نقدینگی و کاهش هزینههای عمرانی دولت، نرخ تورم از 6/5 در صد به 25 درصد و نرخ بیکاری از 10 به 13 درصد رسیده بود. تا سال 92 نرخ تورم مواد غذایی در روستاها به حدود 100 درصد رسید که بسیار بیشتر از شهرهاست.
لیلاز ادامه داد: کشور ما در سال 83 با واردات 35 میلیارد دلار به 6 درصد رشد اقتصادی رسید اما در سال 90 واردات 100 میلیارد دلار شد که 20 میلیارد دلار آن به سفرهای خارجی عمدتا تفریحی اختصاص یافت. آن هم فقط با 3 درصد رشد اقتصادی. کجای این عدالت اجتماعی است؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت ایران در دوران جنگ گفت: در سال 66 با یک سوم این 20 میلیارد دلار ما هم جنگ را اداره کردیم و هم کشور را. بدتر از همه بحران دارو بود که به شهادت وزیر دولت سابق عمدا ایجاد شد و هزاران ایرانی بیپناه را به کام مرگ کشاند که در دولت روحانی به جای اول بازگشت. متاسفانه هر ادعای دیگری از دولت سابق را شاید بتوان پذیرفت اما تحقق عدالت اجتماعی را نه. اکنون همه ترس من این است که تا دهها سال ملت ایران از تجربه تلخ دولت سابق با شنیدن هر شعارعدالت اجتماعی بی اختیار فرار را بر قرار ترجیح دهند و بگریزند.
لیلاز در پایان نوشت: تبدیل ایران به جولانگاه واردات سالانه 100 میلیارد دلار کالا و خدمات از جمله سیرترشی، خاک زیر گربه، سنگ قبر و هر چیز ممکن برای واردات به هر چیزی میخورد به جز عدالت اجتماعی. افزایش 5 برابری واردات مواد غذایی در کمتر از 4 سال اقدامی بود علیه محرومترین تودههای روستایی ایران.
عبدالرضا داوری در پاسخ به لیلاز نوشت: اولا دولت نهم عامل تشدید تحریمها نبود. تجربه عقبنشینی مداوم در برابر غرب طی سالهای ۸۲ تا ۸۴ که ما با ازای آن هیچ دستاوردی برای ملت ایران نداشت، مجموعه نظام را بر ایستادگی بر سر مطالبات قانونی ملتمان رساند و این فرایند از سال ۸۴ و پیش از آغاز به کار دولت نهم آغاز شد. حتما خاطرتان هست که رهبر انقلاب در سال ۸۵ ضمن تشریح بینتیجه بودن استراتژی عقب نشینی در پرونده هستهای طی سالهای ۸۲ تا ۸۴ فرمودند که روند عقبنشینی باید به روند پیش روی تغییر یابد و همان دولتی که عقب نشینی کرد باید آغازگر روند پیش روی باشد و بر همین اساس، بخشی از تاسیسات پلمب شده در دولت آقای خاتمی، چند روز قبل از آغاز به کار دولت آقای احمدینژاد فک پلمب شدند.
وی افزود: اتفاقا تجربه اخیر ژنو هم نشان میدهد که تحلیل آقای احمدینژاد از مناسبات حاکم بر نظام جهانی واقعبینانهتر از تحلیل دولت یازدهم و آقای روحانی است. احمدینژاد به خوبی دریافت که قوانین جهانی رو بنایی برای مناسبات قدرت هستند. شما میبینید که پس از تغییر گفتمان سیاست خارجی و نرمشهای آنچنانی، امریکا همچنان گزینههای روی میزش را به رخ میکشد و نوار تحریمها را قطع نمیکند.
داوری در ادامه نظراتش در بخش چهارم مناظره نوشت: ثانیا در مورد شاخصهای اقتصادی نظیر نرخ تورم نشان میدهد که دولت نهم و دهم علیرغم آنکه در شرایط کمرشکن داخلی (اغتشاشات ۸۸) و تحریم خارجی کشور را مدیریت کرد و 2 سال تحت شدیدترین ضربات امنیتی به بهانه جریان موهوم انحرافی بود اما متوسط نرخ تورم در این دولت از دولت سازندگی که مخالفت با رئیس آن دشمنی با پیغمبر قلمداد میشد و در سیاست خارجی نیز شعار تنشزدایی سرمیداد پایینتر است.
وی در ادامه در پاسخ به مسئله عدالت اجتماعی اشاره شده در گفتههای لیلاز گفت: در مورد عدالت اجتماعی هم اگر بر ضریب جینی به عنوان یک شاخص جهت ارزیابی شکافهای طبقاتی توافق کنیم، با مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی مشخص میشود که ضریب جینی شهری از ۰.۴۰۲۳ در ابتدای سال ۱۳۸۴ به ۰.۳۵۷۵ در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است و نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول شهری برای اولین بار در تاریخ کشور در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۱۰ کاهش یافته و به ۹.۹۸ رسیده است؛ این عدد در ابتدای دولت نهم ۱۳.۹۴ بوده است.
مشاور وزیر کشور در دولت دهم افزود: وضعیت توزیع درآمد در روستاها حتی بهتر از حوزه شهری بوده است. در سال ۱۳۸۴ ضریب جینی روستایی ۰.۳۸۸۹ بوده است که در سال ۱۳۹۱ به ۰.۳۳۷۳ رسید و نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول روستایی هم برای اولین بار در تاریخ کشور یه کمتر از ۱۰ کاهش یافته و به ۸.۸۱ رسیده است. در مورد بحث واردات نیز در دور بعدی توضیح خواهم داد.
1392/10/18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]