محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843424555
موج جدید اعتراض سرمایه‌ای مدیران بانکی/ درخواست بانکداران از طیب نیا و سیف
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > بانک - بیمه بورس کلید افزایش سرمایه در دستان مجلس؛
موج جدید اعتراض سرمایه‌ای مدیران بانکی/ درخواست بانکداران از طیب نیا و سیف
خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: کوچک بودن سرمایه بانکهای دولتی طی روزهای اخیر واکنش شدید برخی از مدیران عامل بانکها را در پی داشته است و بانکداران از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار همکاری برای افزایش سرمایه شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، کوچک بودن اندازه بانکهای کشور به لحاظ سرمایه به ویژه بانکهای دولتی، اخیرا به موضوعی مهم در نظام بانکی تبدیل شده به طوری که واکنش مدیران عامل چند بانک دولتی را طی روزهای اخیر در پی داشته است و آنها دلیل عدم تامین مالی کافی برخی پروژه های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانکهای خود می دانند. مدیران بانکهای دولتی که سرمایه بانکهای خود را کوچک می دانند، به نوعی به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و مصوبات مجلس شده اند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانکهای خود را افزایش دهند؛ البته این موضوع توسط بانکهای تخصصی هم مطرح می شود. در حال حاضر سرمایه برخی بانکهای دولتی رقمی معادل 850 میلیارد تومان یا 2 هزار و 70 میلیارد تومان هم اعلام شده است؛ این در حالی است که مدیران عامل برخی از بانکهای دولتی از رایزنی با وزرای مربوطه از جمله وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی برای کمک به افزایش سرمایه این بانکها خبر می دهند. درخواست از طیب نیا و سیف مدیران بانکی سرمایه های بالای بانکهای کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار می دهند و عنوان می کنند که سرمایه این کشورها چندین برابر سرمایه اولیه بانکهای دولتی ایرانی است، بنابراین قدرت تامین مالی و سرمایه گذاری آنها بسیار بیشتر از بانکهای داخلی است. با این وجود اخیرا موضوع افزایش سرمایه بانکهای دولتی به صورت تبصره ای در لایحه بودجه سال 93 کل کشور لحاظ شده و به زودی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس دولت در لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد داده است که از محل مطالبات دولت از حساب ذخیره ارزی، پس از وصول در هر بانک به افزایش سرمایه آنها لحاظ شود. به هر حال بانک های دولتی در انتظار مصوبه مجلس برای افزایش سرمایه هستند. گرچه راه های دیگری نیز برای افزایش سرمایه بانکها پیش بینی می شود، به نحویکه برخی از آنها افزایش سرمایه نقدی از محل حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی ها، وصول مطالبات معوق و غیره را مدنظر قرار داده اند. تمرکز شورای پول و اعتبار به افزایش سرمایه بانکها با وجود اینکه مدیران این بانکها عنوان می کنند که از دولت درخواستی در این زمینه ندارند، اما گفته های آنها حاکی از این موضوع است که آنها خواستار کمک های دولت در این زمینه با توجه به وضعیت تسهیلات تکلیفی هستند. به ویژه اینکه بانکهای دولتی در زمان تحریم با محدودیت های بزرگی مواجه بودند و می خواستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا کمیسیون های اقتصادی دولت از طریق مصوبات به آنها در این زمینه یاری رسانند. در حال حاضر شورای پول و اعتبار بر روی افزایش سرمایه بانکها متمرکز شده است و موضوع 8 برابری تعهد تسهیلات کلان نسبت به سرمایه پایه را مطرح کرده است، با این وجود مدیران بانکی کوچک بودن سرمایه را باعث ناکارآمد بودن اینگونه تصمیمات قلمداد می کنند. بانکها مطرح می کنند که بر اساس ضوابط بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها نمی توانند پروژه ها را به میزان زیاد تامین مالی کنند و بنابراین تامین مالی پروژ های بزرگ امکان ندارد، موضوع جلوگیری از دستوری بودن پرداخت تسهیلات و بیشتر شدن آزادی عمل بانکها در زمینه سرمایه گذاری ها بیشتر را مطرح می کنند. افزایش سرمایه دولتی‌ها به نفع خصوصی‌ها در سال های گذشته نیز افزایش سرمایه بانکها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانکها و فروش اموال مازاد پیش بینی شده بود، اما برخی از بانکها عنوان کردند که وجوه اداره شده یا اموال مازاد زیادی ندارند. اما مدیران بانک مرکزی تنها راهکارهای افزایش سرمایه بانکها را مطرح می کردند. در حال حاضر بانکها توان تامین مالی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانکها توان تامین مالی طرح‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایه‌های فعلی امکان تامین مالی این طرح‌ها وجود ندارد. به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور 6 درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل 8 درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم است، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ - ۱۲:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها