واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
در راستای حمایت از بودجه ریزی عملیاتی به تصویب رسید؛ کمک به دستگاههایی که فعالیت خود را بر اساس بهای تمام شده اداره می کنند تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که به منظوراستقرار نظام بودجه مبتنی بر عملکرد، مبالغ واریز شده ناشی از محاسبه فعالیت بر اساس قیمت تمام شده کمک تلقی شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخشهای هزینه ای لایحه بودجه 1393 کل کشور بند ز تبصره 20 لایحه بودجه را تصویب کردند.
بر اساس این بند در اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و با هدف استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که آن بخش از فعالیت خود را بر اساس بهای تمام شده اداره می کنند مبالغی که بر اساس تفاهم نامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذار شده واریز می گردد ، کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شود.
وجوه این بند مشمول مقررات آیین نامه های موضوع قسمت اخیر ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
نمایندگان همچنین با تصویب بند ح این تبصره و با هدف تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاه های اجرایی اجازه دادند تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تامین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرای ذیربط قرار می گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
دستگاه های مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه مندرج در پیوست شماره یک این قانون و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مشمول این بند می باشند.
تسهیلات اعطایی؛ توسط خیرین تضمین می شود و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرح های خاتمه یافته موضوع این قانون ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها؛ پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازو کارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف ان ها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت پیمانکاران بنا بر پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان در نهایت با تصویب بند ط این تبصره به معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رییس جمهور اجازه دادند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.
سیام**9121**2021*1449
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
19/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]