آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871010027
پرداخت هرگونه وجه به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه ممنوع شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه با پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه مخالفت کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در تبصره 20 لایحه بودجه در بند ب این تبصره مصوب کرد که پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز درمواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی یا احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، طرح‌های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است. همچنین نمایندگان مجلس در بند دیگری از تبصره 20 لایحه بودجه به منظور تعیین ماهیت اشخاص حقوقی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مصوب کردند که تمامی اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که در افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که معادل 10 درصد محاسبه می‌شوند، اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف، منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است. همچنین مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری مقرر کرد که اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و نیز سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر مصداق معاملات متوسط اصلاح می‌شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-